خبير مصرفي يرصد 3 أثار إيجابية لرفع تصنيف مصر الائتماني.. زيادة الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال وليد عادل الخبير المصرفي، إن قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B سالب» إلى «B» خطوة إيجابية، يعكس عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد المصري، ضمن الجهود المبذولة من الحكومة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف «عادل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار وكالة فيتش استند على عدة عوامل رئيسية، أولها نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي نتج عنها تحسن بمعدلات النمو رغم من التحديات العالمية والداخلية، وخفض العجز في الميزانية، بالإضافة إلى البدء فى برامج الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة.
وأشار الخبير المصرفي إلى أنَّ تأثيرات قرار وكالة فيتش الاقتصادية، تتمثل في التالي:
1- تحسن صورة مصر العالميةأكّد أنَّ قرار فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعزز تحسن صورة البلاد أمام المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، الأمر الذي معه يزيد من دعم المجتمع الدولي لمصر.
2- زيادة الاستثمارات الأجنبيةأيضًا من بين التأثيرات رفع التصنيف الائتماني مؤشرًا إيجابيًا يستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومع انتظار المستثمرين العالميين لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، من المتوقع أن يزيد تدفق الاستثمارات مما يلعب دورًا مهمًا في تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
3- خفض كلفة الاقتراضوتابع الخبير المصرفي أنه من بين اﻵثار الاقتصادية المباشرة، لرفع التصنيف الائتماني هو خفض الفائدة على القروض، مما يعني أن الحكومة ستتمكن من تمويل مشروعاتها التنموية بتكلفة أقل وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.
وأكّد الخبير المصرفي أنَّ رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المصري، يعمل على فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش التصنيف الائتماني الاقتصادي المصري الحكومة المصرية فيتش الاستثمارات الأجنبية رفع التصنيف الائتماني التصنیف الائتمانی قرار وکالة فیتش الخبیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
الاقتصادي المصري الصربي.. شراكة صناعية وتجارية لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن المنتدى الاقتصادي المصري الصربي يمثل منصة استراتيجية لتوطيد التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعميق الشراكات الاقتصادية الدولية، وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة العشري في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الصربي، الذي عُقد اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور دورو ماكوت، رئيس وزراء صربيا، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين. وأوضح العشري أن المنتدى يُجسد توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وفتح آفاق تصديرية جديدة، خاصة مع ما توفره السوق المصرية من مزايا تنافسية، من أبرزها اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ لأكثر من 3 مليارات مستهلك، إلى جانب بنية تحتية حديثة تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أهمية التوسع في التعاون بقطاعات حيوية تشمل الصناعات المعدنية والحديد والصلب، والصناعات المغذية، والنقل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والأسمدة الفوسفاتية، باعتبارها مجالات ذات أولوية في خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، داعيًا إلى التحول من مرحلة التباحث إلى خطوات تنفيذية فعلية لمشروعات مشتركة ترتكز على تبادل التكنولوجيا واستغلال القدرات الإنتاجية.
وأكد العشري على ضرورة تفعيل آليات مؤسسية لدعم التعاون، من خلال تعيين نقاط اتصال دائمة بين الغرف التجارية المصرية والصربية، لتيسير التبادل التجاري والاستثماري وربط منتسبي القطاع الخاص من الجانبين، مشيرًا إلى استعداد غرفة القاهرة لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم لإنجاح هذه المبادرات. كما ثمّن العشري ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن مصر، بما تمتلكه من بيئة استثمارية واعدة وإصلاحات اقتصادية قوية، تُعد نقطة انطلاق مثالية لتعاون صناعي ولوجستي مع صربيا، مشددًا على توافق الرؤى بين البلدين حول أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة النمو وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام