شهرين تعويض عن كل سنة.. تفاصيل جديدة في قانون العمل الجديد|أصل الحكاية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلن قانون العمل الجديد عن مجموعة من التعديلات الإيجابية التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال في مصر، حيث تم تصميم هذه التعديلات لتتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، ما يهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل،وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن أفضل في سوق العمل.
يتضمن القانون الجديد مجموعة من النصوص التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بشكل أفضل، مع الالتزام بالمعايير الدولية ويرصد صدي البلد أبرز الملامح التي يتضمنها القانون:
1. العلاوات السنويةتنص المادة 12 من القانون على حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
وتعد هذه الخطوة بمثابة تحفيز للعمال ووسيلة لتحسين مستوى معيشتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين ،فهذه الزيادة الدورية تساهم في رفع قيمة الأجر وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمال.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية العمال من أي ممارسات غير عادلة قد يتعرضون لها.
أُلغي استخدام استمارة 6، التي كانت تُستخدم كأداة للضغط على العمال وفصلهم دون سابق إنذار.
وينص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفياً بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات خدمتهم.
وهذا الإجراء يُعدّ حلاً عمليًا لحماية حقوق العمال، ويُظهر التزام الدولة بضمان العدالة في التعامل مع القوى العاملة.
3. استقرار وظيفييعتبر تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار وظيفي للعمال وهذه الإجراءات تساعد على تقليل القلق الذي يعاني منه العمال بشأن مستقبلهم الوظيفي، مما يتيح لهم التركيز على أداء مهامهم بكفاءة.
4. تقليص ساعات العمل لفئات محددةوحدد القانون في المادة 45 ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يومياً، أو 48 ساعة أسبوعياً،كما ينص على إمكانية تقليص ساعات العمل بساعة واحدة يومياً لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، الأمهات اللاتي يَرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين هذا التعديل يُظهر التفهم لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، ويعمل على تعزيز المساواة في فرص العمل.
5. الإجازات المرضية والرعاية الصحيةتضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية، حيث يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة.
وينص القانون على حق العامل في الحصول على تعويض مالي مناسب خلال فترة الإجازة، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي،وهذه الحقوق تُعزز من أمان العمال وتضمن لهم الدعم اللازم في حالات المرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
صرخة من قلب السادات: السقالة الغادرة تبتلع العمال الثلاثة
تحولت لحظات العمل اليومية داخل أحد مواقع البناء بمدينة السادات بمحافظة المنوفية إلى مشهد مأساوي مؤلم، بعدما شهد الموقع حادثا مروعا أودى بحياة عامل وأصاب اثنين من أقاربه بجروح بالغة، إثر سقوطهم من ارتفاع شاهق أثناء تأدية مهامهم الإنشائية.
الحادث أثار حالة من الحزن بين زملائهم وأبناء المنطقة، ودق ناقوس الخطر مجددا حول إهمال اشتراطات السلامة المهنية في مواقع العمل.
كارثة على السقالة: سقوط مأساوي يهز مدينة الساداتكانت البداية حين تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نضال المغربي مأمور قسم شرطة السادات، يفيد بسقوط عدد من العمال أثناء تنفيذ أعمال تشطيب في واجهة أحد العقارات تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية. وعلى الفور، تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لمعاينة المكان وإنقاذ المصابين.
وبحسب المعاينة المبدئية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين أن ثلاثة عمال كانوا يعملون على سقالة معدنية مثبتة على ارتفاع يقارب الطابق الرابع، عندما اختل توازنها فجأة نتيجة انقطاع أحد الأسلاك الحديدية الحاملة لها، أدى ذلك إلى سقوطهم بشكل مفاجئ من ارتفاع كبير، وسط ذهول باقي العمال الذين هرعوا لمحاولة إنقاذ زملائهم.
وأسفر الحادث عن وفاة العامل محمود علي عبد الله، البالغ من العمر 39 عاما، متأثرا بإصاباته البالغة التي شملت نزيفا داخليا وكسورا متعددة، بينما أصيب شقيقه أحمد علي عبد الله، 41 عاما، وابن عمهما أحمد عبد المرضي، 32 عاما، بكسور في العمود الفقري وجروح متفرقة في أنحاء الجسم. تم نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، فيما أودع جثمان المتوفي ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات الأولية أن العمال الثلاثة لم يكونوا يرتدون أحزمة أمان أو خوذات واقية أثناء صعودهم على السقالة، في مخالفة واضحة لقواعد السلامة المهنية المعمول بها في مواقع البناء. كما تبين أن السقالة كانت مثبتة بوسائل غير مؤمنة، ما جعلها عرضة للاهتزاز والسقوط عند حدوث أي حركة غير متزنة أو انقطاع في الأسلاك الداعمة.
من جانبها، حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من مديرية القوى العاملة لفحص الموقع والوقوف على مدى الالتزام باشتراطات الأمان، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في الإهمال إن ثبت وجود تقصير.
وفي موقع الحادث، سيطر الحزن والذهول على زملاء العمال، الذين أكدوا أن الضحايا كانوا من أصحاب السمعة الطيبة والاجتهاد في عملهم، وأنهم اعتادوا الاعتماد على أنفسهم لتوفير قوت يومهم لأسرهم. وقال أحد زملائهم إن السقالة كانت مهترئة ولم يتم فحصها منذ فترة طويلة، رغم تحذيراتهم المتكررة بضرورة استبدالها أو تأمينها.
وفي المقابل، أكد عدد من السكان القاطنين بالقرب من الموقع أن مشاهد العمل دون وسائل أمان باتت أمرا متكررا في المنطقة، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على مواقع الإنشاءات الخاصة والعامة على حد سواء، حفاظا على حياة العمال الذين يعانون ظروفا قاسية في سبيل كسب الرزق.
من جهتها، شددت مديرية القوى العاملة بالمنوفية على ضرورة مراجعة تراخيص الشركات والمقاولين العاملين في المدينة، والتأكد من تدريب العمال على أسس السلامة المهنية، مشيرة إلى أن الحوادث المتكررة من هذا النوع تمثل جرس إنذار بضرورة فرض عقوبات صارمة على من يهمل في إجراءات الأمان.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة