17 نوفمبر.. استئناف «عصام صاصا» وشقيقه في قضية التزوير
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تنظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، 17 نوفمبر، أولى جلسات نظر استئناف مطرب المهرجانات الشهير «عصام صاصا» وشقيقه "محمد" على حسبهما عام مع الشغل في قضية تزوير توكيل.
وعاقبت جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، بحبس مطرب المهرجانات الشعبي «عصام صاصا» وشقيقه «محمد» مع الشغل والسجن 10 سنوات للمتهمين الأخرين في واقعة تزوير محرر رسمي.
استمعت محكمة جنايات الجيزة، إلى طلبات دفاع عصام صاصا وشقيقه وآخرين في قضية التزوير، والذي التمس البراءة تأسيسا على خمسة دفوع، أولها: انتفاء ركن جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي، وثانيها: انتفاء القصد الجنائي الخاص والعام من علم وإرادة، وثالثها: انتفاء الأسباب الدافعة لارتكاب جريمة التزوير ورابعها: انعدام المصلحة لكل من المتهم بالتزوير والمتهم بالتزوير لصالحه، وخامسا: بطلان تحريات المباحث لفقدها شرطي الكفاية والجدية.
وتضمن أمر إحالة عصام صاصا الذي أعدته نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام النيابة كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب «محبوس»، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب «هارب»، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق «هارب» وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب ومطرب «هارب».
كما تضمن أمر إحالة المتهم عصام صاصا و3 آخرين، أنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية - موثق بمكتب توثيق مجلس النواب - في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965/أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وساعد المتهمين الثاني والثالث، عصام صاصا وشقيقه بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل آنف البيان وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، مع المتهم الأول شقيق عصام صاصا الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب المرفقة بالتوكيل وذلك على خلاف الحقيقة مقدمين الأوراق للموظف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات مع علمهم جميعا بأمر تزويرها فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق.
واشترك المتهمون بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محامي حسن النية في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهامات السابقة فيما زورت من أجله بأن اتفق الثاني حتى الرابع مع الأول - شقيق عصام صاصا - على ارتكاب الجريمة وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور فقدمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
اقرأ أيضاًغدا.. استكمال محاكمة المتهمين في غرق معدية أبو غالب
النائب العام يبحث مع وزير الأوقاف سُبل التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة عصام صاصا محكمة مستانف عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
نيابة أسيوط تحيل «سيد العفريت» وشريكه إلى الجنايات .. لهذا السبب
أحال المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، المتهمين ناصر ع. ج. (41 عامًا)، وعبد العال م. ع.، وشهرته "سيد العفريت" (37 عامًا)، ويعملان نقاشين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات وزوجته، وسرقة مصوغاتهما الذهبية وأموالهما.
اتفقا على القتل والسطو والحرقووجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهما، في يوم 26 أكتوبر الماضي، قتلا عمدًا المجني عليه اللواء محمد محسن علي طه بداري، مع سبق الإصرار. حيث أودع المجني عليه ثقته في المتهم الأول، واستأمنه على المال والعِرض، وأباح له دخول مسكنه، فخان الأخير الأمانة، وامتدت عيناه إلى ما أنعم الله به على غيره. فسولت له نفسه الأمّارة بالسوء، بجشعٍ وطمعٍ أطبقا على بصيرته، فاستباح ملك غيره، وقابل تلك الثقة بالغدر والخيانة.
اتفق مع المتهم الثاني على القتل والسطو والحرق، وعقدا العزم على ذلك، وأعدّا مخططهما الذي أحكما تفاصيله، دون أن يخالجهما شفقة أو رحمة. وتجهزا بعتاد من أسلحة وأدوات، وترددا على محل الواقعة، وهو منزل المجني عليهما، عدة مرات، حتى سنحت لهما الفرصة لتنفيذ جريمتهما.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول استغل وجوده في المنزل كمباشرٍ لعمله "نقاشًا"، وتحيّن الفرصة لتمكين المتهم الثاني من دخول المنزل، واستدرج المجني عليه الأول إلى خارج المسكن، ليتمكن المتهم الثاني من الاستيلاء على المال والمصوغات.
وعند عودتهما، وبعد أن نفذ المتهم الثاني ما تم الاتفاق عليه، انفردا بالمجني عليه، فانهال عليه المتهم الأول بالضرب باستخدام الأسلحة والأدوات التي كانت بحوزتهما، مُحدثًا إصابات أفقدته القدرة على المقاومة.
ثم أجهز عليه المتهم الثاني بسكين، وذبحه من عنقه طغيانًا وظلمًا، فأردياه قتيلًا في الحال، قاصدين قتله لتسهيل ارتكاب جريمتهما، وضمان الهروب دون عقاب.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليها هدى بداري علي حسين، زوجة المجني عليه الأول، مع سبق الإصرار، حيث استدرج المتهم الأول زوجها خارج المنزل، بينما انفرد بها المتهم الثاني، مستغلًا ضعفها وكبر سنها، فذبحها من عنقها وهي على مضجعها، تاركًا جسدها ينزف حتى الموت، ليتمكن من تنفيذ ما اتفق عليه من سرقة المال والمصوغات الذهبية.
سكب البنزين وإشعال النيران في المنزلوقام المتهمان بسكب وقود "البنزين" داخل المنزل، وأشعلا فيه النار، قاصدين إخفاء آثار جريمتهما، كما سرقا المال والمصوغات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما، ولاذا بالفرار.
حيازة أسلحة نارية وبيضاءكما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد محلي الصنع)، وسلاح أبيض (سكين)، و"يد هون" منزلي، استخدموها جميعًا في تنفيذ جريمتهم البشعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية