ترامب وهاريس.. السباق "الأكثر تكلفة" في تاريخ أمريكا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مع اقتراب يوم الانتخابات، تم إنفاق ما يقرب من مليار دولار على الإعلانات السياسية في الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات شركات ومحللين تتبع هذه الإعلانات وترصدها.
وبحسب تقرير على قناة "سي.أن.بي.سي" الاقتصادية يعتبر إنفاق مبلغ 994 مليون دولار اقتراب من 10 مليارات دولار تم إنفاقها على الإعلانات السياسية حتى الآن منذ بداية عام 2023.
Nearly $1 billion has been spent on political ads over the last week https://t.co/V4zGViEuia
— CNBC Politics (@CNBCPolitics) November 3, 2024وأوضحت القناة أن قرابة مليار دولار تم إنفاقها على مدار 7 أيام فقط ومن المتوقع أن يجلب يوم الانتخابات "نهاية مؤقتة" لهجمة الإنفاق التي هيمنت على كل فاصل إعلاني تلفزيوني في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها لم تنته بعد حيث لا يزال هناك أكثر من 300 مليون دولار في وقت الإعلان المستقبلي المحجوز من صباح الأحد وحتى إسدال الستار على نهاية يوم الثلاثاء (يوم الانتخابات الأمريكية).
وذكرت القناة الاقتصادية المتخصصة أن السباق الانتخابي الحالي في الولايات المتحدة يعتبر السباق "الأكثر تكلفة" حيث تم خلال الأسبوع الماضي فقط، إنفاق أكثر من 272 مليون دولار على الإعلانات.
أنفقت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب 43.4 مليون دولار مقابل 40.7 مليون دولار لحملة نائب الرئيس كامالا هاريس، في الفترة من 27 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 2 نوفمبر (تشرين الثاني) لكن لجان العمل السياسي الديمقراطية ساعدت الحزب في التفوق على الجمهوريين بفارق ضئيل خلال تلك الفترة في السباق الرئاسي.
ما هو المجمع الانتخابي وما دوره في اختيار الرئيس الأمريكي؟ https://t.co/KtbcsnrQI6
— 24.ae (@20fourMedia) November 3, 2024والغالبية العظمى من المليار دولار التي تم إنفاقها على الإعلانات هذا الأسبوع جاءت في سباقات التصويت في جميع أنحاء البلاد، حيث أنفق المرشحون والمجموعات الخارجية بجنون في سباقات الكونغرس ومجلس النواب.
وبحسب القناة، اجتذب سباق فلوريدا (19 مليون دولار) على الإعلانات والاستفتاء على حقوق الإجهاض وحوالي 18.5 مليون دولار في الاستفتاء على "تقنين الماريغوانا".
كما شهد سباق تصويت آخر أكثر من 10 ملايين دولار في "الإنفاق الإعلاني" خلال الأسبوع الماضي على ضبط الإيجارات في استفتاء كاليفورنيا.
وسجلت سباقات مجلس النواب أكثر من 208 مليون دولار في الإنفاق الإعلاني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دونالد ترامب كاليفورنيا مجلس النواب ترامب هاريس الانتخابات الأمريكية الكونغرس على الإعلانات ملیون دولار دولار فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة