إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونروا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
إسرائيل – أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة، بإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا UNRA.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن كاتس أمر اليوم المدير العام لوزارته، يعقوب بليتشتاين، بإبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية، وذلك بعد أن وافق الكنيست الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل.
وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا يشتبه في أنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وترفض الأمم المتحدة هذه الاتهامات مؤكدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وقال كاتس: “إن الأونروا، المنظمة التي شارك موظفوها في مجزرة 7 أكتوبر، والعديد من موظفيها هم من نشطاء حركة الفصائل الفلسطينية، هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل”.
ووفق الصحيفة، فإنه لا بديل حتى الآن لمنظمة الأونروا في غزة، حيث يتم تسليم الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية من خلال منظمات أخرى، فيما يتم تسليم 13% فقط منها من خلال الأونروا.
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قال الأحد، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بقطاع غزة، “بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها”.
وأضاف لازاريني، في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس، أن “تفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعليم”.
ومساء الاثنين الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة أدانتها دول أوروبية وغربية ومنظمات دولية.
ووفق القانون “يوقف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وتنقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل”.
وبموجبه أيضا تلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
المصدر: يديعوت أحرونوت+ RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا فی
إقرأ أيضاً:
منها السعودية ومصر.. بيان من 8 دول حول الأونروا وأهميتها للفلسطينيين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر وزراء خارجية 8 دول، الجمعة، بيانا مشتركا حول أهمية ودور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
وورد في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها".
وورد في البيان المشترك: "يدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها".
وأضاف: "على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس ترامب على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم".
وأضاف: "يؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194".