الموارد البشرية: 8 ساعات عمل يومياً كحد أقصى لعمال الزراعة والرعاة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة جديدة لعمال الزراعة والرعاة، تحظر تشغيلهم لأكثر من 8 ساعات يومياً.
وتأتي هذه اللائحة التي طرحتها في منصة استطلاع إطار حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل لهذه الفئة وضمان حقوقهم، حيث أكدت منع تشغيل العاملين لأكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة للعبادة وتناول الطعام، كما نصت اللائحة على ضرورة منح العامل يوم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة.
أخبار متعلقة الإرشاد الزراعي: النظافة أولى خطوات مواجهة الديدان المعوية لدى الإبلفي ثاني أيام الاختبارات.. لجان إشرافية لمتابعة الانتظام والانضباطأجر إضافي عن العمل الإضافي
وفيما يخص الأجور، ألزمت اللائحة أصحاب العمل بدفع أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية بنسبة 50% من الأجر الأساسي، مع اعتبار جميع ساعات العمل في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
وشددت اللائحة على منع تشغيل من تقل أعمارهم عن 21 عاماً، وتكليف العامل بعمل غير متفق عليه في العقد، أو العمل لدى الغير.
ويهدف مشروع لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومَنْ في حكمهم إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة، وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وشركات الوساطة.
ودعت الوزارة العموم والمختصين إلى المشاركة في استطلاع الرأي حول اللائحة الجديدة، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام الموارد البشرية عدد ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دبي-وام
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية«: تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج»نافس«بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في إعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج»نافس' التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.