محافظ قنا يُشارك بمؤتمر جودة الحياة بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، في فعاليات المؤتمر العالمي الأول لجودة الحياة بالقاهرة، الذى عقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على هامش المنتدى الحضري العالمي الـ 12 خلال الفترة من 4 إلي 8 نوفمبر الجاري .
جاء ذلك بحضور نخبة من المسؤولين وصانعي القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل التجارب والخبرات حول سبل تعزيز جودة الحياة ودفع عجلة التنمية المستدامة.
حيث استعرض برنامج جودة الحياة في المؤتمر التحولات الحضرية الشاملة التي شهدتها بعض المدن المشاركة في المبادرة أبرزها تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات في المدن ، إذ يعمل البرنامج عبر مبادراته مع وزارات البلديات والإسكان، والأمانات، والهيئات ذات العلاقة، على إعطاء الأولوية للإنسان في مشاريع التنمية الحضرية، مع إبراز الجهود المبذولة في تعزيز الاستدامة البيئية والتحول الرقمي في قطاع التصميم الحضري.
تعزيز جودة الحياة:ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن فخره بتمثيل محافظة قنا في هذا المحفل العالمي، مشيرًا إلى التزام المحافظة بتبني أحدث الاستراتيجيات لتعزيز جودة الحياة لمواطنيها، عبر تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
مشيرًا إلى أن مشاركة قنا في هذا المؤتمر تأتي ضمن رؤية القيادة السياسية لتعزيز جودة الحياة في جميع محافظات الجمهورية، مشيدًا بجهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحرصها على تحقيق تقدم حقيقي في مختلف مجالات الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ محافظ قنا برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنتدى الحضري العالمي جودة الحیاة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يشارك في ندوة حول حماية مواقع التراث العالمي
شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم في فعاليات ندوة بعنوان: "رؤية القيادة السياسية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي"، نظمتها مكتبة الإسكندرية.
وتحدث في الندوة اللواء أركان حرب د. خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التراث والآثار والثقافة.
وخلال الندوة، استعرض اللواء أ.ح. د. خالد فودة الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في إدارة وصون مواقع التراث العالمي، مؤكدًا على أهمية الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق أفضل الممارسات في الحفاظ على التراث الثقافي المصري .
نقلة نوعية في ملف حماية وتطوير المواقع التراثيةوفي كلمته، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن الدولة المصرية تشهد نقلة نوعية في ملف حماية وتطوير المواقع التراثية، لافتًا إلى أن مصر تضم سبعة مواقع مُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بالإضافة إلى 32 موقعًا على القائمة الإرشادية، مما يعكس غنى وتنوع التراث المصري.
وأشار المحافظ إلى الجهود الكبيرة المبذولة في منطقة أبو مينا الأثرية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم الانتهاء من مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار، والموارد المائية والري، تمهيدًا لإطلاق مشروع تطوير شامل يعيد تقديم المنطقة كوجهة رائدة للسياحة الثقافية والدينية، بما يعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
حماية التراث مسؤولية مشتركةوشدد محافظ الإسكندرية على أن حماية التراث مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، مثمنًا الدور الرائد الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في دعم الدراسات والبحوث التراثية، وتنظيم الفعاليات الثقافية والعلمية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية على أهمية هذه اللقاءات التي يلتقي فيها صناع السياسات العليا بقطاعات أوسع من البشر، لنعرف كيف تفكر الدولة وما هي أهدافها ومراميها الكبرى، ولكي يستمع صناع السياسات العامة في الدوائر العليا إلى قطاعات أوسع من الدوائر الوسطى لنقل الخبرة وتقييم الفوائد، كما أن هذه اللقاءات تدل على أن الثقافة تحتل مكانة مهمة في تفكير الدولة وما علينا إلا أن نطور هذا المنحى وأن تعمل المؤسسات الثقافية في خدمة هذا الهدف النبيل.
وفي كلمته ، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أهمية موضوع الندوة في ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على تراثها الحضاري والثقافي، مشيرًا إلى أن مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية يعد نموذجًا بارزًا في هذا السياق، وقال إن مدينة الإسكندرية تتمتع بوجود العديد من مواقع التراث، وأن المدينة تلعب دورًا كبيرًا في إحياء التراث، كما تقوم المحافظة بعدة مشروعات لإحياء هذا التراث والحفاظ عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية