تقرير يكشف الدول التي ساعدت على نمو صادرات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
في ظل الأحاديث المتصاعدة عن المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها العديد من دول العالم على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المتواصل على فلسطين ولبنان، إلا أن تقريرا للتجارة الخارجية الإسرائيلية كشف عن تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا وأمريكا، وتوجه لديها بتوسيع الأسواق، وتعميق التعاون الدولي.
ونقل عامي روحاكس دومبا مراسل مجلة يسرائيل ديفينس، "بيانات أوردها تقرير للتجارة الخارجية لإسرائيل عن الشهر الماضي، ألقى فيها نظرة متعمقة على طبيعة علاقاتها الاقتصادية الخارجية، ومدى اعتمادها على الأسواق الدولية الرائدة، مركزاً على بيانات التصدير والاستيراد للسلع، مع التركيز على أسواقها الرئيسية الثلاثة: أوروبا وآسيا وأمريكا".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أوروبا الوجهة الأكبر لصادرات السلع الإسرائيلية، بحصة بلغت 34% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر مصدر للواردات بحصة 45% من إجماليها، مما يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على القرب الجغرافي فحسب، بل تقوم أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرة، وحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقًا تكنولوجيًا مستقرًا تساعد على توسيع الصادرات في مجالات مثل المواد الكيميائية والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، مما يؤدي لزيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة".
وكشف التقرير أن "آسيا تعتبر ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بـنسبة 33% من إجمالي الصادرات، وثاني أكبر مصدر للواردات بنسبة 34% من إجمالي الواردات، حيث تعدّ الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا بشكل خاص، ولا تزال سوقًا رئيسيًا للسلع الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة".
وأشار أن "هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي لتعزيز السوق الآسيوية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، حيث يتزايد الطلب على التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة، وفي عصر تعزز فيه الصين مكانتها كقوة اقتصادية مهمة، تصبح العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة استراتيجية، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين".
وأوضح التقرير أن "قارة أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة، تعتبر ثالث أكبر مقصد للصادرات الإسرائيلية بحصة 31%، وثالث أكبر مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا فحسب، بل أيضا حليف استراتيجي للاحتلال، وترتكز علاقاتهما على تحالفاتهما السياسية والاقتصادية المستقرة، والتقييم المتبادل في المجال الأمني، لاسيما في صادرات الأمن والتكنولوجيا والمنتجات الطبية، التي تقود الصادرات من إسرائيل إلى الولايات المتحدة".
وأشار أن "السوق الأمريكي يوفّر إمكانية وصول البضائع الإسرائيلية لأسواق إضافية في أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يساهم في توسيع دائرة عملاء الشركات الإسرائيلية، ويكشف التقرير اعتماد الاحتلال على العلاقات التجارية مع مناطق جغرافية متنوعة".
وأكد أن "العجز التجاري الذي تعانيه دولة الاحتلال بما قيمته 10.2 مليار شيكل، يسلط الضوء على الفجوة بين حجم الواردات والصادرات، وقد يشكل هذا العجز تحديا على المدى الطويل، لأنه يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، لكنه يوفر أيضا فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها لديها، وتصديرها للخارج".
وكشف أن "هناك العديد من الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكًا لمراكز نمو الصادرات الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أوروبا في العمل كوجهة مهمة بفضل قربها من دولة الاحتلال، وعلاقاتها التجارية التقليدية، فيما سيساعدها الاستمرار بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية على تنويع الأسواق التي تصدر إليها، وتقليل الاعتماد على أسواق معينة فقط التجارة الخارجية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الصادرات التجارة صادرات الاحتلال التجارة السلع الاسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الخارجية تباشر أكبر حركة تغيير قنصلي شملت 22منصبا من أصل 60
باشرت وزارة الخارجية المغربية واحدة من أوسع حركات التغييرات في شبكة قنصلياتها خلال السنوات العشر الأخيرة، شملت تجديد 22 منصبًا من أصل 60، أي ما يقارب ثلث الشبكة القنصلية.
ويؤكد مصدر لليوم24 أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد التعديل الإداري، إذ تمثل « إشارة قوية » تعكس طموح الدولة في تطوير خدمة القرب لفائدة مغاربة العالم.
وفي سابقة نوعية، بلغت نسبة النساء المعينات ضمن المناصب الجديدة نحو 45%، في خطوة قال المصدر إنها « خيار واعٍ وليس مصادفة »، مشددًا على أن « الكفاءة لا تعرف جنسًا، والتمييز الإيجابي في التعيينات يعكس رسالة واضحة للجيل الجديد من المغربيات ».
وتوزعت التعيينات بين أحد عشر منصبًا لأول مرة لفائدة أطر جديدة، وسبع حالات إعادة نشر، وأربع حالات لعودة أطر ذات تجربة، ما يؤكد السعي نحو تجديد الدماء مع الحفاظ على الخبرة. كما أبرزت التوجه الجديد لجعل القنصلية فضاءً للربط الإنساني والدبلوماسية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، بدل الاقتصار على الوظائف الإدارية التقليدية.
ويهدف هذا الإصلاح، وفق المعطيات المتوفرة، إلى إرساء نموذج قنصلي عصري يستجيب لتطلعات المغاربة في الخارج، من خلال ضمان فعالية الخدمة، القرب من المواطنين، واحترام معايير الخدمة العمومية المثلى.
ويأتي هذا الإصلاح استجابة لحاجة متزايدة لدى المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج إلى خدمات قنصلية فعالة، قريبة، ومتجاوبة. وتغطي الحركة بلدانًا تضم أكبر تجمعات الجالية، من قبيل فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، والولايات المتحدة، حيث شدد المصدر على أن « الأولوية تحددها خارطة تواجد الجالية المغربية ».
وحسب المصدر فإن القنصلية لم تعد مجرد امتداد إداري، بل « أصبحت الواجهة المواطِنة للسياسة الخارجية للمملكة ».
كلمات دلالية المغرب تعيينات قنصلية