«الفارس الشهم 3» تجسد مبادرات الإمارات في قطاع غزة خلال عام
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أبوظبي/وام
التزاماً بدورها الإنساني والإغاثي المُعتاد، سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ اللحظات الأولى إلى إغاثة الأشقاء الفلسطينيين؛ إذ تعتبر من أوائل الدول التي استجابت للأزمة الإنسانية في غزة، وركزت جهودها على علاج الجرحى والمصابين وتوفير الإغاثة العاجلة للأسر المتضررة، وتقديم الدعم للقطاعات الحيوية والصحية الهامة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي تعد من أكبر العمليات الإغاثية في القطاع.
المستشفى الميداني الإماراتي
في خطوة إستراتيجية، أنشأت دولة الإمارات خلال العام الماضي المستشفى الميداني الإماراتي الذي ما زال يعمل رغم استمرار العمليات العسكرية والمخاطر في محافظة رفح بغزة، ويضم أقساما متعددة وعيادات متخصصة لعلاج الجرحى والمصابين، حيث قُدم العلاج لـ 48 ألفا و704 مُصابين.
المستشفى الإماراتي العائم
وأرسلت دولة الإمارات مستشفى عائما إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، بعد تجهيزه بالإمكانيات كافة لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية واجراء العمليات الجراحية النوعية لهم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية المختلفة لاستقبال المرضى يومياً، حيث تم علاج 5040 حالة منذ تفعيله.- مبادرة الأطراف الصناعية
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مبادراتها في دعم سكان غزة مبادرة الأطراف الصناعية ضمن «عملية الفارس الشهم 3» لمساعدة المصابين وتلبية لاحتياجات مبتوري الأطراف جراء الحرب في قطاع غزة.
وتهدف المبادرة إلى توفير أطراف صناعية متطورة لهذه الحالات، ما يسهم في تحسين حياة المتضررين وتمكينهم من استعادة بعض من قدرتهم على الحركة والاعتماد على أنفسهم.
وتشمل المبادرة أيضا توفير الدعم النفسي والتأهيل الطبي، ما يساعد المستفيدين على التأقلم مع وضعهم الجديد.- دعم القطاع الصحي
ولعبت الإمارات دوراً محورياً في دعم القطاع الصحي المتضرر في غزة، والمستشفيات التي توقفت معظمها عن الخدمة، حيث قدمت 736.25 طن من المساعدات الطبية، بما في ذلك الأدوية والإسعافات والمستلزمات والأجهزة الطبية، إلى جانب الإسهام في إعادة تأهيل وتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية التي تضررت خلال الحرب.
وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت دولة الإمارات مبادرة لإجلاء 1000 طفل و1000 من مصابي السرطان من قطاع غزة إلى الإمارات، بهدف توفير العلاج الطبي المتخصص لهم؛ حيث يشمل الدعم تغطية تكاليف العلاج وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية للتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل نقص الإمكانات الطبية.
كما أطلقت دولة الإمارات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها لتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً الأطفال، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها.
وتوفر الحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف والأونروا، جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل في غزة دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في القطاع.
النقل الإستراتيجي
وأرسلت دولة الإمارات المساعدات الانسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى قطاع غزة في أعقد عملية نقل إستراتيجي تضمنت 273 طائرة شحن و5 سُفن شحن بضائع محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية، بالإضافة إلى 6 سفن من قبرص إلى قطاع غزة، وأدخلت 1284 شاحنة إلى القطاع بإجمالي أكثر من 34 ألف طن.- عملية طيور الخير
وأطلقت قيادة العمليات المشتركة عملية «طيور الخير» والتي تنفذها طائرات «C17» التابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة والتي لا تصل إليها المساعدات في قطاع غزة، حيث بلغ عدد عمليات الإسقاط حتى الآن 53 إسقاطا وإجمالي المساعدات التي تم إسقاطها 3623 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية.- مشاريع المياه
وأنشأت دولة الامارات 6 محطات تحلية مياه في مدينة العريش المصرية بقدرة إنتاجية تبلغ مليوني غالون يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من مليون نسمة في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه السكان.وعلى الرغم من حجم الدمار الهائل، لم تتوان الإمارات عن تقديم المساعدات الطارئة للبلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة، حيث قدمت مجموعة من صهاريج نقل المياه وأخرى للصرف الصحي، ومعدات أساسية لمصلحة مياه بلديات الساحل.
وقامت دولة الإمارات بتنفيذ مشاريع إصلاح خطوط المياه والآبار المتضررة والشبكات المدمرة في محافظتي خانيونس وشمال غزة، لتسهيل حصول السكان على المياه في مناطق سكنهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.
الدعم الإغاثي والإنساني
بين الركام ومشاهد النزوح، يبرز دور الإمارات الرئيسي في تقديم المساعدة والدعم للقطاعات الحيوية المختلفة في غزة، إضافة إلى الوقوف بجانب العائلات النازحة، حيث واصلت فرق «عملية الفارس الشهم 3» التطوعية، حملات توزيع المساعدات الإنسانية على العائلات في المحافظات ومراكز الإيواء المختلفة، وقدمت مساعدات إنسانية شملت توزيع خيام الإيواء، والملابس والكسوة الشتوية والطرود المتنوعة الغذائية والصحية ومنها أيضاً الطرود التي تحتوي على مستلزمات الأطفال الأساسية، ووزعت التمور والخضروات والمنظفات، والخبز والمياه.
استمرار الالتزام بالدور الإنساني
بعد مرور عام على تنفيذ كبرى العمليات الإغاثية في قطاع غزة، أكدت دولة الإمارات مجدداً التزامها بمواصلة تقديم الدعم بمختلف أشكاله لأهالي القطاع، من أجل إسعاف الوضع هناك، وهو دعم يعكس موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والسعي للتخفيف من معاناته، والعمل على تحسين جودة حياة أبنائه في ظل الظروف الصعبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات محمد بن زايد الفارس الشهم 3 قطاع غزة دولة الإمارات الفارس الشهم 3 فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
%5 نمو القطاع غير النفطي في الإمارات خلال 2026
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيواصل اقتصاد دولة الإمارات نموه المتسارع خلال العام المقبل 2026، مع توقعات تسجيل معدل نمو مرتفع يصل إلى %4.3، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع غير النفطي، الذي يتوقع نمواً بنسبة %5، وفقاً لتقرير «التوقعات الاقتصادية 2026» السنوي الصادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد.
ورسم المعهد في تقريره توقعات متفائلة لنمو اقتصاد الإمارات العام المقبل، معززاً بالاستثمارات والتحول الرقمي، والتوسع في دمج الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الإنتاجية والنمو، في ظل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية، والاستراتيجيات طويلة الأمد وفي مقدمتها «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031».
ووفقاً للتقرير، يتوقع المعهد نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2026، بمعدل معتدل يبلغ 3.1%، بينما يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع تفاوت في معدلات النمو بين دول المنطقة، بنمو يصل إلى 4.9% في قطر، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تليها مصر بنسبة 4.4%، فيما يتوقع أن يصل معدل النمو في المملكة العربية السعودية 3.6%، وفي سلطنة عُمان 3.3%، والبحرين 3.1%، والكويت 2.5%، ورجّح التقرير أن تدعم الاستثمارات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي القوي النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.
ويسلط تقرير معهد ماستركارد للاقتصاد السنوي، الضوء على أبرز المواضيع الاقتصادية التي ستشكل المشهد العام خلال العام المقبل.
ويتوقع التقرير أن تستمر السياسات الاقتصادية التي تصدرت الأخبار في 2025، في التأثير على اقتصادات العالم خلال 2026. ومع أن زيادة الانقسام الاقتصادي العالمي تمثل تحديات، إلا أن تبني الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً كبيرة.
وتوقع التقرير أن يظل معدل التضخم مستقراً عند نحو 2% في دول مجلس التعاون الخليجي، وينخفض إلى متوسط 6.7% في الاقتصادات المستوردة للنفط. وقد تسمح هذه الانخفاضات، المدعومة بضعف الدولار الأميركي، وانخفاض أسعار الطاقة، للبنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة، مما يخفف من ضغوط تكلفة المعيشة.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد ماستركارد للاقتصاد: «بالنظر إلى 2026، تبدو التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيجابية بشكل عام، مدعومة جزئياً بالإصلاحات الهيكلية المستمرة. ومن المتوقع أن تعمل الظروف المالية المحسنة في دول مصدرة للنفط على تنشيط القطاعات غير النفطية، مع انخفاض أسعار الفائدة بالتوازي مع خفض الفائدة في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يستفيد المستهلكون من تكاليف الاقتراض المنخفضة والتضخم المسيطر عليه، مما يعزز الطلب في قطاعات رئيسية، مثل العقارات والسياحة والتجزئة. ومع ذلك، هناك مخاطر تواجه التوقعات، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بالمناخ، والتي قد تؤثر على الاستثمارات والنشاط الاقتصادي».
الاستثمار محرك النمو
وقال التقرير: إن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر موارد ضخمة في الطاقة المتجددة والبناء والتكنولوجيا، ما يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات رأس المال. ووفقاً لرؤى وطنية طويلة الأمد، وفي المقابل، تسعى الدول المستوردة للنفط لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية، والتوترات الجيوسياسية، فإن التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتحول تدريجياً بعيداً عن الاقتصادات المتقدمة نحو دول أخرى ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الناشئة خلال العقدين الماضيين.
التحول الرقمي
ويتوقع المعهد أن يعزز التحول الرقمي، خاصة دمج الذكاء الاصطناعي بعمق، الإنتاجية والنمو، مشيراً إلى أن الأدوات الرقمية تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحسين العمليات وتقليل التكاليف والمنافسة بشكل أفضل.
ويشير التقرير إلى أن حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق على التجزئة في الإمارات تتجاوز 37%، لافتاً إلى وجود فرصة لهذه الشركات لزيادة حصتها في الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا، مع تزايد الطلب على الحلول التقنية المحلية والعروض المتخصصة، ما يعزز قدرتها على المنافسة في قطاعات تقليدية تهيمن عليها الشركات الكبرى.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا