فيزا بدلا من البطاقة.. شكل وموعد تطبيق الدعم النقدي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الدعم النقدي يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع حديث وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مساعي تطبيقه.
الدعم النقدي
وتساءل الرأي العام المصري عن الدعم النقدي وذلك لمعرفة تفاصيله وموعد تطبيقه وكذلك الشكل الذي سيكون عليه ذلك الدعم على مدار الفترات المقبلة.
شكل الدعم النقدي
ويمكن توضيح شكل الدعم النقدي في ظل سعي الحكومة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي في السلع التموينية والخبز، حيث سيحصل المستفيدون من الدعم على بطاقة (فيزا) يتم تحويل مبلغ شهري إليها بدلًا من الحصول على سلع معينة.
وحصة الأسرة في الدعم النقدي سيختلف المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة، وكل أسرة مسجلة في منظومة الدعم ستتلقى قيمة الدعم النقدي على الفيزا، وسيتيح الدعم النقدي حرية اختيار السلع وكمياتها من المنافذ التابعة للوزارة أو المجمعات الاستهلاكية، دون الالتزام بكمية محددة من السلع، كما هو الحال في النظام الحالي.
وستتم ميكنة الجمعيات الاستهلاكية والمنافذ لضمان توافر السلع المختلفة بما يمكن الأسر المستحقة من شراء ما تحتاجه في حدود المبلغ المخصص.
موعد تطبيق الدعم النقدي
وعن موعد تطبيق الدعم النقدي، فتحدد الحكومة تطبيق هذا الدعم بناءا على نتائج جلسات الحوار الوطني، حيث تُناقش آليات وشروط التحول من الدعم العيني إلى النقدي. بعد انتهاء المناقشات، ستعرض وزارة التموين نتائجها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأن التطبيق وتحديد موعد تنفيذه.
تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الحكومة للحفاظ على أموال الدعم وضمان استفادة المواطن منها بشكل كامل وبما يتماشى مع احتياجاته الفعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي موعد تطبيق الدعم النقدي تطبيق الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.