توسع حاد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستهل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات الربع الأخير من 2024 بتوسع حاد في مستويات النشاط التجاري، وتحسن قوي في ثقة الشركات بآفاق الطلب للعام المقبل، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات للإمارات لشهر أكتوبر والصادر عن «إس آند بي جلوبال».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI)، الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص، من 53.8 نقطة في شهر سبتمبر، إلى 54.1 نقطة خلال أكتوبر، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.
وأرجع تقرير «ستاندر أند بورز جلوبال» ارتفاع المؤشر إلى التوسع الحاد في مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، بعد أن وصل النمو إلى أسرع معدلاته منذ شهر أبريل، مع قيام كثير من الشركات بزيادة الإنتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعات، وتحسن مصادر الأعمال، وقوة أعداد العملاء.
ووفقاً لبيانات المؤشر، أشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة (28%) إلى ارتفاع في النشاط خلال شهر أكتوبر، في حين أشار 4% فقط إلى انخفاضه.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن ثقة الشركات التي توقعت أن يستمر النمو، خلال العام المقبل، وساهم في هذا أيضاً انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل.
وأعربت الشركات بشكل عام عن تفاؤلها بأن نمو النشاط والطلب سيكون مرناً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة المبيعات، فيما اعتبرت على العكس من ذلك، حالة عدم اليقين والمنافسة الشديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو.
وفيما ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر أكتوبر، واصلت أعداد العمالة الارتفاع، ومع ذلك، ظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاداً، خاصة في ظل بذل الشركات جهوداً كبيرة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة.
واستمر هذا الاتجاه في شهر أكتوبر، لكنه تراجع قليلاً، حيث أبلغت الشركات عن زيادة في حجم الأعمال الجارية بمعدل كان هو الأقل في تسعة أشهر.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في «إس آند بي جلوبال ماركيت إنتليجينس: «كان العامل الرئيس الذي أبقى مؤشر مديري المشتريات أعلى من قراءته السابقة هو التوسع في نشاط الأعمال الذي تسارع بشكل ملحوظ، وقد يضمن هذا أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يمكن أن يستمر في النمو».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإمارات القطاع غير النفطي مؤشر مديري المشتريات ستاندرد أند بورز فی شهر
إقرأ أيضاً:
نمو الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال بنسبة 3.9% خلال عام 2024م
سجلت الإيرادات التشغيلية بالمملكة ارتفاعًا سنويًا حيث وصل إلى 5,500 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 3.9%، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 2,367 مليار ريال بمعدل نمو قدره 9.3%، وبلغت تعويضات المشتغلين 588.8 مليار ريال محققةً نموًا سنويًا بنسبة 8.1%، وفقًا لنتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2024م، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، وتضمنت مجموعة من المؤشرات الرئيسة التي توضح الملامح الهيكلية لقطاع الأعمال في المملكة.
وفي التفاصيل، وعند المقارنة بالعام 2023م، سجّلت الإيرادات التشغيلية ارتفاعًا سنويًا في عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها نشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 7.3%، وكل من نشاط التشييد ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% و8.5% على التوالي.
ومن جانب النفقات التشغيلية، فقد ارتفعت في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 23.5%، ونشاط الصناعة التحويلية بنسبة 9.5%، ونشاط التشييد بنسبة 10.7%.
اقرأ أيضاًالمملكةخطبتا الجمعة بالحرمين: القرآن الكريم فيه حقائق التربية الفاضلة وأُسس المدنية الخالدة.. ومعرفة أسماء الله تزيد الإيمان وتشرح الصدر
أما من جانب تعويضات المشتغلين، فقد أظهرت النتائج ارتفاعها في عدد من الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفعت تعويضات المشتغلين في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 9.7%، ونشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7.2%، ونشاط التشييد بنسبة 10.0%.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة إحصاءات الأعمال الهيكلية بشكل سنوي، التي تُعد من أبرز الإحصاءات الاقتصادية التي توفر مؤشرات تفصيلية تعكس هيكل الأنشطة الاقتصادية، وتهدف إلى قياس كلٍّ من الإيرادات والنفقات التشغيلية وتعويضات المشتغلين، إضافةً إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى المصنفة وفقًا للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي