توسع حاد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلة 3 مسارات لتطوير القطاع الرياضي المحلي منصور بن محمد يعزي في وفاة مريم القمزي وعبدالرحيم أبو الشوارباستهل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات الربع الأخير من 2024 بتوسع حاد في مستويات النشاط التجاري، وتحسن قوي في ثقة الشركات بآفاق الطلب للعام المقبل، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات للإمارات لشهر أكتوبر والصادر عن «إس آند بي جلوبال».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI)، الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص، من 53.8 نقطة في شهر سبتمبر، إلى 54.1 نقطة خلال أكتوبر، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.
وأرجع تقرير «ستاندر أند بورز جلوبال» ارتفاع المؤشر إلى التوسع الحاد في مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، بعد أن وصل النمو إلى أسرع معدلاته منذ شهر أبريل، مع قيام كثير من الشركات بزيادة الإنتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعات، وتحسن مصادر الأعمال، وقوة أعداد العملاء.
ووفقاً لبيانات المؤشر، أشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة (28%) إلى ارتفاع في النشاط خلال شهر أكتوبر، في حين أشار 4% فقط إلى انخفاضه.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن ثقة الشركات التي توقعت أن يستمر النمو، خلال العام المقبل، وساهم في هذا أيضاً انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل.
وأعربت الشركات بشكل عام عن تفاؤلها بأن نمو النشاط والطلب سيكون مرناً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة المبيعات، فيما اعتبرت على العكس من ذلك، حالة عدم اليقين والمنافسة الشديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو.
وفيما ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر أكتوبر، واصلت أعداد العمالة الارتفاع، ومع ذلك، ظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاداً، خاصة في ظل بذل الشركات جهوداً كبيرة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة.
واستمر هذا الاتجاه في شهر أكتوبر، لكنه تراجع قليلاً، حيث أبلغت الشركات عن زيادة في حجم الأعمال الجارية بمعدل كان هو الأقل في تسعة أشهر.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في «إس آند بي جلوبال ماركيت إنتليجينس: «كان العامل الرئيس الذي أبقى مؤشر مديري المشتريات أعلى من قراءته السابقة هو التوسع في نشاط الأعمال الذي تسارع بشكل ملحوظ، وقد يضمن هذا أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يمكن أن يستمر في النمو».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإمارات القطاع غير النفطي مؤشر مديري المشتريات ستاندرد أند بورز فی شهر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، حيث ناقش الاجتماع سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية ودعم استثماراتهم في مختلف المجالات، وكذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار حرص الحكومة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، وكذا تخفيف الأعباء والرسوم المالية التي تمثل عبئا على المستثمرين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، منوها إلى تطلع مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز جاذب للاستثمار.
وأوضح «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، لاسيما في ظل ما قامت به الدولة من استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية خلال الفترة الماضية، ساهمت في تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحسين تنافسية مصر لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والوضوح، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية، والتي من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الصناعة المحلية وحمايتها وزيادة قدرتها التنافسية.
ولفت «الخطيب» إلى أن صندوق مصر السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول والكيانات المملوكة للدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، من خلال إعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد منها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بفرص واعدة، لكونه يتمتع بإمكانيات النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية، وسوق استهلاكي كبير، وتوافر الطاقة والأراضي الصناعية، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، بأجور تنافسية.
حضر اللقاء السيد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والسيد محمد عبدالمحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، والسيد وليد القيار نائب رئيس لجنة الاستيراد والجمارك.