البحوث الزراعية: رفع الكفاءة الإنتاجية للدواجن من خلال استغلال الاستثمارات المعطلة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان محددات صناعة الدواجن في مصر .
ويعتبر قطاع الدواجن أحد أبرز القطاعات الحيوية في الزراعة المصرية، حيث تعد صناعة الدواجن من الصناعات الهامة التي تساهم بشكل كبير في توفير مصدر للدخل وفرص العمل.
ويلعب هذا القطاع دورًا كبيرًا في تلبية الطلب المحلي على اللحوم، حيث يساهم بشكل كبير في توفير مصادر البروتين الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي، حيث يعتمد استهلاك المواطن المصري من البروتين على الدواجن وذلك لارتفاع أسعار البدائل الأخرى (اللحوم الحمراء، الأسماك).
ومع تزايد الطلب المحلى على المنتجات الداجنة يتزايد الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية والممارسات الفنية في هذا القطاع لضمان إنتاجية عالية وتلبية احتياجات الأسواق، وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع الا انه يواجه تحديات عديدة تؤثر على استدامته وربحيته.
وعلي الرغم من هذه التحديات فان الدولة المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير صناعة الدواجن من خلال تحسين البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وتوفير الدعم الحكومي لتحسين كفاءة الإنتاج.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة النهوض بهذه الصناعة الواعدة وزيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لتنميتها وتطويرها بالإضافة الي مساعدة أصحاب مزارع الدواجن لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتحت رعاية الدكتور/عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور/عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "محـددات صـنـاعـــة الـدواجــن في جـمهـوريـة مـصــر الـعـربـيـة"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين.
وقد استهدفت الورشة التي ألقاها الدكتور/أحمد عطية محمد شحاته، وعقب عليها الدكتور/عبدالمنعم السيد عبدالفتاح ضيف عرض للمحددات الاقتصادية والفنية في قطاع الإنتاج الداجني، وذلك لوضع تصور شامل للمساعدة في تحديد حجم المعروض من الدواجن، ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء، والكميات المستهدف استيرادها من الأعلاف، بالإضافة الي دراسة تأثير تلك المحددات على هذا القطاع لتحديد التهديدات التي تواجه هذه الصناعة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات كالاتي:
رفع الكفاءة الإنتاجية لحلقات انتاج الدواجن من خلال استغلال الاستثمارات المعطلة ورفع كفاءة التشغيل ودراسة العقبات وتذليلها ووضع برامج تمويل تستهدف استغلال هذه الاستثمارات المعطلة.
تعزيز الإنتاج المحلي من الأعلاف من خلال التوسع في زراعة الذرة وفول الصويا لتقليل الاعتماد على الاستيراد أو استخدام بدائل علفية للذرة الصفراء من المخلفات الموجودة بالبيئة الداخلية للمزرعة.
دعم التكنولوجيا والتدريب من خلال توفير برامج تدريب للمزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاستثمارات في أنظمة التربية المتقدمة.
إتاحة المعلومات الفنية الكافية عن الاتجاهات الحديثة للاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك من خلال برامج تدريبية وندوات تثقيفية.
توجيه مزيد من الاستثمارات نحو تحسين الجينات للأنواع المحلية والاعتماد على خطوط إنتاج ذات كفاءة وراثية عالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواجن صناعة الدواجن قطاع الدواجن بحوث الاقتصاد الزراعي الاقتصاد الزراعي البحوث الزراعیة هذا القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدي " انتربرايز مصر ٢٠٢٥ " تهيئة مستقبل الأعمال المصرية" في جلسة نقاشية حول تقييم نتائج ال١٢ شهرا الماضية، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.
وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس روح التكاتف بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الخطيب أن مرور عام على توليه مهام الوزارة شهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، من خلال سياسات واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، مضيفاً أن الوزارة تواصل العمل لترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع مجتمع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولي كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين.
وأكد أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، موضحاً أن المنصة الجديدة ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار.
وأوضح الوزير أن هذا التحول الرقمي يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة بناء مستقبل الأعمال المصرية، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا، مشيدا بجهود الشركاء من القطاعين العام والخاص الذين يساهمون في دفع مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا لتوسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن هدف المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع شركائنا، مؤكدًا أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستكون خطوة مهمة نحو هذا التوجه، مع إطلاق اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار بما يعزز الشفافية وتبادل المعلومات ويتيح توطين الصناعات الأوروبية في مصر.
وأوضح الوزير أن أوروبا بحاجة إلى التعاون مع مصر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والأجور لديها، مقارنة بالقدرات التنافسية التي توفرها السوق المصرية من حيث الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية القوية، وتوافر الكفاءات الهندسية وتكلفة العمالة الجذابة. وأكد أن مصر تمتلك المقومات الكاملة لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية في آن واحد.
وحول العلاقات مع الصين، أكد الوزير أهمية بناء شراكات متوازنة تركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مضيفا أن مصر ترحب بالاستثمارات الصينية على أن تسهم في توطين الصناعة داخل البلاد،
وتناول الوزير الجهود الجارية لتحديد القطاعات ذات الأولوية في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن العمل مع البنك الدولي أسفر عن إعداد استراتيجية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، تضمنت قطاعات جاهزة للترويج وأخرى تُعد رهانات طموحة للمستقبل. وتشمل هذه القطاعات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المغذية، والمنتجات الزراعية، والغزل والنسيج، وهي مجالات تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين من تركيا والصين ودول أخرى.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير برامج قطاعية محددة لزيادة الإنتاج والصادرات، ومن بينها برنامج تطوير صناعة السيارات الذي انضمت إليه أربع شركات بالفعل، إلى جانب الجهود الرامية إلى جذب شركة تصنيع رئيسية جديدة لتكون قاعدة صناعية إقليمية. كما شدد على أن السياحة تظل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، غير أن التوجه الجديد يركز على بناء شركات وطنية قوية داخل القطاعات الواعدة لضمان استدامة النمو وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
وأوضح الخطيب أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي، حيث انخفض متوسط المدة من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإجراءات الإصلاحية الجديدة بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك، مؤكدا أن هذه الإصلاحات جاءت ضمن جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة الأداء من خلال الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.
وأضاف الوزير أن الدولة تتبنى رؤية جديدة في تنظيم العمل الحكومي، تضمنت زيادة ساعات التشغيل لتصل إلى نحو 4000 ساعة سنويًا بدلًا من أقل من 2000 ساعة في السابق، مع متابعة أسبوعية لضمان كفاءة الأداء. وأوضح أنه يتابع أعمال القطاعات الحكومية خلال عطلات نهاية الأسبوع، وخاصة أيام السبت، للتأكد من انتظام الأداء واستمرارية العمل.
وأكد أن الحكومة تعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تربط بين مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والمرافق والخدمات، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الصادرات والاستثمار، موضحاً أن المستهدف هو مضاعفة معدل نمو الصادرات خلال ثلاث سنوات من خلال نمو متوازن ومستدام في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بالاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية التي تشهد انخفاضًا في تدفقات رؤوس الأموال. حيث أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا.
وتابع: نستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري، مع توقع الوصول إلى 12 مليار دولار بنهاية العام، مؤكدًا أهمية وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات