هاريس أم ترامب.. موقف نجوم الرياضة مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – كشف العديد من نجوم الرياضة بالولايات المتحدة الأمريكية، موقفهم من الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم الثلاثاء، بين نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي الوقت الذي يفضل فيه عدد من الرياضيين عدم الإفصاح عن ميلوهم السياسية، يفضل آخرون التصريح بشكل علني عن انتماءاتهم وأسبابها.
وألقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الشهيرة، الضوء في تقرير لها على موقف عدد من الرياضيين الأمريكيين من الشخص الذي يرونه الأنسب لحكم بلادهم خلال الأربع سنوات المقبلة.
وفي ما يلي آراء بعض الرياضيين:
اختار أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين “NBA”، ليبرون جيمس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس على المرشح الجمهوري ترامب بسبب ما وصفه بالخطاب العدواني للأخير.
وقام جيمس بوضع منشور عبر حسابه في موقع “إنستقرام” للتواصل الاجتماعي، أظهر من خلاله عددا من أعضاء حزب ترامب الجمهوري وهم يستخدمون خطابا مسيئا وعنيفا.
وعلق ليبرون جيمس، قائلا: “ما الذي نتحدث عنه هنا؟، عندما أفكر في أطفالي وعائلتي وكيف سيكبرون، يكون الاختيار واضحا بالنسبة لي، صوتوا لكامالا هاريس”.
ورغم ذلك لم يصمت أنصار ترامب الذين اتهموا جيمس بتجميع بعض العبارات دون وضعها في سياقها الصحيح لإظهار أنصار الرئيس السابق في شكل سيئ.
كما أبدى لاعب كرة السلة لفريق “غولدن ستيت واريورز”، ستيفن كاري، دعمه لكامالا هاريس.
وعلى مدار السنوات الماضية، أظهر كاري دعمه للرئيس الحالي جو بايدن ممثل الحزب الديمقراطي والذي ستخلفه هاريس، وهاجم ترامب وبالتالي فإن تصويته هذه المرة يبدو معلوما للجميع.
والأكثر من ذلك كان ظهور كاري في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس الماضي، من خلال رسالة فيديو قال فيها: “اعتقد أن كامالا كرئيسة يمكنها إعادة الوحدة للصفوف ودعم بلادنا للأمام”.
وأضاف: “لقد زرت كامالا مع فريقي في البيت الأبيض العام الماضي، ويمكنني أن أخبرك بشيء واحد كنت أعرفه آنذاك وأعرفه بالتأكيد الآن، البيت الأبيض يناسبها جيدا”.
وواصل: “لذا، على حد تعبير ميشيل أوباما، افعل شيئا!، اذهب للتصويت، وكن نشطا، دعونا نظهر في نوفمبر، كما لم يحدث من قبل، لقد كان شرفا لي أن أمثل بلدنا، إنه لشرف لي أن أدعم كامالا”.
ولم يختلف الموقف نفسه، بالنسبة للاعبة كرة السلة كيتلين كلارك، هي الأخرى أظهرت دعمها للمرشحة كامالا هاريس وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووضعت كلارك علامة إعجاب على منشور لتايلور سويفت المطربة وكاتبة الأغاني الأمريكية التي أيدت كامالا ضد ترامب.
وفي السياق ذاته، تعرض دونالد ترامب لهجوم لاذع من قبل لاعبة كرة القدم المعتزلة العام الماضي 2023، ميغان رابينو، والتي حققت كأس العالم للولايات المتحدة الأمريكية في 2015 و2019 وذهبية أولمبياد 2012 و2019، كما توجت بجائزة الـ”فيفا” لأفضل لاعبة في العالم.
وفقد وجهت رابينو انتقادات لاذعة لترامب عام 2019 خلال عديد المقابلات وتزامن هذا مع تحقيقها للإنجازات الفردية والجماعية وأظهرت هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً.
آخر هجمة شنتها رابينو على معسكر ترامب جاءت قبل 6 أيام حين اتهمته بتقديم “مستقبل عنيف” للشعب الأمريكي قبل أن تضيف بأنها متوترة من فكرة استعادته للمنصب.
كما أيد نجم كرة القدم الأمريكية، ترافيس كيلسي، لاعب فريق كانساس سيتي تشيفز، المرشحة كامالا هاريس خاصة في ضوء دعم صديقته تايلور سوفت لها.
وكشف مصدر مقرب من كيلسي في وقت سابق نواياه الانتخابية إذ قال: “كان فخورا للغاية بتايلور في حديثها الأخير وهو يدعمها ولن يكون مختلفا عنها”.
في المقابل، أعرب “اليوتوبر” الشهير والملاكم، جيك بول، عن دعمه الكبير للرئيس السابق دونالد ترامب.
ودعا بول، الذي يستعد لمواجهة مواطنه ضد الأسطورة مايك تايسون يوم 15 نوفمبر الجاري، إلى التصويت لترامب، من خلال “تدوينة” نشرها عبر حسابه على منصة “X” إضافة إلى مقطع فيديو.
كما وقف لاعب كرة القدم الأمريكية، هاريسون بوتكر، في صف ترامب، من خلال هجومه على هاريس بسبب موقفها المؤيد للإجهاض وهو ما يعارضه.
وأبدت سائقة سباقات السيارات السابقة، دانيكا باتريك، دعمها لدونالد ترامب في الانتخابات التي تجرى اليوم الثلاثاء.
ورغم أنها أعلنت في وقت سابق أنها لن تصوت في الانتخابات الأمريكية على الإطلاق لكن صاحبة الـ42 عاما قررت مؤخرا دعم ترامب.
كما قرر ثلاثي المصارعة الحرة الشهير، هولك هوغان، مارك كلاوي المعروف باسم أندرتيكر وجلين جاكوبس العروف باسم كين، دعم دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية 2024.
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: کامالا هاریس دونالد ترامب من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر الضغوط الاقتصادية على موقف ترامب من التصعيد بين إسرائيل وإيران؟
تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التوتر المتصاعد، في أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، قد تُلقي بتداعياتها على العالم أجمع، بغضّ النظر عن مآلاتها أو مدى اتّساعها. وبينما يتصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، يتصدر الاقتصاد كعادته المشهد، بوصفه المحرّك الأول لقرارات الدول ومواقفها.
ومن العراق إلى أفغانستان، لم تكن مغامرات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ذات نتائج ناجحة، بل كانت باهظة الكلفة اقتصاديًا، ومُنهكة سياسيًا. أما اليوم، فتبدو الصورة أكثر تعقيدًا: خصوم واشنطن باتوا أكثر قدرة وتنظيمًا، في وقت تزداد مؤشرات الوهن الداخلي الأميركي.
وإذا قررت الولايات المتحدة الانخراط المباشر في هذا الصراع، فلن تقتصر التداعيات على الجانب الجيوسياسي، بل ستتفاقم الكلفة الاقتصادية في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد الأميركي من تصدّع في ركائزه، وتراجع في الثقة الدولية، لاسيما بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وهذا المقال يرصد كيف تتحول الحرب الخارجية إلى كُلفة اقتصادية داخلية، وكيف يمكن لارتفاع أسعار البنزين، وتضخم القروض، وتآكل الثقة بالدولار، أن يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة حساباتها. ففي نهاية المطاف، قد لا يكون صندوق الاقتراع أقل حساسية من برميل النفط، ولا الداخل الأميركي أقل تأثيرًا من الخارج.
1- أسعار النفط والبنزين.. فتيل الغضب الشعبيوتنتج منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 26% من إنتاج النفط العالمي، أي نحو 27 مليون برميل يوميًا، وتشكل مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال.
ويُعد مضيق هرمز شريانًا إستراتيجيًا، تمرّ عبره ما بين 20 و21 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من 30% من تجارة النفط البحرية العالمية. وأي تعطيل في هذا الممر أو استهداف للبنية التحتية النفطية، يؤدي فورًا إلى تقلبات عنيفة في الأسواق.
ورغم انخفاض اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج بشكل مباشر، فإن التأثير غير المباشر لا يزال كبيرًا. فوفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تستورد واشنطن نحو 500 ألف برميل يوميًا من الشرق الأوسط من إجمالي وارداتها البالغة 5.8 ملايين برميل، معظمها من كندا والمكسيك. وبما أن تسعير النفط يتم عالميًا، فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية ينعكس تلقائيًا على أسعار البنزين داخل السوق الأميركية.
إعلانوفي ولايات مثل كاليفورنيا، ارتفع سعر الغالون إلى 4.8 دولارات، بفعل الضرائب البيئية المرتفعة وتقلبات السوق. وإذا تجاوز سعر برميل النفط عتبة 100 دولار، فقد يصل سعر الغالون إلى 6 دولارات، مما يفاقم الأعباء المالية على الأسر الأميركية ويزيد من الاستياء الشعبي.
وفي هذه الأجواء، يُصبح الغضب الشعبي أمرًا حتميًا، خاصة إذا وُجّهت أصابع الاتهام إلى إدارة ترامب بوصفها مسؤولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن إشعال هذا الصراع.
ومع تآكل القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع، يتحوّل الضغط الاقتصادي إلى نقمة سياسية، وقد تجد الإدارة نفسها مضطرة إلى التحرك، ليس انطلاقًا من الحرص على السلام، بل خوفًا من "فاتورة الغضب" المتصاعدة وسط تراكُم أعباء الحرب التجارية والسياسات المالية المتوترة.
2- اختناق سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلعوفي حال استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل، قد يتوسع نطاق التوتر ليطال شرايين التجارة العالمية: البحر الأحمر ومضيق باب المندب، اللذان يمرّ عبرهما ما بين 12% إلى 15% من التجارة البحرية العالمية، فهما يشكلان معبرين إستراتيجيين لنحو 30% من حركة الحاويات المرتبطة بقناة السويس. وتُقدّر القيمة السنوية لهذه المسارات التجارية بأكثر من تريليون دولار.
وخلال هجمات الحوثيين أواخر عام 2023 وبداية 2024، اضطرت شركات الشحن العالمية إلى الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، متجنبة البحر الأحمر لأشهر.
أما في حال توسع النزاع الحالي، فقد تمتد دائرة الاشتباك إلى خليج عدن والمحيط الهندي، جنوب اليمن وشرق أفريقيا، مما قد يُعرقل الوصول إلى مواد خام أساسية، ويعزل أكثر من نصف القارة الأفريقية بحريًا.
وفي هذه الحالة، سيزداد تعقيد الحصول على السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع كلفتها عالميًا، وهو ما ينعكس على الداخل الأميركي في شكل تضخم مستورد، يرهق الفئات المتوسطة والفقيرة في بيئة اقتصادية أصلًا هشّة بسبب الحروب التجارية المتكررة والتضخم المستمر.
3- صراع الشرق الأوسط يمتد إلى قلب الاقتصاد الأميركياندلاع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل سيكون له أثر مباشر على الاقتصاد الأميركي الذي يعاني أساسًا من ضغوط متراكمة بسبب التضخم المرتفع والديون المتضخمة. وستواجه الأسر الأميركية صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية مع ارتفاع الأسعار وتراجع الإمدادات.
ومع اشتداد الصراع بين إيران وإسرائيل، قد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى ضخ أموال إضافية لدعم تحالفات عسكرية أو عمليات مباشرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط مالية خانقة.
وتجاوز الدين العام الأميركي حاجز 36 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 124% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ عجز الميزانية السنوي حتى أبريل/نيسان 2025 نحو 1.05 تريليون دولار، بزيادة تقارب 23% عن العام السابق.
وإذا استمر التصعيد، فقد نشهد: رفع ميزانية الدفاع من 850 مليار دولار إلى تريليون دولار سنويًا. ارتفاع كلفة الفوائد على الدين العام إلى ما يزيد على تريليون دولار، وهو رقم يقارب مخصصات وزارة الدفاع. تمويل دعم خارجي قد يتطلب إصدار سندات جديدة بمليارات الدولارات، مما يزيد عبء الدين العام.أما المواطن الأميركي، فقد يلمس هذه التداعيات في شكل:
زيادة الضرائب أو خفض الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. خطر خفض التصنيف الائتماني، مما يرفع كلفة الاقتراض على الأفراد والدولة.وبالنظر إلى الارتفاع الحاد بعوائد السندات وتكاليف الفائدة، فإن الاقتصاد الأميركي لم يعد يحتمل مزيدًا من الإصدارات. ويزداد هذا المأزق تعقيدًا مع سعي إدارة ترامب لخفض الضرائب، مما قد يقلص الإيرادات العامة بنحو 700 مليار دولار سنويًا.
وفي حال انخرطت واشنطن بعمق في الحرب، فستكون أمام معادلة صعبة: كيف تموّل التصعيد العسكري دون خنق الاقتصاد أو استفزاز الداخل الأميركي؟
5- الركود التضخّمي الخطر المركّب الذي يهدد الاقتصاد الأميركيفي ظل تراكم العجز وتضخم الدين وتباطؤ النمو، يواجه الاقتصاد الأميركي ضغوطًا متزايدة منذ أشهر، وسط فشل نسبي في احتواء التضخم رغم سياسة الفائدة المرتفعة التي اعتمدها مجلس الاحتياطي الفدرالي.
ومع تزايد احتمال تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، وما يرافقه من اختناق في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع، يُرجّح أن يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود التضخمي، وهي من أسوأ السيناريوهات الاقتصادية الممكنة.
ففي الربع الأول من عام 2025، سجّل الاقتصاد انكماشًا حقيقيًا تراوح بين -0.2% و-0.3%، مما يعني أن وتيرة النمو لم تكن كافية لتعويض أثر التضخم. وقد بلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل "للفدرالي" نحو +3.6%، متجاوزًا المستهدف الرسمي.
وهذا المزيج من تراجع الناتج وارتفاع الأسعار يجسّد الركود التضخمي، وهو وضع يصعّب من خيارات صانعي السياسات، إذ تصبح أدوات السياسة النقدية والمالية مقيدة في آنٍ واحد.
كيف يتأثر المواطن الأميركي؟
ترتفع الأسعار بينما تبقى الأجور والدخول شبه ثابتة، مما يُضعف القدرة الشرائية للأسر. الفوائد المرتفعة تُثقل كاهل الأميركيين الذين يعتمدون على القروض العقارية وقروض التعليم وبطاقات الائتمان. سوق العمل يتجمّد، ويتراجع التوظيف، مما يرفع القلق حيال الاستقرار الوظيفي. الثقة العامة تتراجع، ويزداد الميل إلى الادخار بدلاً من الإنفاق، مما يبطئ الدورة الاقتصادية. الغضب الشعبي يتصاعد، وتتجه الأنظار إلى الإدارة السياسية باعتبارها مسؤولة عن تدهور المعيشة.هذا الضغط المركّب يعمّق من التحدي السياسي أمام إدارة ترامب، إذ يجد المواطن نفسه يدفع ثمن حرب لم يخترها، بينما تتآكل مدخراته وترتفع كلفة معيشته يوماً بعد يوم. ويُخشى أن يتحول الركود التضخمي من أزمة اقتصادية إلى أزمة شرعية سياسية.
6- رفع الفائدة ضريبة خفية يدفعها الأميركيونومع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، تتعرض قطاعات حيوية في الاقتصاد الأميركي لضغوط شديدة، أبرزها قطاع الطاقة والسلع الاستهلاكية. وهذه الضغوط قد تدفع بالأسعار نحو الارتفاع مجددًا، مما يعيد شبح التضخم إلى الواجهة.
وفي هذا السياق، يجد مجلس الاحتياطي الفدرالي نفسه أمام خيار صعب: هل يرفع الفائدة مجددًا لكبح التضخم المستورد، أم يتريث خوفًا من خنق النمو المتباطئ أصلًا؟
ورغم أن وتيرة النمو الاقتصادي تباطأت خلال النصف الأول من 2025، فإن احتمال رفع الفائدة يبقى قائما، لا لسبب داخلي بل بسبب موجة تضخم خارجية تُفرض على الاقتصاد الأميركي من خلال سلاسل التوريد وأسعار الطاقة العالمية.
وهكذا، يتحول رفع سعر الفائدة من أداة تقليدية للسيطرة على التضخم إلى ضريبة اقتصادية خفية تطال حياة المواطن الأميركي بشكل مباشر.
إعلانتأثير هذه الضريبة على الأسر الأميركية:
بلغت ديون الأسر الأميركية 18.2 تريليون دولار بالربع الأول من عام 2025، منها 12.8 تريليونا قروضا عقارية، أي ما يمثل حوالي 70% من إجمالي الدين. كل نقطة مئوية تُضاف إلى معدل الفائدة تعني مئات الدولارات شهريًا من الأعباء الإضافية على أصحاب القروض العقارية والطلاب وأصحاب بطاقات الائتمان. الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للتوظيف، تواجه صعوبات تمويلية متزايدة، مما يؤدي إلى تجميد التوظيف وتأجيل الاستثمار. الفئات المتوسطة والفقيرة، التي تعتمد على الائتمان لتغطية نفقاتها اليومية، تُصبح الأكثر تضررًا من رفع الفائدة.وهذه "الضريبة الخفية" لا تُفرض عبر تشريعات، لكنها تُستخلص من جيب المواطن عبر الفائدة الشهرية المتزايدة، ومن عرق العامل الذي لا يستطيع مجاراة تكاليف المعيشة.
وإذا استمر التصعيد العسكري، فإن تداعيات هذه السياسة النقدية قد تمتد إلى كل منزل أميركي، وتُحوّل الاستياء الشعبي إلى أزمة سياسية تتجاوز الاقتصاد.
7- ورقة الضغط الاقتصادي هل تجبر ترامب على التراجع أو التدخل؟حين أطلق ترامب حربه التجارية في أبريل/نيسان الماضي، لم يكن تراجعه لاحقًا نتيجة ضغوط دبلوماسية أو سياسية، بل بسبب صدمة اقتصادية موجعة ضربت الداخل الأميركي.
فقد انهارت مؤشرات وول ستريت، وارتفعت عوائد السندات بشكل حاد، وتراجع الدولار، وبدأ ما يُعرف اقتصاديًا بـ"بيع أميركا" أي فقدان الثقة في الأصول الأميركية بوصفها ملاذًا آمنًا.
وكانت تلك الهزات الاقتصادية أقوى من أي خطابات سياسية، وأجبرت الرئيس على التراجع خطوة إلى الوراء، تحت ضغط داخلي قبل الخارجي.
واليوم، وبينما تتصاعد نُذر الحرب بين إيران وإسرائيل، وتتوسع آثارها تدريجيًا نحو الداخل الأميركي، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، لكن في سياق أشدّ تعقيدًا.
فارتفاع أسعار البنزين، وعودة التضخم، وتزايد كلفة القروض، وتآكل مدخرات التقاعد، كلها تتحول إلى ضريبة حرب خفية تجبر المواطن الأميركي على دفعها دون أن يكون طرفًا في قرار الحرب.
ومع تزايد الغضب الشعبي، خصوصًا في الولايات المتأرجحة، قد تتحول هذه الموجة إلى تهديد مباشر لشعبية ترامب، لا سيما بين أوساط الطبقة الوسطى والمزارعين وهم نواة قاعدته الانتخابية.
وتبدو ملامح هذا التحوّل في المشهد السياسي واضحة:
انقسام متصاعد داخل الحزب الجمهوري بين جناح متشدد يدعو للمواجهة، وآخر براغماتي يرى في الكلفة الاقتصادية تهديدًا للمكاسب السياسية. مؤيدو شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" بدؤوا يُعبّرون عن قلقهم من التورط في حرب لا مردود لها، ويطالبون بضبط النفس. ضغط متزايد من رجال الأعمال والشركات الكبرى في قطاعات التكنولوجيا والنقل والبنوك لتفادي الانزلاق العسكري الذي قد يهدد استقرار الأسواق.وهكذا، قد تجد إدارة ترامب نفسها مضطرة -حتى ولو تكتيكيًا- إلى تهدئة التصعيد أو القبول بتسوية محدودة، لا بدافع السلام، بل تحت وطأة الداخل الأميركي.
فالقرارات العسكرية لا تُتخذ في الميدان فقط، بل تُرسم ملامحها بالميزانية، وتُقاس بتقارير الاستطلاعات، وتُختبر بمؤشرات السوق. وكما تُقول القاعدة القديمة: الجيوش تزحف على بطونها أما الدول فتتحرك على إيقاع الاقتصاد. والاقتصاد هذه المرة هو الورقة الأولى التي تحدد من يتقدّم، ومن يتراجع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام