مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط وآليات التوظيف
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه، وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من مشرع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ وافق في وقت سابق على إصدار قانون جديد للعمل، ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون الجديد تمهيدًا لإصداره، والذي يأتي على رأس أولويات المجلس في دور الانعقاد الثالث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
قانون الجزيرة - إسرائيل: إغلاق مكاتب قنوات أجنبية بدون حالات طوارئ
صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست ، اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح بإغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية، في فترات لا توجد فيها حالات طوارئ في إسرائيل، تمهيد للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وسيستبدل مشروع القانون أمر الطوارئ الذي يطلق عليه "قانون الجزيرة"، وبموجبه أغلقت إسرائيل مكاتب قناة الجزيرة في القدس خلال الحرب على غزة ، والذي انتهت صلاحياته في أعقاب إلغاء الإعلان عن "وضع خاص" في إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس .
وخلافا لـ"قانون الجزيرة"، فإن مشروع القانون الذي صادقن عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست يقضي بأنه لن تكون هناك حاجة لمصادقة قاض من أجل إغلاق مكتب وسيلة إعلام أجنبية.
وادعى رئيس لجنة الأمن القومي، تسفي فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت"، أن "وسائل الإعلام الأجنبية التي لا تريد مصلحتنا موجودة عند الحدود، تماما مثل أي عدو ولا تنتظر حالة طوارئ أو وضع اعتيادي كي تستهدفنا".
وعارض قسم الاستشارة القضائية للجنة المصادقة على دفع مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. وكانت المستشارة القانونية للجنة، ميري فرانكل – شور، قد أشارت خلال مداولات، في تموز/يوليو الماضي، إلى أن إلغاء ضرورة مصادقة قاض يثير صعوبات قانونية "من شأنها أن تصل إلى درجة عدم قانونية مشروع القانون".
وأضافت أن "طرح القرار أمام محكمة هو حلقة بالغة الأهمية في سلسلة المصادقات والبحث في القرار، وتسمح للأطراف بالتعبير عن مواقفهم".
وسمح أمر الطوارئ لوزير الإعلام، بموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بوقف بث قنوات أجنبية من إسرائيل، بادعاء أن مضامين تقاريرها تمس بأمن إسرائيل. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على قرار بإغلاق مكتب الجزيرة ومنعها من نشر تقارير من إسرائيل.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية حادثة سيدني : إسرائيل تهاجم استراليا وتلميحات بمسؤولية إيران أو حزب الله اغتيال رائد سعد يضع إسرائيل بين ثلاثة خيارات صعبة الإذاعة الإسرائيلية : المرحلة الثانية من اتفاق غزة ما زالت بعيدة الأكثر قراءة جهود متواصلة لعقد قمة مصرية إسرائيلية أميركية نهاية العام الجاري إسرائيل: حماس تعرف مكان جثة الجندي الأخير في غزة بالفيديو: انتشال جثامين 48 شهيدا من مستشفى المعمداني في غزة فلسطين تتوّج ببطولة آسيا للفروسية للقفز بالحواجز عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة