ارتفاع أرباح "الوطنية للتمويل" إلى 13.48 مليون ريال بالربع الثالث
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجلت الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- أداءً ماليًا مميزًا للربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس أداء الشركة الاستثنائي ونهجها الاستباقي في تطبيق الاستراتيجيات بكفاءة، وإدارتها الحكيمة للمخاطر، وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، مما يؤكد دورها المحوري في قيادة جهود تطوير قطاع التمويل في البلاد ورسم معالم مستقبلية مُزدهرة.
ومع التركيز على تحسين وإدارة الموارد واتباع نهج منضبط في التحكم بالتكاليف، حققت الوطنية للتمويل زيادة ملحوظة بنسبة 19.81% في الربح التشغيلي، ليصل إلى 13.48 مليون ريال عماني، مقارنةً بـ11.25 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع صافي استثمارات الشركة في أصول التأجير إلى 565.92 مليون ريال عماني، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 16.24% منذ ديسمبر 2023، كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 8.75 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 9.34% مقارنةً بـ8.01 مليون ريال عماني في سبتمبر 2023، مما يعكس الإدارة الفعالة للمخاطر والتنوع الاستراتيجي في القطاعات المربحة.
ومع رأسمال تنظيمي يبلغ 143.70 مليون ريال عماني، وهو الأعلى بين شركات التمويل والتأجير في البلاد، تعزز الوطنية للتمويل أساسها المالي القوي الذي يدعم نموها المستمر بشكل مُستدام.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "على الرغم من التحديات السائدة في السوق، تواصل الوطنية للتمويل إظهار مستوى عالِ من المرونة، كما أن حضورنا القوي في جميع أنحاء البلاد، مقرونًا بتنوع منتجاتنا المُبتكرة، يضعنا في موقع ريادي يُمكننا من تقديم تجارب تمويل استثنائية، متخذين بذلك مساراً جديد من النمو والتطور".
وأضاف: "نؤكِدُ التزامنا الثابت بتحسين العمليات، ومواصلة الاستثمار في الابتكار وتعزيز الخدمات التي تسهم في توفير قيمة كبيرة لعملائنا، وبينما نحقق تقدمًا ملحوظاً في التحول الاستراتيجي، تُساهِمُ قوتنا المالية في دعم مبادراتنا للنمو وتتوافق مع أهدافنا المستقبلية".
وتحظى الوطنية للتمويل ببيئة عمل داعِمة تُحفز الابتكار والتطور على الصعيدين الشخصي والمهني، إذ تمكنت من تحقيق نسبة تعمين بنسبة 91.40%، واضِعةً بذلك أنموذجًا يُحتذى به في التمكين والتطوير للقوى العاملة الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأحد مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة مئتين في المئة، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة في البلاد رغم رفع معظم العقوبات عنها.
وبحسب المرسوم، يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولارا، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية (نحو 25 دولارا).
ونص المرسوم الرئاسي على "إضافة زيادة بنسبة 200 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
كما أصدر الشرع مرسوما آخر يقضي بـ"منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي".
وتشهد سوريا منذ سنوات أزمة اقتصادية مزمنة استمرت بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، رغم انفتاح البلاد ورفع العقوبات الغربية عنها وتلاشي القيود الأمنية.
وتعد نسبة الزيادة الحالية الأكبر من نوعها، فيما تستمر شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على تعويض الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وصعوبة ضبط الأسواق ومشاكل نقص السيولة.
وفي مايو، أعلن وزير المالية محمّد برنية تلقي سوريا منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام، على ما ذكرت وكالة سانا الرسمية للانباء.
وأوضح الوزير أن المنحة البالغة 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد "ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين".
وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص بحسب السلطات، يُضطر الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي بسبب نقص السيولة.
ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وينسحب ذلك أيضاً على المودعين الراغبين في سحب بعض مدخراتهم بالليرة السورية، ضمن سلسلة من الصعوبات التي يعانيها السوريون يومياً.
ولا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير إيرادات كافية لتمويل الزيادات الجديدة، وسط عجز متفاقم في الموازنة، وتراجع الصادرات، وضعف الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، بحسب تقديرات منظمات دولية.
وأنهك النزاع في سوريا الذي استمر 14 عاما الاقتصاد المحلي، وخصوصا بسبب عقوبات فرضتها الدول الغربية على النظام السابق.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني