"لن نفرط في حقوقنا".. رئيس الوزراء: مخزون المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر ببناء السد الإثيوبي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حاولت على مدار السنوات الماضية مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا أن نصل لاتفاق يقنن ويضم لدول المصب وهي السودان ومصر ألا تتأثر بالسلب من مشروع سد النهضة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك تجاوب من الجانب الإثيوبي، ولذلك فأن مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن بكل وضوح بأن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء: "طوال مدة بناء السد كنا نسير بالمسار الدبلوماسي وكنا نسير في عدد كبير من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه بحيث ألا نتأثر وأن يكون التأثير الضار من إنشاء وملء السد بأقل أقل ممكن على الدولة المصرية".
وأوضح: "أن هناك تأثير حدث نتيجة بناء السد الإثيوبي ولكن مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية فأن يمكنا القول أن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر ومحدش شعر بأن هناك نقص مياه ولكن ذلك كلفنا كثيرًا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة".
وأشار إلى أنه مازال هناك تحدي فيما يتعلق بتشغيل السد لأننا تخطينا مرحلة البناء وملء السد والأهم مرحلة التشغيل وهو ما نتحدث في عن المبدأ بتنفيذ دولة مشروع دون توافق، مؤكدًا: "ننظر لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن مصر لم تتضرر نتيجة ملء السد وأنه لا يقبل بحدوث ضرر لمصر والسودان لاحقًا وسيتم تعويض مصر والسودان لو حدث أي ضرر في كميات المياه، فهو كلام جيد ولكن نحتاج لوضع هذه التصريحات في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض".
وأكد: "مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل وستكون قادرة على حماية هذه الحقوق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصر السودان إثيوبيا
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من صيانة سد وادي الخب في ولاية دبا بمسندم
العُمانية: أنهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال الصيانة الشاملة لسد وادي الخب في ولاية دبا بمحافظة مسندم بتكلفة بلغت 247 ألفا و157 ريالا عمانيًّا، وذلك في خطوة تعزز جاهزية السد وترفع كفاءته التشغيلية وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن استدامة موارده المائية ودوره الحيوي في حماية المنطقة وتنظيم تدفقات الأودية.
ويُعد سد وادي الخب أحد أهم السدود الركامية في شمال سلطنة عُمان نظرًا لدوره في تعزيز التغذية الجوفية وتنظيم الجريان السطحي خلال المواسم المطرية، حيث يبلغ طول قمته حوالي 500 متر وارتفاعه 4ر17 متر، فيما تصل سعته التخزينية إلى 8ر2 مليون متر مكعب، كما يتضمن مفيضًا بطول 200 متر بطاقة تدفق تصميمية تقارب 3900 متر مكعب في الثانية، إضافة إلى أنابيب تصريف بقطر 300 ملم للتحكم في تدفق المياه من البحيرة.
وأوضح المهندس يوسف بن مسعود المنذري مدير دائرة السدود بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، لوكالة الأنباء العُمانية أن تنفيذ أعمال الصيانة شملت إنشاء برجين خرسانيين أمام فتحات التصريف للتحكم في تشغيل البوابات، وتنفيذ جسرين معدنيين للوصول إلى غرفة التحكم بطولين يقارب أحدهما 15 مترا والآخر 19مترا، إضافة إلى إنشاء غرفتي مراقبة وتزويد السد بأجهزة لقياس منسوب المياه وتركيب بوابتين جديدتين للتحكم في التصريف وتوصيل التيار الكهربائي لغرف المراقبة، إلى جانب تنظيف جسم السد وإزالة الأشجار والمخلفات المحيطة به وإزالة نحو 60 ألف متر مكعب من الترسبات في بحيرة السد لتعزيز كفاءتها التخزينية، إضافة إلى تركيب لوائح تعريفية وتحذيرية وإرشادية في محيط السد، وتزويده بأنظمة مراقبة عبر تركيب كاميرات لرفع مستوى السلامة والمتابعة التشغيلية.
وأكد مدير دائرة السدود، أن هذه المشاريع تعكس اهتمام سلطنة عُمان بصيانة السدود الاستراتيجية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن المائي، حيث لا يقتصر دور الوزارة على إنشاء السدود فحسب، بل يمتد إلى ضمان استدامتها وتطويرها بما يتناسب مع المعايير الهندسية الحديثة.
ونوّه المهندس يوسف المنذري أن هذه الأعمال تسهم في تعزيز قدرة سد وادي الخب على تغذية الخزان الجوفي وتقليل الفاقد من المياه السطحية، إضافة إلى حماية التجمعات السكانية والزراعية في محيط الوادي من مخاطر تدفقات الأودية خلال الحالات المناخية المختلفة.