التنمية المحلية: مصر تعطي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين حياة المواطنين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي" والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " والتي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا والسيد لينا فيلكس مدير برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية بالهابيتات ونورايني روسلان رئيسة مجلس بلدية كلانغ ماليزيا والسيد رولاندوايت قائد ادارة المدن بالبنك الدولي ورينال فيلك التنمية الاقتصادية بالهابيتات .
وقالت الدكتورة منال عوض، إنه علي الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة انشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء علي الخزانة العامة للدولة عن طريق اللامركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة الي توفير مصادر لإيجاد عماله جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنه قد تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية، و الإسكان الاقتصادي، و استصلاح الأراضي، بالإضافة إلي النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول علي موارد ذاتية و إقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية الا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها ومنها أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا علي المستوي المركزي حيث عملت الوزارة علي إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية واقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم ٦٠١ لسنة ٢٠٢٢ لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية مما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط علي الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم ٤١٣ لسنة ٢٠٢٤ ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجاري اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهم تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الالي، بالإضافة الي انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم اعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، واجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الايصال المميكن في اطار منظومة الشمول المالي .
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: إن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات علي المستوي المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وتتضمن تشكيل لجان علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم اعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدولة المصرية منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة تنمیة الموارد الذاتیة تنمیة الموارد المحلیة الدکتورة منال عوض الوحدات المحلیة
إقرأ أيضاً:
تجربة بني سويف في الإدارة المحلية تدخل دائرة اهتمام اليمن
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم ، وفدًا رسميًا من جمهورية اليمن الشقيقة، ووفدًا من وزارة التنمية المحلية، وعددًا من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك في إطار برنامج تبادل الخبرات التنموية في الإدارة المحلية، والذي يتم بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
حضر اللقاء السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والذي أكد بدوره أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين مصر واليمن، وأهمية تبادل التجارب الناجحة في دعم الحكم المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، كما حضر الاستقبال كل من : من الدكتور محمد جبر، معاون المحافظ، والدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة،
ضم الوفد كل من عوض صالح نائب الوزير ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية بالجمهوية اليمنية ، الدكتورة رانيا عبد الرازق المنسق العام للبرنامج ورئيس مجموعة الإدارة المحلية للمنظمة العربية للتنيمة الإدارية بجامعة الدول العربية ، الأستاذ باسم محمد السقير المنسق الوطني للمشروع وممثل مكتب " undb" بالجمهورية اليمنية، الدكتورة شريفة ماهر مدير المكون التنمية الاقتصادية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، الأستاذ أحمد عادل السكرتير التنفيذي للبرنامج بالمنطمة العربية للتنيمة الإدارية
وقد رحب المحافظ بالوفد اليمني والمصري على أرض بني سويف، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل تتويجًا لمسار طويل من الجهد والعمل، جعل من بني سويف نموذجًا رياديًا في تطبيق الإدارة الاستراتيجية المحلية، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، جاء بدعم من القيادة السياسية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أتاح الفرصة لتمكين الشباب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي كان هو ونائبه من أوائل خريجيها.
كما استعرض المحافظ أبرز محاور استراتيجية بني سويف للتنمية الاقتصادية المحلية، التي تعد أول استراتيجية متكاملة على مستوى الجمهورية، وتركز على ستة قطاعات رئيسية: الصناعة، الزراعة، السياحة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات.
فيما أعرب الوفد عن إعجابهم الكبير بما شاهدوه وتعرفوا عليه من مستوى متقدم في التخطيط والتنفيذ بمحافظة بني سويف، مشيدًين بشخصية المحافظ الشابة المتطلعة، وحرصه على تحقيق التكامل بين الدولة والمجتمع المحلي.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”