هل نشر الصور والأخبار السعيدة على مواقع التواصل الاجتماعي يسبب الحسد ؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يقوم كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سواء أشخاص عاديين أو من المشاهير بنشر صورهم واخبارهم السعيدة وانجازاتهم وحياتهم الشخصية على السوشيال ميديا، مما يعرض الكثير منهم للحسد، ولكن يجب على مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي أن يتجنبوا نشر كل ما يمس حياتهم الشخصية ويحتفظوا بقدر كبير بالخصوصية ولا تكن حياتهم معلومة لجميع متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.
في هذا الصدد.. قال الدكتور سعيد عامر مساعد الأمين العام لمجمع الشئون الإسلامية لشئون الدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية أنه لا ينبغي ولا يصح على المسلم أن ينشر أسرار حياته وبيته على مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذه تعد حرمات بيوت أمرنا الله بحفظها .
هل نشر الصور والأخبار السعيدة على مواقع التواصل يسبب الحسد ؟وأضاف «عامر» خلال رده على سؤال “ما حكم تصوير الحياة المعيشية ونشرها على السوشيال ميديا ”، أن أية «أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» ليس معناه ان تصور طعامك وشرابك وملبسك وأدق تفاصيل حياتك وتنشرها للناس فهذا فهم خاطىء للأية الكريمة .
وأشار إلي أن وسائل التواصل الإجتماعي نعمة يجب على المسلم استخدامها في الخير وليس في الشر لأن هذه الأفعال تكسر قلوب الاخرين.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة "اليوتيوبرز" الذين يقومون بنشر مقاطع فيديو مُصوَّرة عن تفاصيل حياتهم الشخصية لهم ولأسرهم. فما حكم ذلك؟
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن بَثُّ ونَشرُ "اليوتيوبرز" المقاطع المصورة عن تفاصيل حياتهم الشخصية لهم ولأسرهم لزيادة التفاعل حولها، إن كان مما لا يجوز للغير الاطلاع عليه؛ لكونه مما يُعَيَّب به المرء، فنشره عَمَلٌ محرَّم شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة في المجتمع.
وإن كان مما يصح إطلاع الغير عليه فلا مانع منه شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعی على مواقع التواصل
إقرأ أيضاً:
إغلاق الحسابات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل
البلاد ــ الرياض
بدأت المدارس ومكاتب التعليم والمعاهد تنفيذ توجيه وزارة التعليم القاضي بإغلاق جميع الحسابات الرسمية للمدارس والمعاهد ومكاتب التعليم على منصات التواصل الاجتماعي. يتضمن التوجيه إغلاق كل الحسابات؛ بما فيها منصة إكس وسناب شات وغيرها، والاكتفاء بالنشر عبر الحسابات الرسمية للإدارات، وذلك دعمًا لتكامل الرسائل الاتصالية وتطوير الأداء المؤسسي، حيث جاء ذلك بناءً على قرار صادر من وزير التعليم. وكان وزير التعليم قد فوض في وقت سابق 16 مديرًا للتعليم بصلاحية إغلاق إدارات تعليم المحافظات ومكاتبها؛ وفقًا لخطة التحوّل.
واشتمل التفويض على اعتماد نقل مديري التعليم بالمحافظات التابعة لهم؛ وفقًا للحاجة إلى خدماتهم وخبراتهم وبناءً على طلبٍ مقدّم من قِبلهم، للاستعانة بهم كمستشارين مرتبطين بهم مباشرة، ووفقًا للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظّمة لذلك، دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية، إضافة إلى اعتماد العمل بالتعديلات والتوجهات الصادرة من الفريق الإشرافي على مشروع التحوّل في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، ومن ضمنها التعديلات التنظيمية المتعلقة بالهيكل التنظيمي لإدارات التعليم العامة.