الداخلية: منظومة أمنية متكاملة أسهمت في انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، تعزيز السلامة المرورية كونها مطلبًا رئيسًا وضروريًا للحد من وقوع الحوادث، والمحافظة على سلامة الإنسان وممتلكاته بتعزيز الالتزام بقواعد السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات، ما أسهم في خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%.
وتعزيزًا للسلامة المرورية وتوفير بيئة مرورية آمنة في الطرقات، استحدثت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، أكثر من (11) مركزًا لإدارة الأمن والسلامة على الطرق الخارجية، وتغطية أكثر من (1,100) كيلومتر طريق بكوادر ومركبات أمنية ذات تقنيات حديثة خلال (9) أشهر هذا العام (2024)، وتغطية الطرق الخارجية على مدار (24) ساعة وتفعيل الأنظمة الإلكترونية الأمنية لتحقيق زمن استجابة لا يتجاوز (10) دقائق.
وسجّلت وزارة الداخلية، إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة من (28.8) حالة لكل (100) ألف نسمة عام 2016 إلى نحو (13) حالة في عام 2023، وحددت أعلى خطورة لـ (20) طريقًا خارجيًا ووضعت قياس مؤشرات أداء تشغيلية، ما أسهم في انخفاض الوفيات خلال (9) أشهر من عام 2024 م بنسبة (25.9%) مقارنة بعام 2023 م.
وكثفت وزارة الداخلية جهودها بالتعاون مع لجان السلامة المرورية في إمارات المناطق لتعزيز السلامة المرورية بمشاريع مشتركة واستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، لتأصيل القيم ومعالجة السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، وذلك تماشيًا مع مبادرات ومشاريع رؤية السعودية 2030 لرفع وعي المجتمع وقائدي المركبات تجاه السلامة المرورية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السلامة المروریة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.