القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، الى ضرورة شمول جميع المتضررين في مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها فيما أكد صعوبة تمريره بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه.وقال الحمامي في تصريح صحفي، ان “القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى مما يجعله غير عادل”، مطالبا بأن “يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتم تعويض أصحابها ولم تشملهم قرارات هيئة إعادة الملكية السابقة”.
وأضاف، أن “مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي”، داعيا إلى “ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا”.وبين، أن “الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون”، مشيرًا إلى أن “المشروع طُرح في وقت تشكيل الحكومة ضمن ورقة الاتفاق السياسي ويبدو أن السوداني قد أبدى موافقته عليه في ذلك الوقت”.وما تزال أزمة قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها قائمة داخل قبة البرلمان دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اتحاد المستأجرين لـ«الأسبوع»: مشروع قانون الإيجار القديم مخالف لأحكام الدستورية
قانون الإيجار القديم.. تصاعدت حدة الجدل داخل الشارع المصري بشأن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإيجار القديم، مع بدء مناقشتها داخل مجلس النواب، في ظل مخاوف من طرد المستأجرين وتحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين الأطراف المعنية.
و قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر: «مشروع القانون.. أي مشروع قانون يحتوي على فترة انتقالية لانتهاء العلاقة الإيجاري أو فسخ عقود الإيجار القديمة هو معارض لأحكام الدستورية، التي نصت على الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة».
وأضاف الجعار، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «وبناء عليه، مش احنا اللي رافضين الأحكام الدستورية، ودولة القانون والمؤسسات هي اللي رافضة، مش إحنا. لأن أي مدة أو أي فترة انتقالية الحديث عنها يصطدم فورًا بعقبة تنفيذ أمام حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2002، والحكم الأخير اللي أكد على أن الامتداد القانوني من خواص عقود الإيجارات القديمة».
وتابع رئيس اتحاد مستأجري مصر: «خاصة أن الحكم الأخير كان صادر بتحريك الأجرة قيمة فقط، وليس كمان تحريكها بالقفز بيها، ولكن تحريكها بسمة لا تكون سمتها الغلو والشطط».
واختتم الجعار تصريحاته قائلًا: «فنحن متمسكون بالأحكام الدستورية، ومتمسكين بدولة القانون والمؤسسات، ومش إحنا اللي رافضين. دي مش وجهة نظرنا، دي أحكام محكمة قضت بذلك».
اقرأ أيضاً«مشيرة خطاب» لـ «الأسبوع»: قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حلول متوازنة لمحدودي الدخل
عصام الإسلامبولي لـ «الأسبوع»: 5 سنوات غير كافية لتعديل قانون الإيجار القديم
رئيس حزب الجيل: قانون الإيجار القديم يجب أن يُراجع بهدوء والحكومة مسؤولة عن توفير بدائل
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل