برلماني: المُشرع مهتم بتحقيق المساواة بين الجنسين واتفاقية 190 تتصدى للعنف بكل أشكاله
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ضمن جلسات الحوار المجتمعي حول "سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد واتفاقية 190"، والتي استضافتها مؤسسة "المرأة الجديدة" ضمن مشروع "تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي".
وقال النائب خالد عيش: تشهد المرأة في عهد الجمهورية الجديدة تطورا ملحوظا على مستوى الحقوق المكتسبة والضمانات اللازمة لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين على مستوى التمثيل الوزاري والمحافظين، وصولًا إلى التمكين في سوق العمل مع توفير فرص عمل مناسبة للجنسين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى اهتمام المُشرع المصري بتضمين القانون مواد تضمن حقوق المرأة وتحميها من بعض صور العنف التي أوردتها اتفاقية 190 الصادرة عن المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، وهناك مساعي بالقانون الجديد للعمل وتضمينه مزيد من المكتسبات للمرأة العاملة، مشيرا إلى أهمية دور الدورات التثقيفية والتي تقوم بها النقابة العامة لتثقيف وتعريف العاملات بحقوقهن وواجباتهن والدور المفروض على كل فرد من أجل خلق بيئة عمل آمنة للنساء تضمن معها تحقيق المساواة.
وأضاف "عيش": اتفاقية 190 تضمنت 20 مادة مفصلة عن العنف في عالم العمل، وبعض من تلك السلوكيات والممارسات المرفوضة تتمثل في، التنمر، التهديد، الإهانة اللفظية، إساءة المعاملة، عدم وجود وقت للراحة، الفصل من العمل على خلفية الزواج أو الحمل والإنجاب، والاستغلال والابتزاز وغير ذلك من ممارسات، مشيرًا إلى أنه قد ظهرت الحاجة إلى المصادقة على اتفاقية 190 لإنهاء ومعالجة العنف في عالم العمل لحماية العاملين والعاملات وتوفير بيئة عمل مناسبة للجميع.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة 2030 الجمهورية الجديدة الحد الأدنى للأجور الصناعات الغذائية المساواة بين الجنسين النائب خالد عيش النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تطبيق الحد الادنى للأجور سوق العمل قانون العمل الجديد مجلس الشيوخ منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لإنجاز مركب للأعمال وتأهيل المحور التجاري للمدينة القديمة في جهة بني ملال-خنيفرة
عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة، دورة استثنائية بمقرها بمدينة بني ملال، برئاسة رئيس الغرفة خالد المنصوري، وبحضور 50 عضواً إلى جانب ممثلي ولاية الجهة وعمالات بني ملال وأزيلال وخريبكة، والمدير الجهوي للصناعة والتجارة، وممثل مندوبية الصناعة والتجارة بخريبكة، وأطر الغرفة وممثلي وسائل الإعلام.
وشهدت أشغال الدورة مناقشة خمسة مشاريع اتفاقيات تهم دعم الاستثمار وتأهيل البنيات التجارية والاقتصادية بالجهة، قبل أن تحظى جميعها بمصادقة أعضاء الجمعية العامة بالإجماع.
وصادق أعضاء الغرفة على مشروع اتفاقية لإنجاز مركب الأعمال، المزمع توقيعها مع الوزارة الوصية ووزارة المالية، باعتباره مشروعاً يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الموجهة للمقاولات والفاعلين الاقتصاديين.
كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة بتنظيم المنتدى الجهوي للاستثمار، في إطار دعم جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الدينامية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مشروع اتفاقية لإعادة تأهيل المحور التجاري للمدينة القديمة ببني ملال، بهدف تحسين الفضاءات التجارية، والرفع من جاذبية النسيج الاقتصادي المحلي.
وصادق أعضاء الغرفة أيضاً على ملحق اتفاقية شراكة يتعلق بإنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية المخصصة لإيواء محلات بيع الغيار المستعملة، مع منح رئيس الغرفة صلاحية التفاوض مع باقي الشركاء بشأن إمكانية استفادة الغرفة من بعض المحلات التجارية بالمشروع.
كما منحت الدورة موافقتها المبدئية على مشروع اتفاقية شراكة لإعادة تأهيل السوق المغطى بجماعة لقباب بإقليم خنيفرة، مع التوصية بإعداد بطاقة تقنية ومالية مفصلة للمشروع قبل استكمال مسطرة تنزيله.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط