إدانة فلسطينية لقانون إسرائيلي يسمح بترحيل أقارب "منفذي العمليات" ضد الإسرائيليين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعرب مسؤولون فلسطينيون عن رفضهم الشديد لقانون إسرائيلي جديد يسمح بترحيل أقارب "منفذي العمليات" ضد الإسرائيليين. وقال قدورة فارس، رئيس لجنة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة رام الله : "نرى في هذا التشريع امتداداً للسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من خلال إجراءات قسرية".
وأضاف فارس أن :" هذا القانون يعكس سياسات استيطانية تسعى لتحقيق أهداف تهجير واسعة النطاق".
من جهته، اعتبر تحسين العليان، رئيس قسم المراقبة والتوثيق في منظمة "الحق" الحقوقية، أن هذا التشريع يشكل انتهاكًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، التي تحظر ترحيل المدنيين من الأراضي المحتلة. وقال العليان: "القانون يمثل نوعًا من العقاب الجماعي والتهجير القسري الذي يتعارض مع القوانين الدولية".
وأوضح العليان أن القانون يستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، سواء كانوا في إسرائيل أو في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن المستوطنين الإسرائيليين الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين لن يتأثروا بموجب هذا التشريع.
وأشارت المنظمة إلى أنها ستستمر في متابعة توثيق الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن هذا القانون وتقديمها للمؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، في إطار حملاتها المستمرة لدعم حقوق الفلسطينيين.
من الجدير بالذكر أن لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي قد صادقت مساء الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات" ضد الإسرائيليين، بما في ذلك من يحملون الجنسية الإسرائيلية. ويشمل القرار إبعاد الزوج والزوجة والأبناء والوالدين والأشقاء، لفترة تتراوح ما بين 7 سنوات و 20 عاما.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ردًا على قصف "تسرفين" قرب مطار بن غوريون.. غارات إسرائيلية تضرب محيط مطار بيروت بتمويل أمريكي.. إسرائيل توقع صفقة مع بوينغ لشراء 25 طائرة حربية من طراز F15 بـ 5.2 مليار دولار إيران تنفذ حكما بإعدام أربعة أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل ترحيل - طرد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيست السياسة الإسرائيليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس روسيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيست السياسة الإسرائيلية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس روسيا غزة الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا وسائل التواصل الاجتماعي حزب الله لبنان الکنیست الإسرائیلی ضد الإسرائیلیین منفذی العملیات یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة