إدانة فلسطينية لقانون إسرائيلي يسمح بترحيل أقارب "منفذي العمليات" ضد الإسرائيليين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعرب مسؤولون فلسطينيون عن رفضهم الشديد لقانون إسرائيلي جديد يسمح بترحيل أقارب "منفذي العمليات" ضد الإسرائيليين. وقال قدورة فارس، رئيس لجنة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة رام الله : "نرى في هذا التشريع امتداداً للسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من خلال إجراءات قسرية".
وأضاف فارس أن :" هذا القانون يعكس سياسات استيطانية تسعى لتحقيق أهداف تهجير واسعة النطاق".
من جهته، اعتبر تحسين العليان، رئيس قسم المراقبة والتوثيق في منظمة "الحق" الحقوقية، أن هذا التشريع يشكل انتهاكًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، التي تحظر ترحيل المدنيين من الأراضي المحتلة. وقال العليان: "القانون يمثل نوعًا من العقاب الجماعي والتهجير القسري الذي يتعارض مع القوانين الدولية".
وأوضح العليان أن القانون يستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، سواء كانوا في إسرائيل أو في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن المستوطنين الإسرائيليين الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين لن يتأثروا بموجب هذا التشريع.
وأشارت المنظمة إلى أنها ستستمر في متابعة توثيق الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن هذا القانون وتقديمها للمؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، في إطار حملاتها المستمرة لدعم حقوق الفلسطينيين.
من الجدير بالذكر أن لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي قد صادقت مساء الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات" ضد الإسرائيليين، بما في ذلك من يحملون الجنسية الإسرائيلية. ويشمل القرار إبعاد الزوج والزوجة والأبناء والوالدين والأشقاء، لفترة تتراوح ما بين 7 سنوات و 20 عاما.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ردًا على قصف "تسرفين" قرب مطار بن غوريون.. غارات إسرائيلية تضرب محيط مطار بيروت بتمويل أمريكي.. إسرائيل توقع صفقة مع بوينغ لشراء 25 طائرة حربية من طراز F15 بـ 5.2 مليار دولار إيران تنفذ حكما بإعدام أربعة أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل ترحيل - طرد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيست السياسة الإسرائيليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس روسيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيست السياسة الإسرائيلية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس روسيا غزة الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا وسائل التواصل الاجتماعي حزب الله لبنان الکنیست الإسرائیلی ضد الإسرائیلیین منفذی العملیات یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.