المركزي يطلق إستراتيجية جديدة لتعزيز الدفع الإلكتروني في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع شركات الدفع الإلكتروني والإدارات المختصة في المصرف المركزي مراحل تنفيذ إستراتيجية المصرف الجديدة لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني.
وقال المركزي إن الخطة تتضمن مدى قصيرا ومتوسط الأمد لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني، بما في ذلك نقل الموزع الوطني وإدخال بطاقات ذكية ورفع أسقف الدفع الإلكتروني.
ووجه محافظ مصرف ليبيا المركزي تعليماته بإعادة النظر في سعر العمولات على نقاط البيع (P.0.S) من خلال تحديد تكلفة الخدمة، وإعداد معايير وضوابط جديدة لتنظيم أعمال شركات الدفع الإلكتروني.
وطالب عيسى أيضًا الشركات بتقديم خطة عمل واضحة لسنة 2025 مع تحديد إطار زمني محكم وبيانات وأرقام، مع متابعة تنفيذها بشكل دوري.
كما أكد المحافظ إعادة النظر في جميع المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمنظمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وشدد المحافظ على شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل عدد المشتركين، وعدد معاملات الدفع الإلكتروني وشحن بطاقاته، وتحويل الأموال، وشحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير.
وطالب ناجي عيسى الشركات بتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وتطويرها لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي.
ووجه المحافظ الشركات بضرورة تحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقًا لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي ستصبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة للجنة الأولمبية المصرية لتعزيز الاستقرار الرياضي
وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، الشكر إلى كل الرياضيين على النجاحات الملموسة التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأشاد مجلس اللجنة الأولمبية ، بحالة الالتزام والانضباط والربط التي يشهدها الوسط الرياضي بشكل عام نتيجة السلوك الرياضي المتميز من جانب كل أفراد المنظومة، مما هيأ الأجواء لتحقيق العديد من النجاحات والميداليات لكل الألعاب الرياضية .
وتابع : وذلك من خلال المنافسات المحلية والعربية والإفريقية والدولية، وزاد من أهمية الانضباط والالتزام فى تحقيق التفوق فى المنافسات بما يدعو للفخر والتفاؤل.
وثمنت اللجنة الدور الإيجابي الذى تقوم به لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية والتي تم استحداثها مع بداية العمل فى الدورة الانتخابية الجديدة.
وتعزيزا لحالة الالتزام والانضباط التي تميزت بها الفترة الماضية، فإن اللجنة الأولمبية تؤكد على أهمية وقيمة مدونة السلوك الرياضي في حفظ وضبط الإيقاع الرياضي الأخلاقي لما لها من أثر إيجابي، خاصة وأن كل أفراد المنظومة سواء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو الأجهزة الفنية «مدربين وإداريين ولاعبين» هدفهم الأسمى دائما هو الحفاظ على الانضباط الرياضي، جنبا إلى جنب مع التفوق الميداني في المنافسات حتى تكتمل معادلة النجاح على الصعيدين التنافسي والأخلاقي ضمن استراتيجية وثوابت الجمهورية الجديدة التي لا مجال فيها للتجاوز أو للخروج عن النص.
وتهيب اللجنة الأولمبية المصرية بكل أفرادها، وتشدد في الوقت نفسه على ضرورة إتباع الجميع لثوابت وقواعد الانضباط، والالتزام الذي يتجسد في مدونة السلوك الرياضي لأن الرياضة في الأصل والأساس أخلاق، ومن أجل ذلك فإن إتباع الطرق الشرعية التي تكفلها مدونة السلوك الرياضي لكل أفراد المنظومة هو أقصر الطرق لحل الأزمات والمشاكل التي تواجه البعض.
وتؤكد اللجنة الأولمبية أنها حريصة كل الحرص على وضع خطوات للحل فى حالة وجود مشكلة لدى بعض عناصر المنظومة الرياضية مهما كانت نوعية هذه المشاكل؛ وذلك من خلال إتباع الطرق الشرعية، وهى كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: لجان شئون اللاعبين والتي تضم مندوبين وممثلين رسميين للاعبين في مجالس إدارات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وهم يمتلكون آلية عرض المشاكل واتخاذ الإجراءات الرسمية والحلول العاجلة بشأنها لتعزيز الاستقرار والأجواء الإيجابية التي تساعد على استمرار النجاحات.
وشددت اللجنة الأولمبية على أهمية إتباع القنوات الشرعية فى تقديم وعرض الشكاوي من أجل الوصول إلى حلول وذلك من خلال الإجراء الرسمي الذى يحفظ حقوق الجميع مع ضرورة الابتعاد عن فيروس السوشيال ميديا في تناول المشاكل لأنه أسلوب يتنافى مع السلوك الرياضي ويشيع الفوضى والعشوائية ويحض على الكراهية.
مع التأكيد على أن اللجنة الأولمبية ستقابل أي تجاوز أو خروج عن قواعد مدونة السلوك بكل حزم وصرامة وذلك بإتخاذ إجراء رسمي ضد المتحاوزين والخارجين عن النص يبدأ بالإنذار ويصل إلى حد الإيقاف؛ واللحنة عندما تعلن ذلك فهذا لا يعنى تهديدا وإنما هو تحفيزا للجميع على ترسيخ الانضباط والالتزام خاصة وأن مدونة السلوك الرياضي هي نظام سيطبق على الجميع بكل عدالة وشفافية وحيادية من أجل الحفاظ على النجاح وتعزيز الاستقرار الذي يتحقق بالتعاون والعمل الجماعي والانضباط والتزام كل عنصر بدوره المنوط به؛ فيظل المدرب مدربا، واللاعب لاعبا، والإداري إداريا دون أن يطغى عنصر على الآخر.