"المركزي السعودي" يستضيف اجتماع المجموعة الإقليمية لبحث التطورات المالية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استضاف البنك المركزي السعودي “ساما” في الرياض اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي.
عُقد الاجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، وبمشاركة محافظ البنك المركزي المصري الدكتور حسن عبدالله كرئيس مشترك للدورة الحالية.
تضمن الاجتماع جلسة نقاش حول نقاط الضعف المالية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تبادل الأعضاء وجهات النظر حول تطورات الأسواق العالمية والإقليمية، بحضور محافظ مؤسسة النقد في هونج كونج والرئيس المشارك للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة آسيا، السيد إيدي يو.
كما شمل الاجتماع جلسة حول الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية والجاهزية التشغيلية لمؤسسات القطاع المالي، حيث ناقش الحاضرون تطورات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وتبادلوا الخبرات حول تطبيقاته في الجهات الرقابية والمؤسسات المالية.
واستعرض الأعضاء المنهجية المتبعة في إدارة مخاطر الأطراف الثالثة وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة بمتطلبات الإبلاغ عن الحوادث التشغيلية في المؤسسات المالية.
يُذكر أن عضوية المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي تشمل الجهات المالية في السعودية والجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام الذكاء الإصطناعي اخر المستجدات اصطناعي إضافة الاستقرار الاستقرار المالي البنك المركزي السعودي البنك المركزي الجهات الرقابية التطورات المالية البحرين ومصر المؤسسات المالية المركزي السعودي حافظ البنك المركزي في السعودية في الرياض
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.