"المركزي السعودي" يستضيف اجتماع المجموعة الإقليمية لبحث التطورات المالية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استضاف البنك المركزي السعودي “ساما” في الرياض اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي.
عُقد الاجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، وبمشاركة محافظ البنك المركزي المصري الدكتور حسن عبدالله كرئيس مشترك للدورة الحالية.
تضمن الاجتماع جلسة نقاش حول نقاط الضعف المالية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تبادل الأعضاء وجهات النظر حول تطورات الأسواق العالمية والإقليمية، بحضور محافظ مؤسسة النقد في هونج كونج والرئيس المشارك للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة آسيا، السيد إيدي يو.
كما شمل الاجتماع جلسة حول الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية والجاهزية التشغيلية لمؤسسات القطاع المالي، حيث ناقش الحاضرون تطورات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وتبادلوا الخبرات حول تطبيقاته في الجهات الرقابية والمؤسسات المالية.
واستعرض الأعضاء المنهجية المتبعة في إدارة مخاطر الأطراف الثالثة وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة بمتطلبات الإبلاغ عن الحوادث التشغيلية في المؤسسات المالية.
يُذكر أن عضوية المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي تشمل الجهات المالية في السعودية والجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام الذكاء الإصطناعي اخر المستجدات اصطناعي إضافة الاستقرار الاستقرار المالي البنك المركزي السعودي البنك المركزي الجهات الرقابية التطورات المالية البحرين ومصر المؤسسات المالية المركزي السعودي حافظ البنك المركزي في السعودية في الرياض
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية