دغيم: تغيير سعر الصرف ظلم للشعب الليبي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
علق زياد دغيم ممثل المجلس الرئاسي في حوار المصرف المركزي لمنصة فواصل، علي بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات والاستخدامات للنقد الأجنبي، وقال إن البيان يدق ناقوس الخطر، ومن العبث مناقشة ما جاء في البيان حول الاستخدامات للعملة الأجنبية في ظل استمرار عدم وجود ميزانية موحدة تحدد أوجه الإنفاق العام وأولياته.
ولفت إلى أن الأزمة تستمر في ظل عدم وجود وكيل عام لوزارة المالية يختص بربط السياسات المالية والاقتصادية بالنقدية في البلاد، والخطير هي بيانات الإيرادات التي تقلصت إلى 16 مليار دولار فقط مما يعني ارتفاع الايرادات الغير محصلة مقابل تصدير النفط إلى 9 مليار دولار بسب مبادلة النفط مقابل الوقود.
وأوضح أن القيمة الضائعة تتجاوز بشكل كبير جدا استهلاكنا لتوليد الكهرباء والوقود بجميع احتياجاتنا، وأتوقع مع استمرار غياب الميزانية الموحدة والشفافية والرقابة واستمرار المبادلة ستعجز الحكومات عن دفع مرتبات الشعب، فالإيرادات المحصلة فعليا بالمركزي لاتغطي الانفاق المتضخم.
واختتم قائلًا “سيترتب على ذلك حتما تغير سعر الصرف من قبل مجلس الإدارة الجديد وهذا ظلم للشعب و تغطية علي السياسات الخاطئة التي نبه إليها بوضوح قرار مجلس الأمن الأخير وتعهد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتنفيذه”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المالية تقلص طلبات الاستثمارات غير المباشرة مقدار 21 مليار جنيه في أسبوع
خفضت الحكومة من حجم مستهدفات طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 21 مليار جنيه بما يعادل 442.3 مليون دولار
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدةوبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 186 مليار جنيه بما يعادل 3.92 مليار دولار مقابل 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثماراتوتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه دون تغيير عن الأسبوع الماضي
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 36 مليار جنيه بتخيض مقداره 6 مليارات جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمارجاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 65 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه يوم الخميس المقبل بتخفيض مقداره 5 مليارات جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقي 2 و3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليار جنيه.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره