أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، عن استعداداتها لاستضافة معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، خلال شهر يناير 2025، بهدف تسريع وتيرة التحول الطموح نحو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تشمل فعاليات المؤتمر، معرضا للطاقة الشمسية، هو الأكبر من نوعه بين المعارض الستة للقمة، ويجمع تحت مظلته أكثر من 100 جهة عارضة، ليغطي مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة، مثل تقنيات تخزين الطاقة، والخلايا والوحدات الكهروضوئية، وأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني، وأنظمة الطاقة الشمسية المخصصة للمرافق؛ فضلا عن استضافة أجنحة مخصصة للعديد من المؤسسات الإقليمية والعالمية المتخصصة بالتجارة والصناعة، والجهات التنظيمية الحكومية، وشركات إدارة المرافق.


وبالتزامن مع التقدم، الذي أحرزته دول المنطقة في أجنداتها المختلفة للطاقة المتجددة، يستقطب المؤتمر والمعرض الضخم مجموعة واسعة من الخبراء والمبتكرين والمستثمرين، المتخصصين بالقطاع لاستكشاف أحدث التطورات والإستراتيجيات والابتكارات، التي تسهم في رسم ملامح قطاع الطاقة الشمسية والنظيفة.
ويكتسب انعقاد معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة، الذي يقام خلال الفترة من 14-16 يناير 2025، أهمية كبيرة اليوم في الوقت الذي تركز فيه الكثير من حكومات المنطقة، على تحقيق التزاماتها طويلة الأمد في مجال الطاقة، التي ترتبط بمبادراتها الأوسع نطاقا والمتعلقة بالتنمية الوطنية والتنوع الاقتصادي، وذلك قبل خمسة أعوام من موعدها المحدد في عام 2030.
وتحظى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور رائد في مجال الطاقة المتجددة، حيث تتمتع بواحدة من أعلى معدلات التعرض لأشعة الشمس في العالم، بفضل موقعها الجغرافي في قلب الحزام الشمسي العالمي، ما يجعلها المركز العالمي الأمثل لتطوير قطاع الطاقة الشمسية.
وتشير تقديرات موقع ساينس دايركت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لإضافة 66 جيجاواط من الطاقة المتجددة المخصصة للمرافق بحلول العام 2030، مدفوعة بحاجتها الملحة للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري.
ووفقا لتقرير جديد أصدرته وكالة الطاقة الدولية، تتطلع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق هدف مشترك يتمثل بتوليد 201 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ورغم أن التوقعات الرئيسة للإنتاج تقل بنسبة 26% عن الأهداف المحددة لعام 2030، فمن غير المتوقع أن تخفق جميع الدول بتحقيق الطموحات التي أعلنت عنها؛ إذ تسهم المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر بنحو 60% من إجمالي مزيج الطاقة المتجددة في المنطقة، ولكن تبقى هذه النسبة أقل من طموحاتها المتعلقة بزيادة السعة المركبة.
ومن المتوقع أن تتجاوز الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمغرب أهدافها المحددة لنهاية العقد الحالي.
وتضم منطقة الشرق الأوسط مشاريع للطاقة النظيفة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ما يمهد الطريق نحو إنشاء مرافق كبرى وغير مسبوقة لإنتاج الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتتولى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قيادة هذا التوجه، الذي يتجلى في العديد من المشاريع الكبيرة والطموحة، وبما يعكس التزام المنطقة بالتحول إلى الطاقة النظيفة.
وعلى صعيد الاستثمار، تشكل محطة نور للطاقة 1 أكبر مشاريع الطاقة النظيفة بقيمة 4.3 مليار دولار، تحت إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وتضم أطول برج شمسي على مستوى العالم (بارتفاع 260 مترا)، ما يقدم واحدا من أكثر مشاريع تكنولوجيا الألواح الشمسية تقدما على مستوى العالم.
وتستثمر المملكة العربية السعودية 1.5 مليار دولار في مشروع البحر الأحمر للطاقة الشمسية، الذي يهدف لتزويد مشروع البحر الأحمر بالطاقة اعتمادا على المصادر المتجددة بنسبة 100%، ويندرج ضمن إطار مساعي المملكة الرامية لتعزيز قطاع السياحة المستدامة.
وقالت هند ليبمانسون، المديرة التنفيذية لجمعية صناعة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، التي تستعد لإصدار تقرير توقعات الطاقة الكهروضوئية لعام 2025 خلال فعاليات القمة، إن انعقاد هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، في الوقت الذي يتطلع فيه كبار اللاعبين في المنطقة نحو تحقيق أهدافهم الطموحة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأوضحت أن المملكة العربية السعودية تسعى لتوليد 50% من احتياجات الطاقة لديها من مصادر متجددة، في حين تخطط دولة الإمارات لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف، وتتطلع سلطنة عُمان لتوليد 30% من احتياجات الطاقة الخاصة بها من مصادر متجددة، بينما تعتزم دولة قطر زيادة مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة لديها من 5% إلى 18%.
وأضافت :”نعمل على إعداد هذا التقرير منذ ما يزيد عن 10 أعوام، ويقدم لقرائه بيانات ورؤى شاملة توفر لمحة عامة عن أحدث مستجدات القطاع في المنطقة، ويغطي التقرير أكثر من 14 دولة مختلفة، ويستعرض خلاصة الخبرات الواسعة لأعضائنا وشركائنا حول المواضيع الأساسية، التي تؤثر على نمو قطاع الطاقة الشمسية، بما في ذلك الجوانب المرتبطة بالتكنولوجيا والتمويل”.
ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات، للارتقاء بسوية قطاع الطاقة المتجددة لديها، والتي من المقرر تسليط الضوء عليها خلال فعاليات القمة.
وتشمل هذه المبادرات عقد شراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء بهدف تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح العقارات في الإمارات الشمالية، ما يتيح للمنازل والشركات والمزارع إمكانية المساهمة في إمدادات الطاقة المتجددة في الدولة.
كما تعاونت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع شركة سيمنس للطاقة بهدف دمج حلول فائقة التطور في قطاع الطاقة الوطني، بينما تعمل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الجهة المضيفة للقمة، على تعزيز محفظتها الخاصة بالطاقة المتجددة من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك عمليات الشراء التي أجرتها مؤخرا لأصول شركة سايتا ييلد، ما أفضى إلى إضافة 745 ميجاواط من مشاريع طاقة الرياح و1.6 جيجاواط من مشاريع الطاقة الكهروضوئية في إسبانيا والبرتغال إلى محفظة الشركة.
ويقدم المؤتمر أجندة حافلة بالفعاليات التي تشمل الندوات الحوارية والكلمات الرئيسة والجلسات النقاشية حول عدد من المواضيع الهامة مثل الاستثمار في نقل الطاقة، وتطوير الشبكات لإنجاز التحول في قطاع الطاقة، ومسارات الحياد الكربوني، وتقنيات تخزين الطاقة لمدة طويلة، وصعود الهيدروجين الأخضر وأسواق الهيدروجين المستقبلية، ودور الذكاء الاصطناعي في عمليات تخطيط الطاقة وإدارتها، وتقنيات إزالة الكربون.
وتضم قائمة أبرز المتحدثين في المؤتمر كلاً من ياسين كاسيرغا، رئيس قسم إزالة الكربون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا؛ والدكتور محمد أبوزهرة، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه، والذي يناقش دور تقنيات إزالة الكربون في دعم نماذج التحول في قطاع الطاقة.
وقال الدكتور أبوزهرة: “نعتقد أن منطقة الخليج العربي تمثل واحدة من أهم الأسواق الناشئة في مجال التقاط الكربون وتخزينه؛ إذ تتمتع جميع دول المنطقة بقدرة جيولوجية عالية على تخزين الكربون، إضافة إلى معارف واسعة في مجال فصل الغاز، والتزامات حكومية راسخة”.
وأضاف أنه بينما يتجه العالم بخطى متسارعة لتحقيق الحياد الكربوني، تستعد تقنيات إزالة الكربون للعب دور محوري في إعادة رسم ملامح قطاع الطاقة وتعزيز الجهود الهادفة في مجال العمل المناخي.
ومن المتوقع مشاركة أكثر من 400 شركة عالمية في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، والتي تشكل منصة مثالية للتعاون بين الشركات في قطاع الطاقة النظيفة بما ينسجم مع إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والرامية لاستثمار ما يصل إلى 200 مليار درهم في القطاع بحلول عام 2030، لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.

وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،

مقالات مشابهة

  • دبي تستضيف المنتدى الدولي للطاقة الحيوية المستدامة
  • الأشغال تطرح عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية
  • إطلاق شركة “وايزمِن الشرق الأوسط” في أبوظبي لتعزيز حلول الطاقة الذكية في المنطقة
  • برعاية رئيس الوزراء.. مؤسسة الأهرام تطلق النسخة التاسعة من مؤتمر الطاقة السنوي
  • عاجل- مصر تتوسع في الطاقة النظيفة.. الموافقة على إنشاء أكبر محطة رياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات
  • 202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
  • محمد السبكي: مصر ملتزمة بتنمية قطاع الطاقات المتجددة وجذب الاستثمارات
  • أبوظبي تستضيف قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية 2025
  • “إمباور” ترعى فعاليات “الدولية لطاقة المناطق 2026”
  • قمة كوموشن العالمية 2025 تختتم أعمالها في الرياض بتكريم الفائزين بجائزة “الرؤية الحضرية المبتكرة”