الشارقة الخيرية تنجز 36 دكانا خيريا في آسيا وأفريقيا خلال 6 أشهر الماضية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن بناء 36 دكان وقف خيري على مدار النصف الأول من العام الجاري وتسليمها لمستحقيها في عدد من البلدان المشمولة بالمساعدات بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومكاتب الجمعية الإقليمية، وذلك في إطار العمل الموسع لتحقيق التنمية للشعوب في البلدان النامية ومساعدة الأفراد على العيش الكريم بما يعزز من قيمة العمل الإنساني ويجسد الدور المؤثر لهذه المشاريع في عفة المحتاجين وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم.
وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي بالجمعية: ان محلات الوقف الخيري تنبثق عن مشاريع الخير التي تستهدف معدومي الدخل من خلال توفير مصدر دخل ثابت من كسب أيديهم بما يسهم في عفتهم عن السؤال وانتظار المساعدات، مشيرا أن الجمعية تركز في تنفيذ مشاريعها على النوعية وتتجه بشكل أساسي إلى تلك التي تلبي احتياجات المعوزين وتضمن اعتمادهم على أنفسهم في المقام الأول لتحقق هدفين رئيسيين وهما الحياة الكريمة لهذه الفئات من خلال توفير احتياجات المعيشة من كد أيديهم وتوجيه تكلفة المساعدات المعيشية ليتم استخدامها في تنفيذ مشاريع إنسانية أخرى في مناطق وبلدان أخرى وذلك ضمن خطة التواجد بشكل مكثف وعلى نطاق واسع بين المحتاجين تأكيدا على قيم العطاء التي يتصف بها أهل الإمارات من مواطنين ومقيمين على أرضها.
وتابع: تتكفل الجمعية ممثلة في إدارة المشاريع والعون الخارجي بتنسيق مع سفارات الدولة ومكاتب الجمعية ببناء المحلات الوقفية بين المجتمعات الأكثر احتياجا وذلك على ضوء الدراسات التي تُجرى من وقت لأخر في سبيل تحديد احتياجات سكان تلك المناطق، ويتم تسليم المستحقين محلات تم بناؤها وتوفير البضائع بها ليباشروا بالعمل وبيع هذه البضائع والحصول على ريعها في الإنفاق على أسرهم وتنمية هذا المشروع واستدامته.
وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع الدكان الوقفي في عشرة بلدان في آسيا وأفريقيا، بواقع 18 محلا في الفلبين، و5 محلات في النيجر، ومثلهم في بنين، و3 في بنجلاديش، ومثلهم في كمبوديا، ودكان وحد في غانا وآخر في السنغال، لافتا إلى أننا سوف نعزز من مشاريع الدكان الوقفي خلال الفترة المقبلة بوصفه أحد مشاريع الاستدامة، متأملين دعم المحسنين في تحقيق هذا الهدف الذي من خلاله تتحقق صورة الحياة الكريمة ويصبح هؤلاء المنتفعون من تلك المشاريع مشاركون في تنمية مجتمعاتهم.
وتوجه آل علي بالشكر الجزيل إلى المتبرعين الذين بادروا وسارعوا لدعم هذا المشروع وساهموا في توفير مصدر دخل وحياة كريمة تسمو بذات المستحقين وتصون كرامتهم وتجنبهم سؤال الغير، وتدفع عنهم العوز، كما توجه بالشكر إلى وزارة الخارجية وسفارات الإمارات في البلدان التي شملها المشروع، ومكاتب الجمعية الإقليمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تدشين البرنامج الوطني "حِرف عُمان" لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز استدامة المشاريع
الرؤية- سارة العبرية
أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإثنين، تدشين البرنامج الوطني للصناعات الحرفية "حرف عُمان"، كأحد البرامج الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى النهوض بالقطاع الحرفي في سلطنة عُمان، وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الحرفيين العمانيين، وتعزيز الهوية الثقافية العُمانية على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي البرنامج في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ورفع كفاءة واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي، وإيجاد منظومة متكاملة للتدريب، والتسويق، والتمويل، والابتكار.
وفي افتتاح التدشين، قال السيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس الهيئة: "يُعد البرنامج الوطني للصناعات الحرفية خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد إبداعي قائم على التراث، يُبرز مهارات الحرفيين العُمانيين، ويوفّر فرصًا اقتصادية واعدة، ويُرسّخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للحرف الثقافية ذات القيمة العالية".
وأضاف: "يرتكز البرنامج على رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الحرفي ليكون نموذجًا رياديًا عالميًا يعزز الاستدامة الاقتصادية ويجذب الكفاءات الوطنية، وذلك عبر رسالة واضحة تهدف إلى تمكين الحرفيين العمانيين من خلال دعم الإبداع، وتطوير المهارات، وتعزيز التكامل مع ريادة الأعمال".
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "سعدنا بتدشين البرنامج الوطني للصناعات الحرفية العُمانية البرنامج سيكون مدته 3 سنوات كمرحلة أولية سيتم من خلال الورشة كمخرجات أساسية الاتفاق على المحاور الاستراتيجية والبرامج والخطط التنفيذية، كما سيكون التركيز للسنوات المقبلة كيف نستطيع نعزز للتشغيل الذاتي وكيف يمكن للقطاع الحرفي قطاع اقتصادي إبداعي كذلك، وهناك عدة برامج سنركز عليها منها على التسويق المحلي والمنتجات الحرفية العمانية، والتدريب والإخراج للمواهب الشابة العمانيين".
وأضافت: "نحن الآن في بداية مرحلة جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية وبالتالي هناك أيضا مبادرات ساهمت في انتشار المنتج المحلي، ولربما إدخال التقنيات والمصادر والإلكترونية والابتكار سيساهم ويعزز وجود انتشار هذه المنتجات عالميا".
من جانبها، قالت نعيمة السيابية مدربة فضيات: "أرى أن تنفيذ الصناعة الحرفية في الوقت الحالي يُدار على المدى القصير، ولذلك لا تظهر النتائج بالصورة التي يطمح لها الحرفي، نحن بحاجة إلى فترة أطول -لا تقل عن ستة أشهر إلى سنة ونصف- حتى نتمكن من الوصول إلى منتج أكثر ابتكارًا وتصاميم تنافس السوق".
وأضافت السيابية: "من الأفضل أن يعمل الحرفي على دمج الخامات، مثل الخشب مع الفضة أو النسيج مع الفضة، حتى تكون الصناعة الحرفية أكثر إبداعًا ويحمل العمل قيمة حقيقية؛ ونظرًا لارتفاع سعر الفضة، فإن هذا الدمج يجعل المنتج في متناول الجميع، دون التفريط في الجودة أو القيمة".
ويأتي البرنامج الوطني للصناعات الحرفية ليوازن بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التقنية، وبين مهارة اليد وذكاء المنصات الرقمية، وبين تسويق المنتج وتوسيع الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
ويغطي البرنامج عدة محاور استراتيجية وهي: الابتكار والتطوير التقني من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وبرامج تدريبية لتعزيز الابتكار، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير الصناعات الحرفية، وحوكمة المحتوى المحلي بتصنيف المواد الخام والمواد المرتبطة بالحرف، ووضع معايير فنية للحرف وفق الهوية العمانية، وتعزيز استخدام الموارد المحلية، وتوثيق المحتوى الثقافي وربطه بالتنمية المستدامة، وتسويق المنتجات وحماية الهوية الوطنية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية