الشراكة بين المدنيين والعسكر مكسب أم مخاطرة؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
واستعرض خبراء وأكاديميون في حلقة 9-11-2024 من برنامج "باب حوار" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" آراء متباينة حول مخاطر وجدوى هذه الشراكة.
ووفقا لرؤيتها، تؤكد الباحثة والناشطة في المجتمع المدني إيمان بن محمد أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين في الحكم غير ممكنة لأنها تقوم على معادلة غير متوازنة بين قوات حاملة للسلاح، سواء كانت الجيش أو المؤسسة الأمنية وبين مؤسسات مدنية.
وأوضحت أن هذا الوضع يخلق اختلالا في موازين القوى الداخلية ويؤثر سلبا على الدولة.
وأيد الباحث أنس يلمن الباحثة بن محمد في رأيها بأن الشراكة غير مجدية، وقال: "لا أعتقد أن هناك شراكة ممكنة أو مجدية ولم نر من هذه التجارب أي نتيجة، لأن العسكر يقولون نحن فترة انتقالية ثم بعدها نعطي فرصة للجماهير لترشح وتنتخب من جديد ولكنها تنقض على الحكم لعشرات السنين".
شراكة مشروطة
ومن ناحية أخرى يرى الأكاديمي الطيب النور إمكانية الشراكة بين الجانبين وفق شروط محددة وقال: "ينبغي على المدنيين احترام العسكريين، ومن ثم عدم التدخل في الشؤون العسكرية المتخصصة ومن بعد ذلك يجب على المدنيين عدم رهن البلاد للمنظمات الدولية والسفارات وكذلك المخابرات الأجنبية".
وأضاف أن "هذه الشروط يمكن أن تضمن شراكة ناجحة تفضي إلى تطور هذه البلدان واستمرار واستقرار الأمن فيها واستمرارها للأمام".
ومن جهته، يرى الطالب الجامعي أيمن اليوسفي المدني أن الشراكة المؤسساتية بين العسكر والمدنيين أمر طبيعي عندما يقتصر دور المؤسسة العسكرية على الأمن والأمور السيادية، بينما تتولى الجهات المدنية الشؤون الإدارية الداخلية، مستشهدا بتجربة الولايات المتحدة التي تولى رئاستها 4 رؤساء من خلفية عسكرية.
تجربة مختلفة
ولكن الأكاديمي والباحث في جامعة برلين تقادم الخطيب يرفض هذه المقارنة، موضحا أن التجربة الأميركية مختلفة تماما، حيث يدخل العسكريون الحياة السياسية بعد أن يقضوا فترة في الحكم العسكري، ويطرح تساؤلا جوهريا حول مصدر الشرعية: هل هو الشعب الذي ينتخب المدنيين أم المؤسسة العسكرية التي لم ينتخبها أحد؟
ومن زاوية مغايرة يقدم الباحث السياسي محمود إبراهيم رؤية مختلفة، معتبرا أن الحكم هو إدارة شؤون البلد، وهذا يتطلب بطبيعته شراكة بين كل مكونات المجتمع، بما فيها المؤسسة العسكرية.
ويؤكد أهمية الدور الاقتصادي والتنظيمي للمؤسسة العسكرية، خاصة في المجتمعات النامية، حيث يمكن توجيه فائض قوتها نحو التنمية الاقتصادية.
9/11/2024المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
عبدالله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةتتصاعد خلال الآونة الأخيرة، التحذيرات من مراكز بحثية وصحف دولية بارزة من سطوة الميليشيات، وخصوصاً تنظيم الإخوان على مراكز الحكم، واتخاذ القرار في السودان، ما يدفع إلى منع وقف نزيف الدماء واستمرار التصعيد العسكري ورفض أي مبادرة لحل الأزمة.
وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن القوات المسلحة السودانية، ليست سلطة حكم فعالة في السودان، إذ فشلت خلال ثلاثة عقود في إدارة النزاعات الداخلية، وتعتمد حالياً على متطرفين وميليشيات، للبقاء في السلطة.
وقال فداء الحلبي، الباحث في الشأن العربي، إن المهيمنين على «سلطة بورتسودان» يواجهون اليوم عزلة داخلية متزايدة نتيجة المقاومة الشعبية، التي تسعى لاستعادة مكتسبات ثورة ديسمبر، ما دفع هذه الأطراف إلى محاولة تحويل الأنظار إلى الخارج عبر ترويج اتهامات باطلة، في محاولة بائسة لتبرير إخفاقاتهم السياسية، وإخفاء عجزهم عن إدارة شؤون البلاد.
وأضاف الحلبي، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن سيطرة الميليشيات والجماعات المتطرفة ظاهر على هذه الأزمة، حيث ترفض «سلطة بورتسودان» اتخاذ أي قرار بوقف التصعيد العسكري، ومنع المزيد من الأضرار للشعب السوداني الذي عانى الأمرين نتيجة تصعيد الصراع العسكري، والذي تتبناه هذه الأطراف الميلشيوية المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.
وتؤكد الباحثة في الشؤون الدولية، ميرا زايد حمزة، في تصريح لـ «الاتحاد» أن هذه الجماعات تتبع نهجاً تصعيدياً منذ بداية الأزمة، حيث ترفض أي مسعى جاد نحو التهدئة أو معالجة الأزمة الإنسانية، وتعتمد على الهجوم الإعلامي وتشويه أي مبادرة سياسية، مضيفة أن هذه الممارسات تعكس أسلوباً ثابتاً للهروب من مواجهة الواقع الفعلي على الأرض.
وفي ضوء ذلك، قالت الباحثة السودانية في شؤون الإرهاب، رشا عوض، إن تنظيم الإخوان في السودان كانت أحد أبرز المحركات التي دفعت نحو إشعال الحرب، في محاولة لإجهاض الثورة، ومنع انتقال السلطة إلى الحكم المدني، بما يخدم مشروعها القائم على احتكار النفوذ السياسي والاقتصادي.
وأضافت في تصريح لـ «لاتحاد»، أن هذا التوجه يرتبط أيضاً بحسابات إقليمية أوسع، إذ تسعى قوى متطرفة وتنظيمات مرتبطة بالإخوان إلى إيجاد موطئ قدم جديد يعوض خسائرها في المنطقة، ويعيد بناء شبكات النفوذ التي تلقت ضربات قاسية خلال السنوات الماضية.
وتوضح عوض أن تنظيم الإخوان السوداني يمتلك خبرة ممتدة في إعادة تشكيل تنظيماته عسكرياً وسياسياً، ما يجعله يرى في الحرب فرصة لإعادة إنتاج مشروعه السياسي داخل السودان. وتؤكد أن هذا التيار يقف بقوة ضد أي مسار حقيقي للسلام، باعتباره المستفيد الأكبر من استمرار القتال، ولا يقبل وقف الحرب إلا في إطار صفقة تضمن له العودة إلى مركز السلطة واحتكار القرار الوطني من جديد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش