أمين الإفتاء يحذر من أزمة ظهرت مؤخرا بين الأقارب في مرحلة المراهقة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ألقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الضوء على حكم الحديث مع فتاة أجنبية في فترة المراهقة.
وأوضح عثمان أن الحديث في هذه السن غير جائز، مشيرًا إلى أن فترة المراهقة تحمل مخاطر عديدة بسبب قلة الخبرة والتجارب السلبية التي قد تنتج عن ذلك.
وأكد عثمان أن الهواتف المحمولة باتت تشكل قنابل موقوتة بين أيدي الشباب، لما تحتويه من برامج قد تؤدي إلى انحرافات أخلاقية، وشدد على أهمية توجيه الشباب للتعامل مع أصدقائهم من الجنس ذاته، بدلاً من التفاعل غير الضروري مع الفتيات، بهدف تجنب المشاكل التي قد تحدث.
وأضاف أن هناك حالات مأساوية، خاصة بين الأقارب، ظهرت فيها مشكلات خطيرة وصلت إلى حالات حمل مبكر، في سن صغيرة 13 عامًا، مما يعكس ضرورة توخي الحذر في التعامل بين الجنسين.
حكم نطق البسملة في الصلاةوحول حكم نطق البسملة في بداية الصلاة، وهل يجب أن يكون ذلك جهرًا أم سرًا، أكد عويضة عثمان أنه لا يوجد خلاف كبير في هذا الموضوع، بل هو مسألة اجتهادية لا تستدعي حدوث نزاع أو مشاكل داخل المساجد.
وأوضح أنه بناءً على السنة النبوية، يمكن للإمام أن يختار بين الجهر بالبسملة أو إسرارها في بداية الفاتحة، حيث كلا الأمرين قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن المذهب الشافعي يفضل الجهر بالبسملة، بينما يرى الإمام أحمد أن الأفضل هو السر في نطقها.
ونصح عثمان الأئمة بأن يتنبهوا لحال المصلين، فإذا كانوا سيخلقون مشكلة بسبب هذا الاختلاف، فمن الأفضل أن يلتزموا بالجهر لتجنب أي نزاع.
وأشار أيضًا إلى قول ابن القيم، الذي أكد أن السنة النبوية تُعنى بكلتا الطريقتين، وأنه لا ينبغي أن يتحول هذا الموضوع إلى سبب للجدل في المساجد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فترة المراهقة الشيخ عويضة عثمان الأقارب
إقرأ أيضاً:
اكتشفوا وفاته بعد 3 دقائق و34 ثانية..النيابة :جثة لاعب السباحة ظهرت في السباق التالي
كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة في وفاة لاعب خلال بطولة الجمهورية للسباحة بعد تفريق محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها.
حيث تبين للنيابة العامة من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
حيث تلقت النيابة العامة مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعه.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.