أول تعليق من مستأجري الإيجار القديم على حكم «الدستورية» بإلغاء تثبيت الأجرة السنوية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتابع «اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، ما يرسخ مفهوم الامتداد القانوني كقاعدة شاملة لتحديد الأجرة».
وتابع الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون 49 لسنة 1977 هو القانون الأصلي لتنظيم إيجار الأماكن، فيما جاء قانون 136 لسنة 1981 مكملاً له وليس لإلغائه، موضحا أن قانون 49 يتكون من 88 مادة قانونية، بينها بعض المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها، بينما يتكون قانون 136 من 29 مادة، بعضها أيضاً خضع لأحكام بعدم الدستورية.
وبشأن الحكم الدستوري الأخير المتعلق بالطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى في قانون 136 لسنة 1981، والذي قضى برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن في قانون الإيجار القديم، أكد أنه سبق صدور حكم في 12/5/2002 في القضية رقم 50 لسنة 21 دستورية، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، وقد جاء الحكم الحالي ليؤكد عدم دستورية الفقرة الأولى بأكملها، ما يرسخ الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، كما أشار إلى ذلك المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة.
وأضاف «الجعار»، أن الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر بات محسوماً دستورياً، مشيراً إلى أن الحكم دعا المشرع لوضع ضوابط لقيمة الأجرة، وهي ضوابط منصوص عليها في القانون، حيث تنص المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977 على تشكيل لجان تحديد الأجرة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد أجرة الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون.
وأوضح أن الحكم في القضية رقم 24 لسنة 20 دستورية لم يلغِ الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981، ما يعني بقاء لجان تحديد الأجرة، كما أشار إلى أن المادة 14 من قانون 49 حددت أسساً لتقدير أجرة المباني، حيث تشمل العائد الصافي لاستثمار العقار بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الصيانة بنسبة 3% من قيمة المباني، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم اتحاد المستأجرين المستأجرين الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025
بدأت المنصة الإلكترونية الموحدة عبر بوابة مصر الرقمية خلال شهر أكتوبر 2025 في تلقي طلبات المواطنين من سكان الإيجار القديم الذين تنطبق عليهم شروط القانون الجديد، للحصول على وحدات سكنية بديلة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتوفير بدائل عادلة تضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وتقديم حلول عملية للمتضررين، عبر نظام تقديم إلكتروني كامل يتيح للمستفيدين التسجيل ومتابعة الطلبات بسهولة ودون الحاجة إلى الذهاب للمصالح الحكومية.
واقرأ أيضًا:
أتاحت المنصة الرقمية خدمة التقديم عبر الإنترنت من خلال الخطوات الآتية:
الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط المخصص.
إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاك حساب مسبق.
إدخال البيانات الشخصية الأساسية: الرقم القومي، رقم المصنع أسفل البطاقة، اسم الأم، رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، والبريد الإلكتروني.
رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو صور واضحة.
استلام رمز تحقق عبر رسالة نصية لتفعيل الحساب.
إنشاء كلمة مرور خاصة لاستكمال عملية التسجيل.
تعبئة استمارة التقديم الإلكتروني ضمن خدمة “خدمات السكن البديل”، والتي تبدأ استقبال الطلبات رسميًا بنهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025.
وتشمل استمارة التقديم بيانات الوحدة المؤجرة، مثل طبيعتها (سكنية أو غير سكنية)، عنوان العقار، وصف الوحدة، وعدد المقيمين، مع إمكانية استكمال المستندات لاحقًا في مرحلة المراجعة.
واقرأ أيضًا:
حددت الوزارة الشروط الآتية لقبول الطلبات:
أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
تقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي.
تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
إرفاق مستند يوضح الدخل أو المعاش.
استكمال الأوراق الإضافية التي تطلبها الوزارة بعد المراجعة.
أعلنت وزارة الإسكان أن بدء التقديم الرسمي للحصول على الوحدات البديلة بدأ يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، ويستمر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.
كما تم فتح باب إنشاء الحسابات الإلكترونية مسبقًا لتسهيل التسجيل وتسريع عملية التقديم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة الرقمية تهدف إلى تحقيق الشفافية وسرعة فحص الطلبات مع ضمان الدقة في البيانات المقدمة، في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي في خدمات الإسكان.