قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتابع «اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، ما يرسخ مفهوم الامتداد القانوني كقاعدة شاملة لتحديد الأجرة».

حكم الدستورية بخصوص الإيجار القديم

وتابع الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون 49 لسنة 1977 هو القانون الأصلي لتنظيم إيجار الأماكن، فيما جاء قانون 136 لسنة 1981 مكملاً له وليس لإلغائه، موضحا أن قانون 49 يتكون من 88 مادة قانونية، بينها بعض المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها، بينما يتكون قانون 136 من 29 مادة، بعضها أيضاً خضع لأحكام بعدم الدستورية.

إلغاء تثبيت الأجرة السنوية في شقق الإيجار القديم

وبشأن الحكم الدستوري الأخير المتعلق بالطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى في قانون 136 لسنة 1981، والذي قضى برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن في قانون الإيجار القديم، أكد أنه سبق صدور حكم في 12/5/2002 في القضية رقم 50 لسنة 21 دستورية، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، وقد جاء الحكم الحالي ليؤكد عدم دستورية الفقرة الأولى بأكملها، ما يرسخ الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، كما أشار إلى ذلك المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة.

وأضاف «الجعار»، أن الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر بات محسوماً دستورياً، مشيراً إلى أن الحكم دعا المشرع لوضع ضوابط لقيمة الأجرة، وهي ضوابط منصوص عليها في القانون، حيث تنص المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977 على تشكيل لجان تحديد الأجرة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد أجرة الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون.

وأوضح أن الحكم في القضية رقم 24 لسنة 20 دستورية لم يلغِ الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981، ما يعني بقاء لجان تحديد الأجرة، كما أشار إلى أن المادة 14 من قانون 49 حددت أسساً لتقدير أجرة المباني، حيث تشمل العائد الصافي لاستثمار العقار بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الصيانة بنسبة 3% من قيمة المباني، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم اتحاد المستأجرين المستأجرين الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

لجان للحصر والتعويض.. ما بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم

بدأت الجهات المعنية بالحكومة المصرية في وضع آليات التنفيذ على أرض الواقع عقب تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم، حيث تستعد وزارة الإسكان بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان مختصة بحصر الوحدات السكنية والإدارية المشمولة بالقانون الجديد، وتحديد المستحقين للتعويضات المقررة.

وبحسب مصادر حكومية، ستتولى هذه اللجان عملية إعداد قاعدة بيانات دقيقة تتضمن مواقع العقارات، أعداد الوحدات، بيانات المستأجرين والملاك، وقيمة التعويضات التي ستصرف في حالات الإخلاء أو إعادة التسكين.

كما سيجري اعتماد جداول زمنية واضحة لتسليم الوحدات أو صرف التعويضات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

موعد تنفيذ اليات الإيجار القديم

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الخلافات القانونية والاجتماعية حول هذا الملف، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات غير القادرة على توفير سكن بديل بشكل فوري.

وأكد مسؤول في وزارة الإسكان أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات توعية موسعة لشرح بنود القانون للمواطنين، بالإضافة إلى فتح قنوات للتظلم أمام اللجان المختصة، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات في عملية الحصر أو التعويض.

ومن المتوقع أن تبدأ أولى خطوات التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي ستحدد التفاصيل الإجرائية والفنية لعمل اللجان، وسط ترقب واسع من المواطنين الذين ارتبطت حياتهم لسنوات طويلة بعقود الإيجار القديم.
 

اقرأ بالوفد غدا.. حصر وتحديد المناطق المؤجرة بقانون الإيجار القديم "نوجا" في قبضة الأمن.. الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع خادشة  "الإسكان": استقبال طلبات المستفيدين من قانون الإيجار القديم إلكترونيًا قريبًا فتح باب التقديم لشقق بديلة لمستأجري "الإيجار القديم" أول أكتوبر قانون الإيجار القديم بين الرفض والقبول.. جدل متصاعد ومخاوف تتزايد 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم بدون طرد.. الحكومة: قانون الإيجار القديم يتضمن فرصًا للتوافق بين المالك والمستأجر تفاصيل حول قانون الإيجار القديم: توضيح للعقود المستثناة وإطلاق منصة إلكترونية للمتأثرين قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد

مقالات مشابهة

  • لجان للحصر والتعويض.. ما بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم
  • بدء التنفيذ.. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم
  • قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم
  • نشرة التوك شو| تفاصيل تعويض مستأجري الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن علاقة نتنياهو بالإخواني منصور عباس
  • إسكان النواب تكشف تفاصيل تعويض مستأجري الإيجار القديم
  • الوحدات المغلقة أول من يُطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم| تفاصيل
  • مدبولي يعلن بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر
  • خطوات الحصول على وحدة بديلة بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
  • تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
  • الأولوية للمستأجر الأصلي.. الخطوات الأولى للحصول على وحدة بديلة لـ الإيجار القديم