عقوبات مشددة بالقانون على المتسببين في تعطيل المرور.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نص قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب للموافقة عليه وإقراره، على عقوبات صارمة في حال ارتكاب المخالفات التي تضمنها القانون الجديد، وذلك بهدف تقليل حوادث الطرق، والحفاظ على سلامة المواطنين سواء قائدي السيارات أو الركاب أو المارة في الطرقات، ولذا تضمن القانون عقوبات قوية ضد المخالفين.
عقوبة تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامةوأوضح عبده إسماعيل المحامي بالنقض، عقوبة المتسببين في تعطيل حركة المرور والمتعمدين إعاقتها بالطرق العامة، أن القانون الجديد للمرور نص في مادته رقم 75 على عقوبات صارمة ضد أصحاب تلك المخالفات.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن القانون الجديد نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، كل من تعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقتها بالطرق العامة.
عقوبة تكرار المخالفات في قانون المرور الجديدوأكد «إسماعيل»، أن قانون المرور الجديد أشار في المادة ذاتها رقم 75، إلى أنه في حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، تضاعف العقوبة، مشيرًا إلى أنه في حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تصل العقوبة للحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة ما بين ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور قانون المرور قانون المرور الجديد تعديلات قانون المرور تعديلات قانون المرور الجديد
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
نظّمت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ندوة تثقيفية بعنوان: “قانون العمل الجديد”، وذلك في إطار جهودها لرفع الوعي القانوني لدى العاملين وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في ضوء التشريعات الحديثة.
أشاد المحاسب عباس صابر رئيس نقابة البترول في كلمته بجهود الدولة ووزارتي العمل والبترول في تطوير بيئة العمل ومعالجة الملفات العمالية المهمة، مؤكدًا أهمية القانون الجديد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
كما أكد الأمين العام للنقابة، المحاسب أحمد السروجي، على دور العمل النقابي في دعم حقوق العمال ومواكبة التطورات القانونية بما يخدم الصالح العام، مشددًا على أهمية التكاتف النقابي لمواجهة التحديات.
وقدّم الدكتور نيازي مصطفى، الخبير في التشريعات العمالية، عرضًا تفصيليًا حول القانون الجديد، موضحًا الفروق بينه وبين القانون السابق، وناقش أبرز بنوده المتعلقة بالأجور، والعقود، والعقوبات، وأجاب عن استفسارات الحاضرين.
واختتم الندوة المستشار محمد عيسى، خبير التشريعات العمالية و الإدارية بدار الخبرة للتطوير الإداري ، بالتأكيد على دور النقابات في تفعيل مواد القانون، ودعم العمال في مواجهة التحديات، معتبرًا أن وعي العامل بالقانون هو الضامن الحقيقي لحقوقه.
وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين الذين طالبوا باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية، واختُتمت بالتقاط صورة جماعية للمشاركين.