استيراد السيارات المستعملة| بشرى سارة من الحكومة لدعم المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تبذل الدولة جهودًا ملحوظة لتيسير عملية استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين في الخارج، من خلال إصدار تشريعات وتنظيمات تهدف إلى إدارة هذا القطاع بشكل أكثر كفاءة، مما يعزز الثقة في السوق ويحد من مخاطر النصب والاحتيال، وتقديم حوافز وتيسيرات لذوي الهمم والمبادرات الموجهة للمغتربين، مما يعكس حرص الدولة على دعم المصريين في الخارج وضمان سلامتهم عند استيراد السيارات.
أصدرت مصلحة الجمارك قرارا حمل رقم 42 لسنة 2024، ينص على تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، شرط عرضها على المرور في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
قال الدكتور طارق عوض، الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن الدولة المصرية لاتدخر وسعا فى التيسير على المواطنين فى الداخل والخارج، حيث أنه منذ أشهر قليلة كانت هناك بعض القرارات التى نظمت عملية استيراد السيارات من الخارج، حيث كانت هناك قرارات سابقة بحظر استيراد السيارات ضمن بعض السلع التى تم حظر استيرادها نتيجة الأوضاع السياسية والصراعات فى مناطق كثيرة من العالم وسبقها تفشى فيروس كورونا الأمر الذى أدى إلى الارتفاع المضطرد فى أسعار الصرف، موضحا أنه كان هناك مبادرات معنية بالمواطنين فى الداخل وأخرى بالمواطنين العاملين أو المقيمين فى الخارج، ساهمت فى استبدال المواطن سيارته القديمة بأخرى جديدة أو استيراد سيارة من الخارج وادخالها البلاد عبر تيسيرات جمركية للمواطنين فى الخارج وتسهيلات ائتمانية ومميزات للمواطنين فى الداخل.
وأضاف عوض لـ"صدى البلد"، أنه فى إطار هذه التيسيرات فقد أصدرت مصلحة الجمارك قراراها رقم 42 لسنة 2024، والذى ينظم عملية استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، عبر بعض الأليات منها عرض السيارة على المرور المختص في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه أو الموتور، وأيضا مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أو عوادم ضارة بالبيئة، حفاظا على صحة وأموال المشترين المصريين، كما اشترط القرار أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول. وعن أهداق القرار الأخير.
وأكد أن القرار في مضمونه يعمل على حوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة من الخارج إلى البلاد، سواء كانت لصاحبها المالك الأول، أو عبر المبادرة المخصصة لذوي الهمم، أو المصريين المقيمين أو العاملين فى الخارج، لافتا أن الهدف الرئيسى من هذا القرار هو إنعاش حركة سوق السيارات في مصر نتيجة التعامل مع السيارات المستعملة الواردة من الخارج، والتى يمكن لمالكها أن يتعامل بها في السوق المحلى سواء بالبيع أو الاستبدال، مما يزيد من حركة البيع والشراء في السوق المحلى الأمر الذى سوف ينتج عنه انخفاض في أسعار السيارات المستعملة وبالتبعية سوف يكون هناك انخفاض في أسعار السيارات الجديدة.
أوضح أن طبيعة التعامل مع قطاع السيارات خاصة في ظل استراتيجية توطين الصناعات في مصر تأخذ منحنى تعامل خاص يتم التنسيق بشأنه مع العديد من الجهات سواء الرسمية أو الاستثمارية المعنية بإنتاج السيارات داخل مصر، الأمر الذى معه أن يتمتع سوق السيارات في مصر بالحصول على التيسيرات التى تعمل على توفير منتج محلى سواء انتاج كامل أو عبر النظم الاستثمارية لإنتاج السيارات المجمعة للماركات العالمية التى لها رواج في الشارع المصري.
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن القرار يهدف لحوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة، سواء كانت لصاحبها المالك الأول، أو لذوي الهمم، أو المشمولين بالمبادرة المقدمة للمصريين المغتربين بالخارج، مضيفا أن القرار يستوجب فحص السيارات المستعملة فور دخولها البلاد عن طريق وحدات المرور، للتأكد من الشاسية ومطابقته للمواصفات ورقم المحرك، والكشف عن حالة السيارة ميكانيكيا وبيئيا، والتأكد كذلك من عدم وجود تلاعب فيها.
مبادرة تيسير استيراد السياراتوأوضح أن القرار يهدف لحماية المصريين في الداخل من التعرض للنصب والتلاعب وحصولهم على سيارات قديمة ومستعملة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة، قد تعرض حياتهم بعد ذلك للخطر، مؤكدا على ضرورة التأكد من مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية وعوادم قاتلة منها، حفاظا على صحة وأموال المستهلكين المصريين، يذكر أنه قبل عامين أقرت السلطات المصرية، حزمة من الخدمات والتيسيرات للمصريين في الخارج على رأسها إعفاء سياراتهم من الجمارك.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة لتيسير استيراد السيارات المستعملة، حيث تهدف إلى تخفيف العبء المالي عليهم عبر إعفائهم من الرسوم الجمركية، وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الحكومة لدعم المواطنين في الخارج وتسهيل عودتهم إلى وطنهم، إذ توفر لهم فرصة استيراد سياراتهم دون التكاليف المرتبطة عادة بهذه العملية، مما يشجع الكثيرين على العودة والاستقرار في مصر.
وشملت المبادرة مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة لضمان جودة وأمان السيارات المستوردة، ويقوم المغتربين فحص سياراتهم لدى إدارات المرور قبل دخولها البلاد، والتأكد من مطابقة أرقام الشاسيه ومحرك السيارة للمواصفات القياسية، مما يحافظ على سلامة المستهلكين في السوق المحلي، وتحديد أي تلاعب محتمل ويعزز الشفافية في عمليات الاستيراد، ما يسهم في حماية حقوق المشترين.
كما تولي المبادرة أهمية بالغة للجوانب البيئية، إذ تتضمن التحقق من انبعاثات السيارات والتأكد من أنها تتوافق مع المعايير البيئية المصرية، ويهدف ذلك إلى الحد من التلوث وحماية الصحة العامة للمواطنين، في وقت تتزايد فيه المخاوف المتعلقة بتأثير الانبعاثات الضارة على البيئة، وتسهم هذه الخطوات في بناء ثقة أكبر بين الحكومة والمواطنين، وتعزز من الاستدامة البيئية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات استيراد السيارات الجمارك استيراد السيارات المستعملة السيارات المستعملة للمصریین المغتربین بالخارج من الخارج فی الخارج فی السوق فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعاون بحثي بين وكالة الفضاء المصرية ومركز بحوث المياه لدعم الأمن المائي
استقبل الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في إطار تعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات الوطنية، بمقر الوكالة، الدكتور شريف المحمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والوفد المرافق له، اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025 وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التكامل بين خبرات المركز القومي لبحوث المياه في مجال إدارة الموارد المائية، ونمذجة السلوك الهيدرولوجي للأنهار والمسطحات المائية، وبين قدرات وكالة الفضاء المصرية في رصد وتحليل البيانات الفضائية، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية في دعم الدراسات التطبيقية لموارد المياه، والتغيرات المناخية، والتصحر، وحركة الرواسب، وتحليل خصائص التربة والغطاء الأرضي.
وأكد الأستاذ الدكتور شريف صدقي أن الوكالة تولي أهمية كبيرة لتوظيف تكنولوجيا الفضاء في دعم جهود الدولة في مجالات التنمية المستدامة، وفي مقدمتها إدارة الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن التكامل مع المركز القومي لبحوث المياه يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأثر التطبيقي للبيانات الفضائية في خدمة قضايا الأمن المائي.
من جانبه، ثمّن الأستاذ الدكتور شريف المحمدي الدور العلمي المتنامي لوكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا أن التعاون مع الوكالة يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بعد في دعم الدراسات المائية، وتحليل توزيع الموارد المائية، بما يعزز دقة التقديرات وسرعة الاستجابة للتغيرات.
وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة ميدانية داخل عدد من منشآتها الرئيسية، شملت معامل التجميع والاختبار ومركز تجميع وتحليل بيانات الأقمار الصناعية، حيث تم استعراض أحدث ما وصلت إليه الوكالة من تقنيات متقدمة في مجالات الفضاء والاستشعار عن بعد، وآفاق توظيفها في دعم قطاعات المياه والبيئة والتنمية المستدامة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي