استيراد السيارات في مصر| كيف تغير القرارات الجديدة وجهة السوق؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال الدكتور طارق عوض، الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن الدولة المصرية لاتدخر وسعا فى التيسير على المواطنين فى الداخل والخارج، حيث أنه منذ أشهر قليلة كانت هناك بعض القرارات التى نظمت عملية استيراد السيارات من الخارج، حيث كانت هناك قرارات سابقة بحظر استيراد السيارات ضمن بعض السلع التى تم حظر استيرادها نتيجة الأوضاع السياسية والصراعات فى مناطق كثيرة من العالم وسبقها تفشى فيروس كورونا الأمر الذى أدى إلى الارتفاع المضطرد فى أسعار الصرف، موضحا أنه كان هناك مبادرات معنية بالمواطنين فى الداخل وأخرى بالمواطنين العاملين أو المقيمين فى الخارج، ساهمت فى استبدال المواطن سيارته القديمة بأخرى جديدة أو استيراد سيارة من الخارج وادخالها البلاد عبر تيسيرات جمركية للمواطنين فى الخارج وتسهيلات ائتمانية ومميزات للمواطنين فى الداخل.
وأضاف عوض لـ"صدى البلد"، أنه فى إطار هذه التيسيرات فقد أصدرت مصلحة الجمارك قراراها رقم 42 لسنة 2024، والذى ينظم عملية استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، عبر بعض الأليات منها عرض السيارة على المرور المختص في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه أو الموتور، وأيضا مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أو عوادم ضارة بالبيئة، حفاظا على صحة وأموال المشترين المصريين، كما اشترط القرار أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول. وعن أهداق القرار الأخير.
وأكد أن القرار في مضمونه يعمل على حوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة من الخارج إلى البلاد، سواء كانت لصاحبها المالك الأول، أو عبر المبادرة المخصصة لذوي الهمم، أو المصريين المقيمين أو العاملين فى الخارج، لافتا أن الهدف الرئيسى من هذا القرار هو إنعاش حركة سوق السيارات في مصر نتيجة التعامل مع السيارات المستعملة الواردة من الخارج، والتى يمكن لمالكها أن يتعامل بها في السوق المحلى سواء بالبيع أو الاستبدال، مما يزيد من حركة البيع والئاء في السوق المحلى الأمر الذى سوف ينتج عنه انخفاض في أسعار السيارات المستعملة وبالتبعية سوف يكون هناك انخفاض في أسعار السيارات الجديدة.
أوضح أن طبيعة التعامل مع قطاع السيارات خاصة في ظل استراتيجية توطين الصناعات في مصر تأخذ منحنى تعامل خاص يتم التنسيق بشأنه مع العديد من الجهات سواء الرسمية أو الاستثمارية المعنية بإنتاج السيارات داخل مصر، الأمر الذى معه أن يتمتع سوق السيارات في مصر بالحصول على التيسيرات التى تعمل على توفير منتج محلى سواء انتاج كامل أو عبر النظم الاستثمارية لإنتاج السيارات المجمعة للماركات العالمية التى لها رواج في الشارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات استيراد السيارات حظر استيراد السيارات أسعار الصرف تيسيرات جمركية الجمارك السیارات المستعملة استیراد السیارات من الخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاشات يناير 2026
موعد صرف معاشات يناير .. بالتزامن مع اقتراب حلول عام 2026 يزداد اهتمام أصحاب المعاشات والمستحقين بالتعرف على موعد صرف معاشات شهر يناير، خاصةً في ظل القرارات الجديدة التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن رفع الحدود التأمينية، وهي الخطوة التي تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات المستقبلية وربطها بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم بما يحقق حماية مالية أفضل في السنوات المقبلة.
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق منظومة جديدة لاحتساب المعاشات اعتبارا من شهر يناير 2026، وذلك بالتزامن مع القرارات الخاصة برفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني، وهي القرارات التي أثارت اهتمام ملايين المواطنين الراغبين في معرفة تأثيرها الفعلي على معاشات شهر يناير وعلى قيمة معاشاتهم المستقبلية.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن رفع الحدود التأمينية للأجر لا يعني وجود زيادة فورية لجميع أصحاب المعاشات الحاليين، إذ تقتصر الزيادة فقط على من تنتهي خدمتهم أو يبلغون سن التقاعد بداية من 1 يناير 2026 فما بعده، وبهذا يتم احتساب المعاش وفقا للأجر الفعلي للعامل لضمان قيمة عادلة تتناسب مع سنوات خدمته ودخله الحقيقي.
رفع الحد التأميني
يعتبر رفع الحد الأدنى للأجر التأميني خطوة مهمة لتحديد أقل مبلغ تُحتسب عليه الاشتراكات التأمينية، بينما يمثل الحد الأقصى أعلى قيمة يمكن التأمين عليها وفقا للقانون، ومع رفع هذه الحدود ترتفع قيمة المعاش المستحق عند التقاعد بشكل يضمن للمواطنين حماية مالية أفضل في المستقبل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وضمان دخل مستقر بعد انتهاء الخدمة.
الفئات التي تستفيد من القرارات الجديدة
تطبق الزيادات الجديدة في الأجر التأميني على العاملين الذين سيبلغون سن التقاعد بدءا من يناير 2026، إضافة إلى الموظفين الذين ستنتهي خدمتهم خلال العام الجديد، كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات التي تقل قيمتها عن 1755 جنيها لتتوافق مع الحد الجديد فورا.
ويتم احتساب المعاشات المستقبلية وفق القيم الجديدة المعتمدة للأجر التأميني وهي حد أدنى 2700 جنيه وحد أقصى 16700 جنيه.