استيراد السيارات في مصر| كيف تغير القرارات الجديدة وجهة السوق؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال الدكتور طارق عوض، الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن الدولة المصرية لاتدخر وسعا فى التيسير على المواطنين فى الداخل والخارج، حيث أنه منذ أشهر قليلة كانت هناك بعض القرارات التى نظمت عملية استيراد السيارات من الخارج، حيث كانت هناك قرارات سابقة بحظر استيراد السيارات ضمن بعض السلع التى تم حظر استيرادها نتيجة الأوضاع السياسية والصراعات فى مناطق كثيرة من العالم وسبقها تفشى فيروس كورونا الأمر الذى أدى إلى الارتفاع المضطرد فى أسعار الصرف، موضحا أنه كان هناك مبادرات معنية بالمواطنين فى الداخل وأخرى بالمواطنين العاملين أو المقيمين فى الخارج، ساهمت فى استبدال المواطن سيارته القديمة بأخرى جديدة أو استيراد سيارة من الخارج وادخالها البلاد عبر تيسيرات جمركية للمواطنين فى الخارج وتسهيلات ائتمانية ومميزات للمواطنين فى الداخل.
وأضاف عوض لـ"صدى البلد"، أنه فى إطار هذه التيسيرات فقد أصدرت مصلحة الجمارك قراراها رقم 42 لسنة 2024، والذى ينظم عملية استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، عبر بعض الأليات منها عرض السيارة على المرور المختص في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه أو الموتور، وأيضا مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أو عوادم ضارة بالبيئة، حفاظا على صحة وأموال المشترين المصريين، كما اشترط القرار أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول. وعن أهداق القرار الأخير.
وأكد أن القرار في مضمونه يعمل على حوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة من الخارج إلى البلاد، سواء كانت لصاحبها المالك الأول، أو عبر المبادرة المخصصة لذوي الهمم، أو المصريين المقيمين أو العاملين فى الخارج، لافتا أن الهدف الرئيسى من هذا القرار هو إنعاش حركة سوق السيارات في مصر نتيجة التعامل مع السيارات المستعملة الواردة من الخارج، والتى يمكن لمالكها أن يتعامل بها في السوق المحلى سواء بالبيع أو الاستبدال، مما يزيد من حركة البيع والئاء في السوق المحلى الأمر الذى سوف ينتج عنه انخفاض في أسعار السيارات المستعملة وبالتبعية سوف يكون هناك انخفاض في أسعار السيارات الجديدة.
أوضح أن طبيعة التعامل مع قطاع السيارات خاصة في ظل استراتيجية توطين الصناعات في مصر تأخذ منحنى تعامل خاص يتم التنسيق بشأنه مع العديد من الجهات سواء الرسمية أو الاستثمارية المعنية بإنتاج السيارات داخل مصر، الأمر الذى معه أن يتمتع سوق السيارات في مصر بالحصول على التيسيرات التى تعمل على توفير منتج محلى سواء انتاج كامل أو عبر النظم الاستثمارية لإنتاج السيارات المجمعة للماركات العالمية التى لها رواج في الشارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات استيراد السيارات حظر استيراد السيارات أسعار الصرف تيسيرات جمركية الجمارك السیارات المستعملة استیراد السیارات من الخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من التردد في حسم معضلات الحريديم وإيران وغزة
في الوقت الذي تواجه فيه دولة الاحتلال سلسلة من الأزمات الداخلية والخارجية، تظهر أمامها ثلاث معضلات أساسية: تجنيد الحريديم، استمرار الهجمات على إيران، ونهاية الحرب في غزة، وكل منها يحمل مخاطر شديدة عليها من جميع الاتجاهات، مما يجعلها بحاجة إلى ما يسميها الاسرائيليون "لحظة بن غوريون" التي تتمثل بخيار التحرر من الجمود القاتل في جميع المجالات، والتردد في اتخاذ القرارات.
الجنرال إيتان بن إلياهو، القائد السابق لسلاح الجو، أكد أن "الدولة تواجه قرارات حاسمة وعاجلة، وكل طريق تختاره يحمل مخاطر وتحديات جديدة، ومع ذلك، فإن القيادة الحقيقية تلتزم باتخاذ القرارات، حتى عندما يكون من الواضح أن كل واحدة منها تشكل حلاً وسطاً محفوفاً بالمخاطر".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "قضية تجنيد اليهود المتشددين تتصدّر أجندة الرأي العام، لأن عدم التعبئة في صفوفهم قد تخلق عبئاً تنظيميا على الجيش، وتعمق الانقسام الاجتماعي، بل وربما تؤدي لاستيلاء مسياني على الجيش، حيث يطيع الجنود الحاخامات بدلاً من قادتهم، كما قد يؤدي لانهياره تحت وطأة العبء، وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد، وتوسيع الصدع في الدولة لأبعاد لا يمكن إصلاحها، ولذلك فإن التسويف المستمر، وانعدام القدرة على اتخاذ القرار يخلقان واقعاً فوضويا على الأرض".
وأشار إلى أن "القضية الثانية تتمثل بالهجوم على إيران الذي شكل نجاحا عسكريا، لكنه لم يحقق بعد النتيجة الاستراتيجية المرجوة، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات إضافية، فإن إنجازات القوات الجوية قد تذهب أدراج الرياح، في حين أن تجدد الهجوم يحمل مخاطر جدية على الصعيدين العسكري والسياسي، ولكن في غياب القيادة التي تدفع نحو استئناف المفاوضات، وتستغل الإنجازات العسكرية لإنجاز تسوية سياسية مع الإيرانيين، فقد نشهد تلاشي فعالية العملية الناجحة".
وأوضح أن "المعضلة الثالية تكمن في مسألة إنهاء الحرب في غزة، بزعم أن وقف القتال قد يسمح لحماس بالتعافي، وتشكل مرة أخرى تهديدا كبيرا، وعلى النقيض من ذلك، فإن السيطرة الكاملة للجيش على القطاع ستجعل الجنود هدفاً سهلاً للمقاتلين، وتعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر، وتفرض عبئاً هائلاً في شكل الحكم العسكري والتهجير والاستيطان".
وأضاف أن "الدولة التي تضم بالفعل 2.25 مليون من فلسطينيي48 داخلها، و3.5 مليون آخرين في الضفة الغربية، ستضيف لسيطرتها ومسؤوليتها 2.25 مليون آخرين في غزة، إضافة لأربعة ملايين لاجئ منتشرين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مما يعني وقوعها في فخ، لأن تردد الحكومة، وخوفها، يكمن في أن يؤدي وقف الحرب لتقويض استقرار التحالف الحكومي".
وحذر أنه "إذا امتد الأمر إلى حلول التهجير والاستيطان في غزة، فلن يواجه معارضة الأغلبية الإسرائيلية فحسب، بل قد يتحول لكارثة، مما يستدعي إحياء تراث بن غوريون في اتخاذ القرارات الشجاعة، رغم المخاطر الكامنة فيها، وتتمثل في وقف الحرب، وإعادة الرهائن على الفور، لأن المخاطر لن تختفي على أي حال، وستبقى حالة عدم اليقين، لكن معظم المشاكل سيكون من الأسهل حلها، وستكون الدولة قادرة على التعامل مع المشاكل المتبقية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة