الخارجية القطرية: التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة والهدف الأساسي من وجوده هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت الخارجية القطرية، أن قطر أخطرت الأطراف أنها ستستأنف جهودها مع الشركاء عند توفر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب
وكانت قد تداولت عدة مواقع أنباء حول موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناءً على طلب أميركي .
واشنطن أبلغت قطر بأن وجود حماس لم يعد مقبولا
وحسب موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن واشنطن أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة لم يعد مقبولا.
وأضاف المسؤول أن الطلب الأميركي جاء بعدما رفضت حماس خلال الأسابيع الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة.
وكشف أن مسؤولين قطريين قدموا هذا الطلب لقادة حماس قبل 10 أيام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية القطرية الدوحة حماس مكتب حماس قطر
إقرأ أيضاً:
هموم معلّم.. التقارير السنوية
#سواليف
هموم معلّم.. #التقارير_السنوية
كتب .. #نورالدين_نديم
مع نهاية العام الدراسي تتجدد هموم المعلمين وما يتعرضوا له من ظلم في موضوع التقارير السنوية، وهذا العام له خصوصيه مع بدء إنفاذ العمل بنظام تقييم الأداء وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام .
مقالات ذات صلةالبيئة التعليميّة أضحت طاردة للخبرات، وغير محفّزة على التميّز والعطاء، في ظل محدوديّة التقدير والترفيع وضعف تكافؤ الفرص وعدالة التنافس على الشواغر والرتب.
يتساءل مجموعة من المعلمين والمعلمات: ألسنا نعتمد في نظامنا التعليمي قاعدة “الطالب هو محور العملية التعليمية”؟
فلماذا نأتي بنظام تقييم أداء للمعلم ليس فيه ضمان للعدالة، ولا تكافؤ للفرص لكل متميّز، ويركّز على شكليّات الأداء الاستعراضي، والقيام بمهام إداريّة أو تطوعيّة، لا تدخل في صميم العطاء والإنجاز مع الطالب في الغرفة الصفيّة أو خارجها.
هل الأمر يدور حول الحد من الزيادات؟! أم لإشغال المعلمين ووضعهم تحت تهديد العقوبات والتقييم والاستغناء عن الخدمة؟! أم هي عقوبات جماعيّة على مواقفهم من حقوقهم الوظيفية وللحيلولة دون تكرارها؟!
ومن الملاحظات على النظام شموله القديم والجديد في التعيين في أشياء وعدم شموله في غيرها، فمثلًا هناك توضيح بأن الزيادات على النظام الجديد تنطبق على من تعين بعد شهر 7/2024 إلا أن نظام التقييم والخضوع للنسب يشمل الجميع.
الضبابية وعدم الوضوح في آلية تطبيق النظام، كما هي الضبابية وعدم الوضوح في تطبيق نظام التوجيهي الجديد وغيرها أضحت سمة تغلب على منظومة التعليم ككل، وهذا موضوع خطير ويستدعي وقفة مراجعة وتراجع إن لزم الأمر، فالاعتراف بالخطأ فضيلة يا وزارة التربية والتعليم الأردنية
مع #إصلاح_وتحديث_التعليم
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام