النيابة العامة بالحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة رئيس اللجنة – رئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبدالرحمن الصانغ، ومدير الإصلاحية المركزية، العقيد منصور الحسني، وفقا لتعميم النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
حيث استعرضت اللجنة التقارير الصادرة من الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية المركزية للسجناء المحكوم عليهم، المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.
تجدر الاشارة إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي للسجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بالغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإفراج الشرطی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد الحرص على تطوير أداء مكاتب الوزارة في الأمانة والمحافظات
الثورة نت /..
تفقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، اليوم، سير العمل بمكتب الشؤون الاجتماعية في أمانة العاصمة.
وخلال الزيارة استمع الوزير من مدير المكتب ناصر الكاهلي إلى شرح عن طبيعة الأعمال والخدمات المقدمة للشرائح المستفيدة من الرعاية الاجتماعية، وكذا الإشراف والمتابعة لأوضاع العمال والارتقاء بالمهن.
وطاف الوزير باجعالة بإدارات وأقسام المكتب، واطّلع على آليات العمل، وإجراءات الحفظ والتوثيق والأرشفة للبيانات والمعلومات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إنجاز المهام.
وأكد على مضاعفة الجهود وتسهيل المعاملات، وتوسيع الأنشطة والمشاريع الاجتماعية، وإنجاح دور الجمعيات، والتقييم والمتابعة لأوضاع العمالة المحلية والأجنبية، خصوصًا ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية والحقوق.
وأشار إلى أهمية التكامل والتنسيق بين جميع القطاعات والمكاتب، لما من شأنه المساهمة في عملية التنمية الاجتماعية والرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات، ومساعدة الأسر الأشد فقرًا والنازحين، والمتضررين من الكوارث.
ولفت إلى أهمية تعزيز برامج الاستجابة والتمكين الاقتصادي لكل الفئات المحتاجة، خصوصا الرعاية والتأهيل والتدريب للعنصر النسائي من الأسر الفقيرة على الحرف اليدوية المُدرة للدخل، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لدعمهن بالآلات والمواد الخام.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية الحرص على الارتقاء بالأداء، والاستفادة من جميع الخبرات، ومعالجة الإشكاليات التي تواجهها الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات.