ارتفاع أسعار الإيجارات يعصف بأصحاب المحال التجارية.. ومغردون: لابد من حلول
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تربع قطاع تأجير المحال التجارية على قائمة العقارات الأكثر ارتفاعا في الأسعار بالمملكة، وهو الأمر الذي يضطر على أثرها المستأجر إلى رفع أسعار السلع من أجل القدرة على تسديد قيمة الإيجار، أو تركها في أغلب الأحيان.
وفي هذا الصدد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عدد من التغريدات التي تفيد بإغلاق بعض محلات المأكولات والمشروبات، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات.
حيث ذكر ماجد المقاطي في تغريدة على منصة إكس: “المحل الشهير توماهوك يغادر حي الملقا, المحل عليه زحمة مش طبيعي”.
Oplus_131072
وعلق خليل قائلا: “الإيجار السنوي مليون ريال كيف يكسب مالك المطعم بالله كيف يغطي التكاليف؟، السبب الاول و طارد لاصحاب المحلات هو الايجارات لازم وزارة التجارة تجلس مع الامانة والبلديات وحل المشكلة”.
Oplus_131072
فيما قال محمد بن موعود: “سلوك اختيار موقع المطاعم من المستثمرين السعوديين بالفترة الاخيرة اختلف اختلاف مميز ودليل على النضج اللي وصلوا له.
وأضاف: “واللي اقصده انه ماصار فيه شارع او حي معين لازم انك تفتح فيه، صرنا نشوف مطاعم بالمحمدية ومطاعم بالمصيف ومطاعم في عرقه ومطاعم بالعليا ومطاعم بالريان ومطاعم بالبديعه والسويدي ولبن والمهدية والزين اذا فرض نفسه كلن يتعنى له”.
وتابع: “ظاهرة أن المطعم لازم يكون في الملقا او انس بن مالك انتهت والسبب معروف والمستثمر خلاص صار فاهم وواعي”.
Oplus_131072
من جانب آخر قال فهد: “القوة الشرائية مهما كانت قوية أصبحت غير قادرة على اللحاق بتضخم الإيجارات في الرياض, العقاريين سرطان ينخر في الدولة”.
Oplus_131072حساب يكتب باسم حدك نظر قال: “طبيعي الربح بيكون قليل بالشمال بسبب الاجارات المرتفعة كل محل يروح للشمال للأسف شرق الرياض / غرب الرياض / جنوب الرياضك كثافة سكانية / الأجار أقل بما لايقل عن ٣٠٪ المفترض تنتهي هبة الشمال”.
Oplus_131072
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:
موضوع الدعوىوتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."
وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
أما عن نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء كالتالي:وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.
يمثل هذا الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يفتح الباب أمام إعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية، مما قد يكون له تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
ومن جانبه، أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!