لبنان يعلن عزمه إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الجنوب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلن لبنان، الأحد، أنه يعتزم تعزيز انتشار الجيش جنوبي البلاد، الذي يشهد منذ أسابيع قصفا إسرائيليا عنيفا يستهدف مواقع لحزب الله.
وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن "لبنان عازم على تعزيز انتشار قواته المسلحة في الجنوب".
وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي في الرياض: "قررت الحكومة اللبنانية تطويع وتدريب حوالي 1500 عسكري تمهيدا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي، لينضموا إلى حوالي 4500 متواجدين أصلا في هذه المنطقة".
وأوضح الوزير: "عبّر لبنان بوضوح عن موقفه ورؤيته لحل مستدام عبر المطالبة أولا بوقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الحدود، وعودة كافة النازحين من جانبي الحدود إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، من خلال التطبيق الشامل والمتوازي لقرار مجلس الأمن 1701، بحيث تكون السلطة الشرعية الوحيدة جنوب نهر الليطاني هي سلطة حكومة لبنان، ولا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان".
كما شدد على "تمسك لبنان بقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، وتقديره لما تقدمه من تضحيات، وإدانته لأي اعتداء يطال أفرادها أو مقارها".
واعتبر أن "أنصاف الحلول من خلال وقف إطلاق النار وإعادة الالتزام بتطبيق القرار 1701 أفضل بكثير من استمرار الحرب".
وندد بوحبيب بالهجمات التي تتعرض لها بلاده، وقال إن "إسرائيل تقتل يوميا العشرات وأحيانا المئات بصورة ممنهجة لا تمييز فيها بين نساء وأطفال وشيوخ وطواقم طبية وصحفيين ومدنيين".
وتابع: "كما لم يسلم تاريخنا وتاريخ الإنسانية جمعاء من معالم أثرية تعود لآلاف السنين، وبساتين زيتون معمرة، من التدمير والحرق، بهدف إنشاء منطقة عازلة على طول المناطق الحدودية الجنوبية للبنان، خالية من الحياة وغير قابلة للعيش، مما يشكل نمطا جديدا من الإرهاب البيئي الهادف إلى ضرب وانعدام الحياة البيولوجية والإنسانية".
وقال بوحبيب: "كلما طالت هذه الحرب زادت معاناة اللبنانيين، حيث نزح 1 من أصل 4 من سكان لبنان، أو ما يزيد عن مليون ونصف إنسان يفتقر معظمهم في أماكن نزوحهم إلى أبسط مقومات الحياة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان نهر الليطاني إسرائيل منطقة عازلة لبنان إسرائيل حزب الله لبنان نهر الليطاني إسرائيل منطقة عازلة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»