قطر تحسم الجدل حول حقيقة اغلاق مكتب حماس في الدوحة وانسحابها من الوساطة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية القطرية، إن التقارير المتداولة بشأن مكتب حماس في الدوحة وانسحاب قطر من جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل غير دقيقة.
وأوضح الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن قطر أوقفت الوساطة مؤقتاً بعد الجولة الأخيرة من المحادثات، وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأضاف أن قطر أبلغت الأطراف المعنية قبل عشرة أيام عن تعليق جهودها، مع تأكيدها على استئناف الوساطة إذا توافرت الجدية اللازمة لإنهاء الحرب في غزة.
وتحدث المسؤول القطري أن لتقارير المتعلقة بمستقبل مكتب حماس في الدوحة "غير دقيقة"، مشيراً إلى أن الهدف من وجود المكتب في قطر أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية.
وذكر أن قطر ستظل ملتزمة بمواصلة جهودها لإنهاء الحرب وتخفيف معاناة المدنيين، مشدداً على رفضها استغلال الوساطة لأغراض سياسية ضيقة.
وجدد التزام قطر بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مسؤول وصفته بالمطلع قوله إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى "تبدي حماس وإسرائيل استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف المسؤول أن قطر خلصت أيضا إلى أن المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة "لم يعد يؤدي الغرض منه".
وقال المسؤول إن "القطريين يقولون منذ بداية الصراع إنهم لا يستطيعون التوسط إلا عندما يبدي الطرفان اهتماما حقيقيا بإيجاد حل"، مضيفا أن قطر أخطرت حماس وإسرائيل والإدارة الأميركية بقرارها.
في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في حماس تأكيده أن الحركة لم تتلق أي طلب لمغادرة قطر وغلق مكتبها في الدوحة.
وتقود قطر منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جهود وساطة إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأميركية.
وبعد التوصل لاتفاق هدنة مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تم خلالها تبادل أسرى ومحتجزين بين حماس وإسرائيل، فشلت جولات الوساطة الأخرى في التوصل لاتفاق ينهي الحرب التي أودت بأكثر من 40 ألف شهيد فلسطيني وتسببت في دمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حماس وإسرائیل فی الدوحة أن قطر
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط