من الجامعات إلى الرفوف: كيف تتحول الشهادات إلى مجرد أوراق!
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
10 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في العراق، تتحول براءات الاختراع وآلاف من رسائل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس إلى مجرد أوراق وكتب مكدسة على الرفوف، لتظل دون استثمار حقيقي يحقق الفائدة المرجوة. فقد أفادت تحليلات أن معظم هذه الأبحاث تظل محصورة في الأوساط الأكاديمية، ولا تجد طريقها إلى أسواق العمل أو التطبيقات العملية، ما يعكس خللاً في نظام استثمار الفكر العلمي.
ووفق معلومات من وزارة التخطيط، في العام 2024 وحده، تم منح نحو 460 براءة اختراع، لكن معظم هذه البراءات لا تتحول إلى مشاريع صناعية أو تجارية.
وقال تحليل أكاديمي: “إن المشكلة تكمن في غياب البيئة المناسبة لتحويل هذه الاختراعات إلى منتجات قابلة للتسويق، حيث تفتقر العراق إلى مصانع ومشاريع بحثية قادرة على استيعاب هذه الابتكارات.”
وأشارت مصادر إلى أن المواد الأولية لا يتم تصنيعها محلياً، بل يتم استيرادها بسرعة من الخارج، ما يؤدي إلى إعاقة أي تقدم صناعي محلي.
وقالت المهندسة سعاد ابو لين: “الباحث في العراق غالباً ما ينفق من جيبه الخاص على إجراء أبحاثه، وعندما يشارك في مؤتمرات علمية أو يحاول عرض اختراعه، يكون عليه تغطية الأجور والرسوم من دون أن يحقق مردوداً مادياً أو حتى معنوياً.”
ولفتت تحليلات اقتصادية إلى أن العراق، في حال كان لديه قطاع صناعي قوي، لكان بإمكانه تحويل هذه الاختراعات إلى منتجات قابلة للتسويق وتحقيق الأرباح، بدلًا من أن تبقى مجرد أفكار على الأوراق. وتحدثت مصادر عن تفضيل المستهلك العراقي للسلع الأجنبية على المنتجات المحلية، وهو ما يعكس خللاً في ثقافة الإنتاج الوطني.
وتعتبر هذه الوضعية مثالاً على التحديات التي تواجهها الأبحاث والابتكارات في العراق، حيث لا يوجد دعم حقيقي من قبل الشركات الخاصة أو الحكومية لتبني هذه الاختراعات وتطويرها.
وقال حسين الرهيمي في تدوينة على فيسبوك: “نريد من الحكومة أن تلتفت إلى أهمية دعم الاختراعات المحلية، حتى لا نظل نستورد كل شيء بينما لدينا العقول التي يمكن أن تصنع الفرق.”
وفي ظل غياب هذه المبادرات، يعتبر الكثير من المحللين أن العملية الإنتاجية في العراق تتسم بالاستسهال والاعتماد على الاستيراد. وبالنظر إلى الوضع الراهن، يرى الخبراء أنه من الضروري تبني سياسات تحفز الصناعة المحلية وتدعم الابتكار كأداة لتطوير الاقتصاد الوطني، إلا أن تحقيق هذا يتطلب إصلاحات جذرية على مستوى التعليم والتشريعات الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي:البطاقات المحلية الإلكترونية التي أصدرها البنك المركزي تتعامل بالدينار العراقي فقط
آخر تحديث: 8 يوليوز 2025 - 10:07 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، تفاصيل حول مشروع البطاقة المحلية التي اعلن عنها البنك المركزي العراقي مؤخراً.وذكر المصدر، إن “البطاقة المحلية تعني منظومة بطاقات دفع بالدينار العراقي يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا عنها ومراقبتها وتكون بعمولات بسيطة، على اعتبار أن كل عملياتها تجري داخل البلد وبالدينار ولا تمر بشبكات دولية كفيزا وماستر كارد”.وأضاف، أن “يمكن ان نشبه ذلك بموضوع اجراء المكالمات المحلية بأجورها المعتادة ولكن عندما نذهب إلى خارج البلد نتحمل اجور ال Roaming … وبالتالي اي مصرف او شركة دفع في العراق، ووفق الآلية الجديدة، يمكن ان تصدر للزبائن بطاقة محلية، وايضا الزبون بإمكانه اخذ بطاقة اخرى مرتبطة بفيزا وماستر حتى يستخدمها خارج البلد”.وتابع: “بالتالي فان موضوع انشاء البطاقة المحلية وما يقال عنها بان (هناك عزلة نهائية عن فيزا وماستر) غير صحيح؛ والدليل ان اي مواطن غربي او عربي الان توجد في محفظته عدد من البطاقات وهو حر في استخدام اي بطاقة وفق احتياجه وتحمله للأجور وغيرها”.
ونوه إلى أن “دولاً عديدة لديها بطاقات محلية مثل السعودية (مدى) وتوجد لديها ايضا بطاقات تصدر بالفيزا والماستر كارد، وامريكا كذلك (AMERICA EXPRESS، مع العلم انها تملك شركات فيزا وما ستر كارد، وحتى الامارات (جيون)، مصر (ميزة)، هولندا PIN، الهند RUPAY، روسيا MIR، وسنغافورة NETS”.وبين، أن “هذه البطاقات تعمل حالها كحال أي بطاقة أخرى (سحب، شراء، أجهزة صراف آلي، نقاط بيع)”.وعن ميزات وفوائد البطاقة المحلية، لفت المصدر إلى أن “من ميزات هو التشغيل بالدينار فقط، وأن أي تعامل دولاري أو بعملة أجنبية أخرى سيظل يمر من خلال القنوات الدولية المعتادة”.
وأردف، بالقول: “العراق يتعاون مع شركات عالمية لبناء البنية التحتية التقنية، فالبنك المركزي يملك بالفعل مقسما وطنيا متطورا بني بشراكات عالمية، والسكيم الوطني سيعمل فوق هذه البنية ذاتها مع التزام صارم بمعايير EMVCO و ISO و PCI ، اي ان التعاون مع الشركات العالمية مستمر، ولا يلغيه تبني علامة وطنية محلية لدفع الرواتب أو عمليات جباية حكومية وتقليل الاعتماد على الكاش”، معتبرا أن “المشروع له اهداف تنموية وجزء من الإصلاحات لتقليل الاعتماد على الكاش، ودعم توطين الرواتب إلكترونيا، وزيادة الشفافية، وليس لإغلاق الأبواب التجارية”.
وشدد على أن “العراق لا يختار العزلة بل يختار تنويع قنوات الدفع، وحماية بيانات المعاملات الدينارية المحلية الخالصة من الضغوط الخارجية، وترسيخ بنية تحتية يمكن أن تتكامل (وليس تنفصل مع العالم)”.وأكمل، بالقول: “منذ 2020 تسعى الولايات المتحدة الى ضبط تدفقات الدولار وتقليل حالات عدم الامتثال اعتماد سكيم وطني بالدينار فقط، يمكن السلطات الرقابية من وضع قواعد امتثال مخصصة للمعاملات المحلية وفقا لأفضل الممارسات الدولية من دون إخضاعها لقيود المعاملات الدولارية ما يعزز الشفافية الداخلية ويجنب النظام المصرفي أعباء ضوابط لا تنطبق على حركة الدينار”.
وأشار إلى أن “دول عديدة مثل السعودية (مدى)، الهند (RuPay)، سنغافورة (NETS)، ودول اخرى طبقت سكيمات وطنية ناجحة ومتكاملة مع الشبكات الدولية وهذه الدول حليفة لواشنطن، ما يؤكد أن سكيم وطني لا يعني عزلة دولية”.واستدرك: “العبرة بتطبيق الامتثال والشفافية لا بنفي الفكرة من جذورها ويتحقق ذلك بوجود خارطة الطريق الإصلاحية الموازية المتمثلة بمشروع إصلاح القطاع المصرفي الذي يضطلع به البنك بالتعاون مع شركة أوليفر ويمان حاليا لتطوير القطاع ودمجه بقوة بالنظام المالي العالم وجعله أكثر مقبولية ورصانة حينها سيكون الوقت مناسبا لاطلاق النسخة مزدوجة العلامة Co-Badge عند جاهزية القطاع بحيث تحمل البطاقة شعار السكيم الوطني الى جانب شعار دولي لضمان القبول العالمي”.
وأتم المصدر، بالتشديد، على أن “السكيم الوطني ليس وسيلة للهروب من الرقابة بل اداة لإعادتها الى الداخل العراقي وضبطها تكنولوجياً بتطبيقه جنبا الى جنب مع اصلاحات النظام المصرفي، إذ سيحصل العراق على: تكلفة معاملات اقل، شفافية اكبر في الرواتب والدعم الحكومي، وثقة دولية اعلى لان حركة الدولار ستبقى خاضعة للمعايير العالمية”.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو