وزير قطاع الأعمال يتفقد تجارب تشغيل مصنع «غزل 1» الجديد بغزل المحلة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تجارب تشغيل مصنع «غزل 1» في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، في إطار الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وفق أحدث التكنولوجيات العالمية.
وأجرى المهندس محمد شيمي، جولة شملت مختلف مكونات المصنع الجديد، وتابع خلالها مراحل العملية الإنتاجية من استلام الأقطان وصولا إلى المنتج النهائي، وذلك بعد الانتهاء من تركيب الماكينات الحديثة، حيث يقع المصنع على مساحة 62 ألف متر ويضم نحو 183 ألف مردن و376 ماكينة، وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 15 طن يوميا من الخيوط الرفيعة التي تسخدم في إنتاج الأقمشة عالية الجودة.
وتفقد الشيمي صالة إنتاج ملحقة بالمصنع تستخدم في الاستفادة من العوادم الناتجة عن مصانع الغزل الجديدة والتي تم تطويرها، وتضم 3000 مردن بطاقة إنتاجية مستهدفة 17 طن يومي خيوط سميكة، والمستخدمة في إنتاج الأقمشة السميكة مثل الجينز، وذلك بحضور رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة غزل المحلة.
شيمي: المصنع على مساحة 62 ألف متر ويضم نحو 183 ألف مردنوخلال زيارته الميدانية لشركة غزل المحلة، تفقد الوزير الأعمال النهائية بمصنع «تحضيرات النسيج 1» تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة، وكذلك التجهيزات الأخيرة بمحطة الكهرباء الجديدة استعدادا لاطلاق التيار، كما تابع تقدم نسب تنفيذ مصانع «غزل 6» و«تحضيرات النسيج 2» والنسيج، والصباغة. كما تابع سير العمل والعمليات الإنتاجية بمصانع الغزل والنسيج القائمة، وكذلك أعمال رفع كفاءتها وبرامج الصيانة وتحسين بيئة العمل.
وأكد المهندس محمد شيمي أنّ المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء، ويأتي في إطار توجه الدولة ورؤية الجمهورية الجديدة لدعم وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الصادرات المصرية، موضحا أنّ مصنع «غزل 1» الجديد خطوة مهمة نحو تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، ويمثل نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، ويعكس التزام الدولة بتعزيز قدراتها الإنتاجية في هذا المجال.
وأضاف الوزير أنّ المصانع الجديدة التي يتم تشغيلها بأحدث التكنولوجيات العالمية، ستسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، ما يفتح أسواقا جديدة ويعزز قدرة الشركة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي، مؤكدا الاهتمام بتدريب العنصر البشري وتنمية مهاراته وفق البرامج التدريبية المحددة.
وفي ختام زيارته لشركة غزل المحلة، عقد المهندس محمد شيمي اجتماعا موسعا مع استشاري المشروع وشركات المقاولات المنفذة لدفع معدلات العمل والإنجاز، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة لسرعة إتمام الأعمال والالتزام بالتوقيتات المقررة بعد ضغط الجداول الزمنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال تكنولوجيا تدريب المقاولات الجداول الزمنية المهندس محمد شیمی الغزل والنسیج غزل المحلة
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية