غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات قطاع مصنعات اللحوم والدواجن
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية، الاجتماع الدوري لشعبة مصنعات اللحوم والدواجن، لمناقشـة التحديات التي تواجه القطاع ودراسة اصدار مواصفات قياسية للمنتجات الجديدة.
ورأس الاجتماع الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة، في حضور الدكتور صلاح ابو رية استاذ بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة والدكتورة عفاف محمد على رئيس بحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد فاروق امين استشاري بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، وعدد كبير من أصحاب المجازر ومصانع اللحوم والطيور.
وناقش الاجتماع مقترحا لبعض المنتجين بالزام المجازر بعمل فاتورة الكترونية للمصانع التي تقوم بالذبح بالإضافة إلى تفعيل قانون تداول الدواجن رقم 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية.
كما تم عرض خدمات الدعم الفني والاستشاري المقدمة من الغرفة للسادة الأعضاء.
وفي بداية الاجتماع استعرض الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة، مبادرة مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع مراكز البحوث المتخصصة بشأن الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي لإنتاج بعض المنتجات الثانوية التي تعظم من القيمة المضافة للتصنيع الغذائي وتدعم سلسلة القيمة والوصول إلى بيئة تصنيعية نظيفة وخالية من ملوثات المخلفات.
ورحب" الشافعي"، بمناقشة مقترح الفاتورة الالكترونية للمتعاملون مع المجازر، موضحاً انها نقطة جوهرية لمنع التهرب وتأكيد الجودة وسيتم عرضها على مجلس إدارة الغرفة ودراستها.
وأكد الدكتور رضا عبدالجليل مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، أنه تم العمل على توفير العديد من خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية لكافة المتعاملون في قطاع مصنعات اللحوم والدواجن من مجازر ومصانع لمساعدتهم في التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، حيث ركزت الاستراتيجية علي دعم سلامة الغذاء في المصانع ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تتأهل للتسجيل أو تلك التي سجلت وترغب في الانضمام إلى القائمة البيضاء بالهيئة.
واضاف عبدالجليل، كذلك حرصت الغرفة علي الاجتماع شهريا مع مدير التفتيش بالهيئة لحل أية مشاكل تتعلق بتوفيق الأوضاع والتسجيل بالهيئة، فضلا عن إعداد سلسلة برامج تدريبية لمصنعي اللحوم والدواجن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية الدواجن اللحوم كلية الزراعة جامعة القاهرة مجلس إدارة الغرفة اللحوم والدواجن
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية