مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي يسابق الزمن .. ونسبة الإنجاز 48.5 %
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي الذي يمثل ربطًا استراتيجيًا لولايتي خصب ودبا ونيابة ليما بمحافظة مسندم، وقد تم إنجاز 48.5% من إجمالي المشروع رغم التضاريس الجبلية القاسية، وصُنف المشروع ضمن أكثر المشاريع الهندسية تحديًا على مستوى سلطنة عمان نظرًا للطبيعة الجغرافية الفريدة، مما استدعى استخدام نحو 1600 طن "ما يعادل 1.
"عُمان" رافقت فريق وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والشركة المنفذة للمشروع خلال زيارتهم للموقع بولاية خصب، ووثقت سير الأعمال في 7 كيلومترات من المسار الذي يبدأ من الخالدية صعودًا إلى جبال محافظة مسندم، واطلعت على المراحل التي قطعها المشروع الذي يُعد باكتماله مفخرة في تطويع الصخر وترويض الجبال من أجل تعزيز التواصل بين مختلف القاطنين في المحافظة.
بدء الرصف الإسفلتي
وقال المهندس حمدان بن عامر العيسائي، مدير مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: يُعد المشروع من أبرز المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي تُشرف على تنفيذها الوزارة في محافظة مسندم، ويأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز البنية الأساسية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الربط اللوجستي، وحتى تاريخ 19 يونيو الجاري بلغت نسبة الإنجاز الفعلية في المشروع حوالي 48.5%، حيث إن الأعمال متقدمة عن الخطة المعدة بنسبة تقارب 7%، وذلك بعد مرور 544 يومًا من توقيع عقد التنفيذ، ما يمثل 39.8% من إجمالي مدة العقد.
وأشار إلى أن العمل يسير بوتيرة متسارعة، مع تحقيق تقدم ملحوظ في عدة حزم رئيسية تشمل ولايتي دبا وخصب ونيابة ليما، حيث تجاوزت كميات تمهيد الأرض وقطع الجبال لمسار الطريق 7.5 مليون متر مكعب، مع دعم ثلاث شركات عمانية متخصصة في أعمال التفجير، وقد تم تنفيذ حوالي 3 كيلومترات من طبقات الإسفلت حتى الآن، مع الاستعداد خلال الأسابيع القادمة لتنفيذ أطوال جديدة من الرصف، مشيرًا إلى أنه في إطار أعمال الحماية والسلامة، تم إنجاز حوالي 270 مترًا من الحمايات الحديدية الجانبية، بالإضافة إلى صب 348 حاجزًا خرسانيًا ضمن الحماية الخرسانية على طول مسار الطريق، تمهيدًا لنقلها وتركيبها في مواقعها المخصصة، وذلك لإضافة مزيد من الحماية وضمان سلامة مرتادي الطريق عند افتتاحه.
ويحتوي المشروع على 197 منشأة خرسانية مخصصة لتصريف مياه الأمطار والسيول، حيث العمل جارٍ على تنفيذ 48 منشأة، فيما تم الانتهاء من الأجزاء الأساسية في هذه المنشآت، والعديد منها في مرحلة التشطيب النهائي، لضمان تدفق المياه بكفاءة وحماية الطريق من الأضرار، كما يُنفذ المشروع بمشاركة فعالة من الموارد البشرية والمعدات، حيث يعمل على إنجازه ما يقارب 1400 فرد من القوى البشرية، إلى جانب استخدام 929 معدة متنوعة تغطي كافة مراحل التنفيذ، ويأتي مشروع الطريق داعمًا ومكملًا لحزمة من المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تنفذها الحكومة في محافظة مسندم، مما يعزز منظومة الربط اللوجستي والبنية الأساسية في المحافظة، إذ تواصل فرق العمل تنفيذ العبارات المائية وأعمال تسويق المسار الصخري، وتركيب الحمايات الجانبية، وباقي مستلزمات الطريق، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة، وفق الجدول الزمني المحدد لضمان الإنجاز في الوقت المناسب، وخدمة أهالي محافظة مسندم بشكل أفضل.
أعلى معايير الهندسة
وأوضح العيسائي أن المشروع يتألف من عدة مراحل رئيسية تُنفذ بتتابع وفق أعلى المعايير الهندسية، وتتضمن المرحلة الأولى تسوية المسار وأعمال القطع الصخري، إذ تم إنجاز الجزء الأكبر من هذه المرحلة بمساندة شركات التفجير واستخدام المعدات الثقيلة، وذلك نظرًا للطبيعة الطوبوغرافية والجيولوجية المعقدة والتضاريس الصعبة التي يمر بها الطريق، فيما تشمل المرحلة الثانية إنشاء طبقات الرصف الترابية السفلى والعبارات الصندوقية، حيث يتم استغلال كميات الصخور المقطوعة من الجبال في تنفيذ طبقات الرصف الترابية السفلى لمسار الطريق، والتي تمنح الطرق متانة وقوة لتحمل الأحمال الثقيلة، كما يجري العمل على تنفيذ عدد من المنشآت الخرسانية المصممة خصيصًا لتصريف مياه الأمطار والسيول، لضمان استدامة الطريق وحمايته من الأضرار الناجمة عن الفيضانات، بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء قنوات خاصة لخدمات البنية الأساسية المستقبلية أسفل الطريق، بهدف ضمان عدم قطع الطريق أو تدميره في حال الرغبة في مد خطوط الخدمات مثل المياه والكهرباء والاتصالات مستقبلًا، بينما المرحلة الثالثة تتضمن تنفيذ الحمايات الجانبية وضمان استقرار المنحدرات، وتشمل تنفيذ أعمال الحمايات الجانبية تباعًا بعد الانتهاء من أعمال التسوية، والقص، وخصوصًا في المناطق ذات الانحدارات الحادة، وذلك لتأمين استقرار الطريق وضمان سلامة مستخدميه، وفي المرحلة الرابعة يتم رصف الطريق وإنشاء طبقات الإسفلت، إذ تم بالفعل تنفيذ أطوال من طبقات الرصف الإسفلتي "الطبقة الأولى"، حيث يحتوي التصميم على طبقتين من الإسفلت، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة في عدة قطاعات وفقًا لجاهزية الموقع، مع توقع تسارع وتيرة الإنجاز خلال الفترة القادمة، أما المراحل الأخيرة فتشمل استكمال مكملات الطريق من خطوط مرورية، ولوائح إرشادية وتنبيهية، وغيرها من العناصر اللازمة لضمان افتتاح الطريق بشكل رسمي وآمن لمرتاديه.
أكثر المشاريع تحديًا
وأكد أن مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي يُعد من أكثر المشاريع الهندسية تحديًا على مستوى سلطنة عمان، وذلك نظرًا للطبيعة الجغرافية الفريدة والتضاريس الجبلية القاسية التي يمر بها الطريق، حيث تواجه فرق التنفيذ العديد من التحديات التقنية والبيئية، ومن أبرزها تضاريس جبلية شاهقة ووعرة مع تكوينات جيولوجية معقدة، مما يتطلب تخطيطًا هندسيًا دقيقًا لتنفيذ المسار وضمان استقراره، ومن بين التحديات صعوبة قطع الصخور الصلبة وكميات القطع الكبيرة، مما استدعى استخدام نحو 1600 طن "ما يعادل 1.6 مليون كيلوجرام" من المتفجرات حتى الآن، من أصل إجمالي متوقع يبلغ 4000 طن "4 ملايين كيلوجرام" وذلك لتمهيد مسار الطريق وضمان استمرارية العمل بوتيرة منتظمة، بمعدل يصل إلى 3 تفجيرات يوميًا على امتداد مسار الطريق، وبمساندة ومتابعة الجهات المعنية ذات العلاقة بالإشراف على هذه الأعمال الدقيقة، وذلك لتمهيد الطريق وضمان استمرارية العمل.
ويمثل التعامل مع الانحدارات الحادة من بين التحديات في هذا المشروع لضمان استقرار الكتل الصخرية المجاورة للمسار، عبر تنفيذ الحمايات الجانبية وأعمال التثبيت الهندسي المتقدمة، كما أن الارتفاعات الشاهقة أضافت صعوبة في تنفيذ بعض أجزاء الطريق لتتطابق مع المتطلبات الخاصة لبعض الجهات الرقابية والفنية، إضافة إلى التحديات اللوجستية المتمثلة في صعوبة نقل المعدات والمواد نظرًا لموقع المحافظة الجغرافي، إذ واجه المشروع صعوبات في وصول المعدات الثقيلة والمواد اللازمة، حيث يتم نقل بعض المواد الأساسية من مسقط وصحار عبر الطرق البرية فقط، مما يتطلب تنسيقًا لوجستيًا معقدًا لضمان توفير المستلزمات في الوقت المناسب وعدم تأخير سير العمل، ورغم هذه التحديات الكبيرة، تمكن الفريق الفني المختص من تجاوزها بفضل التخطيط الدقيق، واستخدام أحدث التقنيات الهندسية، والتعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية، كما أسهمت كفاءة الفريق العامل على تنفيذ المشروع من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والمقاول المنفذ، والاستشاري المشرف، بالإضافة إلى اطلاعهم الدقيق على الأدلة والمحددات الفنية والهندسية في الأدلة العالمية والمحلية، في التغلب على تلك العوائق، ويجري حاليًا تنفيذ الحلول على أرض الواقع، مما أسهم في تقدم المشروع بوتيرة جيدة مع ضمان سلامة التنفيذ.
شريان استراتيجي
وقال العيسائي: إن طريق السلطان فيصل بن تركي "دبا - ليما - خصب" يُعد شريانًا استراتيجيًا حيويًا يعزز الترابط بين ولايات محافظة مسندم، ويمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتتمثل أهمية المشروع في محاور رئيسية منها، تعزيز الربط اللوجستي، إذ يسهم في تحسين الربط بين القرى والمدن داخل المحافظة، مما يسهل حركة الأفراد والبضائع ويعزز التكامل الاقتصادي بين المناطق، كما تكمن أهمية المشروع في تنشيط قطاع السياحة، حيث يوفر الطريق إطلالات جمالية فريدة، إذ يمر بمناطق طبيعية خلابة وقريبة من قرى أثرية وتاريخية، ما يعزز من جاذبية المحافظة كوجهة سياحية رئيسية، وسوف يقلل مشروع الطريق أوقات التنقل من 3 ساعات إلى حوالي 60 دقيقة بين ولايتي دبا وخصب، ومن ساعتين ونصف إلى 20 دقيقة بين نيابة ليما وولاية خصب، مما يسهل التنقل ويزيد من كفاءة الحركة، كما يسهل الطريق نقل البضائع بين الموانئ والأسواق المحلية، مما يدعم النشاط التجاري ويوسع فرص الاستثمار، ويدعم المشروع التنمية الاجتماعية وتحسين جودة حياة السكان من خلال توفير وصول أسرع وأسهل إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، فضلًا عن إيجاد فرص عمل وتنمية اقتصادية مستدامة.
افتتاح مرحلي
وذكر العيسائي أن الوزارة تواصل العمل بوتيرة متسارعة ومكثفة على تنفيذ مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي، مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، ورغم التقدم الملحوظ في مراحل التنفيذ المختلفة، فإن الوزارة تركز حاليًا على استكمال جميع الأعمال الفنية والإنشائية بدقة متناهية لضمان تحقيق مستوى أداء متميز ومستدام للطريق، وعليه تبقى الوزارة ملتزمة بتوفير بيئة آمنة ومناسبة لمرتادي الطريق، مع الاستمرار في متابعة سير العمل عن كثب لضمان إنجاز المشروع ضمن الجداول الزمنية المقررة، ومن الممكن أن يتم افتتاح بعض الأجزاء بشكل مرحلي في حال التوافق مع الجهات المعنية، بشرط التأكد التام من توفر جميع شروط السلامة والأمان اللازمة لمرتادي الطريق.
مقاومة تأثيرات التغيرات المناخية
وأضاف: تم تصميم الطريق وفق أحدث المعايير الهندسية المعتمدة محليًا وعالميًا، مع مراعاة الخصوصيات المناخية والبيئية الفريدة للمحافظة، وقد رُوعي في التصميم مقاومة تأثيرات التغيرات المناخية والأنواء الجوية المختلفة، من خلال إنشاء منظومة متكاملة من العبارات الصندوقية لتصريف كميات الأمطار الغزيرة والسيول، كما تضمنت أعمال التنفيذ إعادة توجيه وتوسعة بعض مجاري الأودية لضمان انسيابية تدفق المياه، إلى جانب تنفيذ الحمايات الجانبية التي تعزز من السلامة المرورية واستقرار الطريق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات بالإضافة إلى محافظة مسندم مسار الطریق على تنفیذ
إقرأ أيضاً:
الهلال الأحمر القطري يحيي الآمال بشمال سوريا بعد انقطاع الدعم
دمشق- أطلق الهلال الأحمر القطري مشروعا يشمل 24 فريقا في شمال غرب سوريا، بهدف تقليل الوفيات وإنقاذ حياة آلاف الأطفال من خلال تقديم خدمات طبية ومكملات غذائية في مخيمات النازحين، في ظل تحديات انقطاع الدعم والظروف الميدانية المعقدة.
وأعلن الفريق القطري، في بيان، أنهم يواصلون تنفيذ "مشروع تحسين الوصول إلى برامج التغذية الشاملة وتغذية الأطفال والرضّع في حالات الطوارئ" في شمال غرب سوريا.
ويتضمن المشروع نشر 9 فرق استجابة سريعة و15 فريقا جوّالا لضمان تغطية المناطق النائية والأكثر احتياجا، مع التركيز على الفئات الأضعف، وهم الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات.
ويهدف المشروع إلى:
الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية الحاد. إجراء الفحوصات الطبية. توفير المكملات الغذائية الوقائية. إحالة الحالات الحرجة إلى مراكز علاج متخصصة. الالتزام ببروتوكولات الطوارئ المعتمدة دوليا والإجراءات التشغيلية القياسية.وتقول يسرى "أم محمد"، النازحة في أحد مخيمات إدلب للجزيرة نت "هذا المشروع كان بمثابة طوق نجاة لعائلتي، فابني الصغير ياسر، كان يعاني من نقص حاد في الوزن، وخفت أن أفقده بسبب سوء التغذية، فلم يكن بمقدورنا شراء الطعام الكافي أو الوصول للعيادات الطبية".
وتضيف "عندما وصلت الفرق الجوالة إلى المخيم، فحصوا طفلي وأعطوه مكملات غذائية، وقدموا لنا نصائح للعناية به. الآن، وبعد أسابيع من المتابعة، تحسّنت حالته بشكل كبير، وبدا نشطا وحيويا".
أما سامر نجار، أحد سكان مخيم الضياء شمال إدلب، فلم يتمكن من العودة لمنزله بسبب تدميره، ولديه طفلان توأمان يعانيان من سوء تغذية، ولكنه تمكن من تجاوز الخطر بعد الحصول على الرعاية الأولية والغذاء للأطفال من مركز الهلال القطري.
ويقول للجزيرة نت "نحن كمهجّرين أصبحنا منسيين، فلا استطعنا العودة لمنازلنا ولم يبق مساعدات تعيننا على تحمل أعباء المعيشة، ولولا تقديم الرعاية الصحية المجانية لنا لفقد أطفالي حياتهم، فليس بمقدوري أنا ومعظم المهجَّرين جلب الغذاء الخاص ولا دفع ثمن الرعاية الطبية".
من جهتها، أشارت مسؤولة التغذية في وزارة الصحة السورية، الدكتورة هلا داود، إلى آليات للحد من سوء التغذية في أوساط الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى برامج محلية تكميلية تدعم مشروع الهلال الأحمر القطري، وتركز على الرصد المبكر والتدخل السريع لمعالجة حالات سوء التغذية.
إعلانومن أبرز التحديات التي تواجه الكوادر الصحية -حسب هلا داود- نقص وسائل النقل، وغياب الحوافز المادية للعاملين، وضعف البنية التحتية والتجهيزات اللوجستية، ما يؤثر سلبا على جودة الخدمات واستمراريتها، حيث تتطلب بعض الحالات تأمين وسائل نقل إسعافية لضمان وصول المرضى بسرعة وتلقيهم العلاج اللازم.
وأكدت أهمية التدريب المستمر للكوادر لضمان الالتزام بالبروتوكولات الصحية الوطنية، مشيرة إلى دور البيانات الدقيقة في تحديد المناطق الأكثر احتياجا، حيث دفعت هذه البيانات الوزارة إلى مخاطبة المنظمات الدولية لإرسال فرق جوالة إلى تلك المناطق لمتابعة الحالات وعلاجها.
وأوضحت هلا داود أن المستشفيات والمراكز الصحية تلعب دورا حيويا في متابعة الحالات المحالة من الفرق الجوالة، مع تقديم تغذية راجعة لضمان فعالية العلاج.
ويُنفذ المشروع بروتوكولات التغذية المجتمعية في حالات الطوارئ المعتمدة من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، مع تدريب الكوادر عبر ورشات ميدانية لضمان تقديم خدمات موحدة وعالية الجودة.
وفي السياق، يقول رئيس المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في تركيا وسوريا، مازن عبد الله، إن المشروع يواجه تحديات عدة، أبرزها ارتفاع معدلات النزوح بين 2011 وحتى 2024، وما تبعه من عودة النازحين لمناطقهم الأصلية، ما أثَّر على استقرار كوادر المشروع وتسبب في تذبذب التنفيذ ببعض المواقع.
وذكر أن اختيار المناطق المستهدَفة يعتمد على التنسيق مع قطاعي الصحة والتغذية ومديريات الصحة المحلية، إضافة إلى تحليلات الاحتياج الصادرة عن الهلال الأحمر القطري وشركائه. وقال "نركز على المناطق التي تعاني من ضعف البنية الصحية وارتفاع معدلات النزوح وسوء التغذية، ونسعى لإفادة الفئات الأكثر هشاشة".
وأوضح عبد الله أن المعايير المتبعة لتحديد الفئات المستهدفة تشمل الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، بالاستناد إلى مؤشرات صحية معتمدة دوليا لتحديد سوء التغذية منها: محيط منتصف العضد، والطول، والوزن.
وعن التنسيق بين الفرق الجوالة ومراكز العلاج المتخصصة، أشار عبد الله إلى أنهم يعتمدون نظام إحالة متكاملا يضمن تشخيص الحالة ميدانيا، وتوثيقها وتحديد درجة خطورتها، مع توفير مرافقة طبية عند الحاجة.
وأضاف "نتابع الحالات بعد الإحالة، لضمان التزامها بالخطة العلاجية، وتعزيز فرص الشفاء في إطار منظومة صحية تعاونية".
خطط للتطويروحول المكملات الغذائية المقدمة، أكد عبد الله أن المشروع يوفر مغذّيات دقيقة جاهزة لاستخدام للأطفال، وأطعمة علاجية عند الضرورة، ويجلبونها من موردين معتمدين لدى المنظمات الأممية وتخضع لرقابة صارمة.
وكشف عن خطتهم مع الهلال الأحمر العربي السوري لتوسيع نطاق المشروع، ليشمل مناطق إضافية في سوريا. وأضاف "نغطي حاليًا 30 موقعًا، ونسعى لتوسيع خارطة الخدمات وفقا للاحتياج".
كما أنهم يقيسون أثر المشروع عبر فريق يستخدم أدوات تقييم معتمدة، قبلية وبعدية، بما يشمل قياس مؤشرات سوء التغذية، ونسب الإحالات الناجحة، وعدد المستفيدين، وذلك لتطوير الخطط المستقبلية وتحسين الاستجابة الميدانية، حسب قوله.
إعلانويعتمد المشروع -وفق عبد الله- على بروتوكولات التغذية المجتمعية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، والتي تشمل الكشف المبكر، وإحالة الحالات الحرجة، وتوزيع المكملات الغذائية بشكل آمن، ويدربون فرقهم باستمرار ويوفرون لهم إرشادات ميدانية لتوحيد الأداء وتقديم أفضل الخدمات.
وذكر أن المشروع ينفذ بدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" (OCHA)، وبالتنسيق مع شركاء إنسانيين ضمن قطاعي التغذية والصحة، لتفادي الازدواجية وتعزيز التكامل في التغطية الجغرافية والإحالات.
وأكد أن الهلال الأحمر القطري يولي أهمية كبيرة لاستدامة المشروع، عبر تدريب الكوادر المحلية، وتعزيز التوعية المجتمعية، ونقل بعض المهام تدريجيا إلى الشركاء المحليين، مضيفا أنهم ينوّعون مصادر التمويل ويوسعون الشراكات للحفاظ على الأثر الإيجابي للمشروع على المدى المتوسط والطويل.
من جهتها، قالت منسقة التغذية في منظمة الهلال الأحمر القطري كفاء ديبو، إن المشروع يهدف لتحسين الوصول إلى برامج التغذية الشاملة وتغذية الرضع وصغار الأطفال، خاصةً في حالات الطوارئ.
ويشمل المشروع 15 مركزا ثابتا مدمجا مع مراكز صحية ومستشفيات ومستوصفات، تقدم خدمات متعددة، بينها تقديم المكملات الوقائية للأطفال الأصحاء والمغذيات الدقيقة وبودرة الفيتامينات والمغذيات العلاجية للحالات المصابة بسوء التغذية وفق المعايير المعتمدة.
كما يقومون -حسب كفاء ديبو- بإجراء مسح غذائي للنساء الحوامل والمرضعات، لضمان حمل آمن وولادة طفل بصحة جيدة، وتقول إنهم يواجهون تحديات يكمن أبرزها، بانقطاع الدعم وتوقف العديد من المراكز الصحية، وبالتالي ازدياد الضغط على مراكزهم.
وبعد عمليات التحرير، برزت تحديات أخرى، تمثلت بعودة السكان إلى مناطقهم التي نزحوا منها، دون توفر مراكز تقدم نفس خدمات التغذية والرعاية الصحية، ما يهدد بتفاقم حالات سوء التغذية مجددا بسبب نقص المكملات الغذائية والخدمات الصحية.