لجنة حقوقية إثيوبية تتهم الحكومة بممارسة انتهاكات ضد أبناء الأمهرة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعربت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء المعارك العنيفة التي اندلعت هذا الشهر بمنطقة أمهرة شمالي البلاد وأسفرت عن قتل العديد من المدنيين وشهدت حملة توقيفات واسعة في صفوف أبناء عرقية الأمهرة.
جاء ذلك بعد بيان غربي يدعو كل الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في منطقتي أمهرة وأوروميا.
واندلعت الاشتباكات بين عناصر الجيش الإثيوبي وميليشيا محلية معروفة باسم "فانو" في بلدات ومدن في أنحاء منطقة أمهرة بعد توترات استمرّت أشهرا.
وفرضت الحكومة الإثيوبية التي يرأسها آبي أحمد في الرابع من أغسطس/آب حالة طوارئ في منطقة أمهرة، ولا يزال حظر التجوّل ساريا في مدن عدة بالرغم من تراجع حدّة أعمال العنف أواخر الأسبوع الماضي.
وأثارت أعمال العنف المخاوف إزاء استقرار ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث التعداد السكاني، وذلك بعد مضي سبعة أشهر على التوصل إلى اتفاق سلام وضع حدا لنزاع وحشي استمر سنتين في منطقة تيغراي المجاورة.
وقالت المنظّمة الحقوقية الإثيوبية المستقلة إن القتال في أمهرة استُخدمت فيه المدفعية الثقيلة "مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وألحق أضرارا بالممتلكات".
ولم تعلن السلطات أي حصيلة قتلى لكن أطباء في مدينتين شهدتا اشتباكات أفادوا الأسبوع الماضي بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
وقالت اللجنة إن الاشتباكات العنيفة -وإن انحسرت في مناطق حضرية رئيسية اعتبارا من التاسع من أغسطس/آب -"ما تزال مستمرة في أنحاء أخرى من المنطقة وتبقى مصدر قلق كبير إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم".
وأفادت بمقتل محتجّين حاولوا قطع طرق، وبتعرّض سجون ومراكز للشرطة لاقتحامات أتاحت هرب محتجزين، ونهب أسلحة وذخيرة.
وقالت اللجنة إنها تلقّت شكاوى بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان قبل وبعد إعلان حالة الطوارئ التي تتم مناقشتها الاثنين في جلسة طارئة للبرلمان الإثيوبي.
وتابعت "في مدينة أديس أبابا سجّلت توقيفات واسعة النطاق لمدنيين من أبناء عرقية الأمهرة، كما تمت عمليات احتجاز واسعة النطاق لمهاجرين غير نظاميين من إريتريا".
وقالت الحكومة الفدرالية الجمعة إن 23 مشتبها بهم تم توقيفهم، وأفادت تقارير أن من بين المحتجزين نائب وصحفي.
وفي بيان مشترك صدر الجمعة، أعربت حكومات الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا واليابان ونيوزيلندا عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة في منطقتي أمهرة وأوروميا.
وجاء في البيان "نشجّع كل الأطراف على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والعمل معا لمعالجة سلمية لقضايا معقّدة"، وشدّد البيان على أن "المجتمع الدولي مستمر في دعم هدف إرساء استقرار طويل الأمد لكل الإثيوبيين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الدولة ملزمة بتوفير حقوق كبار السن
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية لم تفرق بين حقوق المسنين أو صغار السن، بل بالعكس الدستور المصرى يكفل جميع الحقوق لكبار السن.
وأضاف النائب طارق رضوان، خلال كلمته بالندوة التى عقدتها وزارة الداخلية داخل مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية فى دعم ورعاية المسنين"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر التزاما من الدولة لحماية حقوق كبار السن والتأكيد على توفير حياة كريمة لهم.
وأكد أن محاور حقوق كبار السن فى الاستراتيجية تتضمن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية وحمايتهم من العنف والإهمال.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى