دبي تعتمد خطة خمسية لرصف الطرق بتكلفة مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتمدت دبي خطة خمسية لرصف الطرق الداخلية للفترة (2025 ـ 2029) بتكلفة تصل إلى 3.7 مليار درهم (حوالي مليار دولار)، بحسب بيان هيئة الطرق والمواصلات، اليوم الأحد.
وبحسب البيان، فإن الخطة التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتضمن تنفيذ 21 مشروعاً، في 12 منطقة سكنية وتجارية وصناعية، بإجمالي أطوال طرق تبلغ 634 كيلومتراً، وذلك بهدف تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية والصناعية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة.
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية تغطي 12 منطقة، تتراوح نسبة التطوير العمراني فيها من 30 إلى 80 بالمئة، مشيرا إلى أنه سيجري في العام المقبل 2025، تنفيذ طرق داخلية في منطقة ند الشبا الثالثة، ومنطقة العمردي، وتخدم مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الذي يضم 482 مسكناً، كما ستنفذ طرقاً داخلية في منطقة حتا، لخدمة مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الذي يضم 100 مسكن، وستنفذ الهيئة في 2026، طرقاً داخلية بطول 92 كيلومتراً في منطقتي ند حصة، والعوير الأولى، وسيجرى عام 2027 تنفيذ طرق بطول 45 كيلومتراً في مناطق العذبة ومشرف وحتا، كما سيجري تنفيذ طرق داخلية في منطقة الورسان الثالثة (صناعية) بطول 14 كيلومتراً.
وأضاف: "سيشهد عام 2028، تنفيذ أحد أطول مشاريع الطرق الداخلية بطول إجمالي 284 كيلومتراً، في ثلاث مناطق، هي العوير الأولى، ووادي العمردي، وهند الثالثة، حيث سيجري تنفيذ طرق بطول 221 كيلومتراً في منطقة العوير الأولى، و22 كيلومتراً في منطقة وادي العمردي، و41 كيلومتراً في منطقة هند الثالثة".
وقال "سيستمر زخم تنفيذ المشاريع عام 2029، حيث سيجري تنفيذ طرق بطول 200 كيلومتر في منطقتي هند الرابعة واليلايس الخامسة، منها 39 كيلومتراً في منطقة هند الرابعة، و161 كيلومتراً في منطقة اليلايس الخامسة".
وأشار إلى حرص الهيئة على تسهيل حركة تنقل السكان والزوار، ووصولهم السهل والآمن لمناطقهم، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق في المناطق السكنية والصناعية، حتى نهاية العام الماضي، 6000 كيلومتر، وبلغ عدد المناطق، التي جرى رصفها خلال الفترة من 2011 إلى نهاية العام الماضي 28 منطقة سكنية وصناعية، مضيفا أن الهيئة نفذت عامي 2023 و2024، طرقاً داخلية بطول 83 كيلومتراً، في 17 منطقة، حيث انتهت من مشاريع الطرق في مناطق الورقاء الرابعة، والقصيص الصناعية، ومرغم، ولهباب، والليسيلي، وحتا: "سهيلة، وصعير، والسلمي،" فيما العمل جارٍ في تنفيذ الطرق في مناطق جبل علي الصناعية، ونزوى، وحي التسامح في الخوانيج الثانية، والورقاء، وند الشبا الأولى، وكذلك العوير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تنفیذ طرق فی منطقة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟