«العدل للدراسات الاقتصادية»: الدولة المصرية أحدثت نهضة عمرانية متكاملة على مدار السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ الدولة المصرية أحدثت نهضة عمرانية متكاملة على مدار السنوات الأخيرة، موضحا أنّ النهضة لا تقتصر فقط على البعد الحضاري، لكن تمتد لأبعاد أمنية واقتصادية وبيئية واجتماعية وبشرية وصحية، بالتالي ساهمت النهضة العمرانية في تحسين حياة المواطنين.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ النهضة العمرانية في مصر جرت من خلال القضاء على المناطق العشوائية الغير آمنة بمختلف درجاتها، وتطوير البنية التحتية الأساسية، مما ساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والأسر.
حماية المجتمع ككل من العديد من الأضرار والسلبيات
وتابع: «يرى البعض أن المستفيد من تطوير المناطق العشوائية هم الأسر المقيمة فيها، لكن هؤلاء المواطنين جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، بالتالي النهوض بحياتهم وتوفير الصحة والتعليم الجيد والنشأة الطيبة لهم يقي المجتمع ككل من العديد من الأضرار والسلبيات التي كانت موجودة بهذه المناطق».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمع المصري الخارجية التبادل التجاري الدولة المصرية المناطق العشوائية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تقوية البنية المؤسسية لسوق المال يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة
أكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة الأسواق المالية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وأوضح “ يحيي ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن تطوير القواعد التنظيمية وتحسين آليات الرقابة وتعزيز الشفافية يعد من أبرز الخطوات التي تقوم بها الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك بعد أن شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة إتمام عملية استحواذ شركة "المصرية للخدمات النقل والتجارة إيجيترانس" على شركة “الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار – نوسكو”، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل .
أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.