بعد مرور يومين فقط على إعلان فوز ترامب بالرئاسة، بدأ التوتر بين رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول والرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، بعد أن لمح باول إلى عدم الرضا عن تدخلات ترامب السابقة فى سياسة البنك المركزى الأمريكى.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان سنوات الصراع بين ترامب وباول، فكثيراً ما كان يهدد ترامب بإقالة باول من منصبه، وبعد عودة ترامب فمن المحتمل أن يعود التوتر مرة أخرى، ما يلقى بظلاله على الاقتصاد العالمى.
وأعلن الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي)، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 4.50 فى المئة و4.75 فى المائة. وذلك نتيجة لتحسن ظروف سوق العمل.
قال باول بلهجة صارمة إنه غير مستعد للتراجع، موجهاً رسالة قوية لترامب: «تحدنى إن استطعت.» ومؤكداً أنه لن يستقيل من منصبه إذا طلب ترامب، كما أوضح أنه لن يستطيع إقالته لأن منصبه محمى بحكم القانون. وعلى الرغم من أن ترامب عين باول فى منصبه الحالى رئيساً للبنك المركزى عام 2017، فإن باول لا يتبع له مباشرة، ولا للرئيس جو بايدن الذى جدد له ولاية ثانية تنتهى فى مايو 2026.
إذن، حتى مايو 2026 سنشهد توترات بين البنك المركزى الأمريكى وترامب، كما أن محاولات إقالته السابقة من قبل ترامب فشلت، حيث ينص القانون على إمكانية إقالة رئيس الاحتياطى ولكن لسبب وجيه، ولم يتم تحديد تعريف دقيق لهذا السبب، ولكن الخلافات السياسية مع الرئيس ليست سبباً وجيهاً، وإلا لتم استخدامه خلال فترة ترامب السابقة.
وقد هدد ترامب بإقالة باول عدة مرات خلال فترة رئاسته الأولى، وفى مارس 2020، بعد تراجع الأسواق مع بدء جائحة كورونا، صرح ترامب للصحفيين بأنه «يملك الحق فى عزل (باول)»، مضيفاً أن الأخير قد اتخذ «قرارات سيئة» وفقاً لرأيه.
يؤكد ترامب ضرورة أن يكون للرئيس دور فى قرارات الفائدة. وقال صراحة فى أغسطس: «أشعر بأن الرئيس يجب أن يكون له رأى فى ذلك. أعتقد أن لدىّ حساً أفضل من كثير من الأشخاص الموجودين فى الاحتياطى الفيدرالى»، وقد قوبلت هذه التصريحات بانتقادات لاذعة.
هذا التوتر يضع استقلالية البنك المركزى الأمريكى على المحك، كما يعطى رسالة سلبية للأسواق العالمية، قد تؤدى إلى مزيد من عدم الاستقرار، فى ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة، وتوترات جيوسياسية، واستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة، والحرب الروسية الأوكرانية. هذا يجعل المشهد العالمى يعانى مزيداً من عدم اليقين خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر إعلان فوز ترامب المنتخب دونالد ترامب سنوات الصراع البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
استطلاعات رأي: غالبية الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون من منصبه
فرنسا – أظهرت استطلاعات رأي عديدة أجرتها وسائل إعلام فرنسية أن غالبية المواطنين يؤيدون استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون في أعقاب استقالة رئيس الوزراء الخامس سيباستيان ليكورنو امس الاثنين.
وتُظهر نتائج استطلاع أجرته شركة “Toluna-Harris Interactive” لمحطة RTL الإذاعية أن 73% من الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون، كما يعتقد 76% من المستطلعين أن ماكرون يتحمل المسؤولية الرئيسية عن استقالة ليكورنو.
ووفقا لنتائج استطلاع أجرته شركة “Odoxa-BackBone Consulting” لصالح صحيفة “فيغارو”، فإن 70% من المواطنين يؤيدون استقالة الرئيس الفرنسي، وفي الوقت نفسه، دعا 60% من المستطلعين إلى حل المجلس الأدنى في البرلمان الذي تم انتخابه في يوليو 2024.
وتشير بيانات استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (IFOP) لصالح قناة LCI التلفزيونية إلى أن 66% من الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون من منصبه. في الوقت نفسه، أعرب 53% من المستطلعين عن اقتناعهم بأن ماكرون سيحل المجلس الأدنى في البرلمان بالبلاد في الأشهر القليلة المقبلة.
وتشير نتائج استطلاع أجرته شركة Elabe لصالح قناة BFMTV التلفزيونية إلى أن 51% من المواطنين الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون. ويتوقع 90% من المستطلعين حدوث مشاكل اقتصادية خطيرة بسبب الأزمة السياسية في فرنسا.
أجريت جميع الاستطلاعات في 6 أكتوبر الجاري، وشمل كل منها حوالي ألف مواطن فرنسي بالغ.
وأعلن ليكورنو في مؤتمر صحفي امس الاثنين تقديم استقالته من منصب رئيس الوزراء، بعد أن شغل المنصب لأقل من شهر. وأضاف لاحقا أنه سينفذ تكليف ماكرون بإجراء مشاورات نهائية مع ممثلي القوى السياسية المختلفة في محاولة لتشكيل حكومة جديدة. وهكذا، بقي ليكورنو في منصبه لمدة 27 يوما فقط.
ومنذ إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا في عام 2022، شهدت البلاد تغيير خمسة رؤساء حكومات هم: إليزابيث بورن، وغابريال أتال، وميشال بارنييه، وفرانسوا بايرو، وسيباستيان ليكورنو.
المصدر: وكالات
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات