المركز التكنولوجي برأس غارب: التواصل مع التخطيط لتقديم خدمات متميزة للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أجرت لجنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة لمركز التكنولوجي بمدينة رأس غارب، حيث أُجريت جولة شاملة لمتابعة سير العمل وتقديم الدعم الفني للمركز وللأقسام الخلفية المرتبطة به، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحقيق التطور وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
قاد الزيارة رئيس اللجنة، العميد سامح محمد زكريا، بحضور عدد من المسؤولين المختصين في وزارة التخطيط، بما في ذلك الاستاذ احمد عاطف رئيس التدريب بالوزارة، والمهندس سعد فتحى المشرف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
تم خلال الزيارة متابعة سير العمل في المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية المرتبطة به، حيث تم تقديم الدعم الفني اللازم لضمان استمرارية العمل بكفاءة وفعالية. وفي هذا السياق، تم عقد اجتماع موسع مع جميع موظفي المركز التكنولوجي وموظفي الأقسام الخلفية، بهدف تبادل المعلومات والخبرات، وعرض جميع التحديثات والتطويرات التي تمت على المنظومة.
يأتي هذا الجهد المبذول من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار تعزيز تقنيات الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا والتسهيل للمواطنين أثناء التعامل مع الخدمات الحكومية المقدمة.
وفي نهاية الزيارة، أكد العميد سامح محمد زكريا على أهمية التواصل المستمر بين المركز التكنولوجي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأعرب عن تفاؤله بتحقيق مزيد من التطورات والتحسينات في النظام لتحقيق هدفها في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الحكومية التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية التنمية الاقتصادية ت التنمية الاقتصادية المرکز التکنولوجی
إقرأ أيضاً:
نائب:ورقة الإصلاح المصرفي جعلت المصارف الأجنبية من تتحكم برأس المال العراقي
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري هيثم الفهد ،الثلاثاء، إن “ورقة الإصلاح المصرفي التي صدرت مؤخراً من البنك المركزي أمليت وفق ضوابط وتعليمات البنك الفيدرالي الأميركي، وأرسلت من واشنطن إلى بغداد”. ولفت إلى أن “هذه الورقة فصلت تفاصلاً دقيقاً على رأس المال المستثمر الأجنبي في العراق، وتحديدا المصارف التي رأس مالها هو رأس المال الأردني والإماراتي والبحريني والكويتي”.وأضاف الفهد أن “المصارف الأجنبية وتحت مسمى العراق جعلت من رأس المال العراقي رأس مال ركيك غير قادر على ممارسة مهامة، ورفعت تلك المصارف رأس مالها من 200 إلى 400 مليار دينار بوقت قياسي ضيق”.وبين أن “ورقة الإصلاح المصرفي والتي كتبت في واشنطن جعلت من المصارف الأجنبية، وما تُسمى المصارف الاستثمارية هي من تتحكم برأس المال العراقي”.واختتم النائب تصريحه بالقول، إن “السياسة النقدية العراقية بهذه المرحلة اصبحت اسيرة برأس المال الأجنبي، وإن تلك المصارف هي من أصبحت تتحكم بالتحويل المالي، وإذا توقفت عن العمل يصبح هناك شلل اقتصادي ومالي كبير في العراق”.وكان البنك المركزي العراقي وضع حزمة معايير لإصلاح القطاع المصرفي أبرزها زيادة رأس المال إلى 400 مليار دينار قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، رغم عزوف المستثمرين عن الاكتتاب بأسهمها بسبب العقوبات المفروضة عليها، مما يجعل تحقيق هذا الشرط شبه مستحيل، بحسب خبراء اقتصاديون.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات