محنة بعض الحكومات مع الكفاءات

لا يراود المرء أدنى شكٍّ في أنَّ واحدًا من أهمِّ الإشكالات المُحبِطة والمُعوِّقة لخطط التنمية في دوَل العالَم العربي تتشكَّل، بل وتتعاظم بسبب إخفاق هذه الدوَل في المحافظة على ما تصنعه حكوماتها وأموالها من كفاءات علميَّة مؤهلة تأهيلًا أكاديميًّا رفيعًا. إذ غالبًا ما تتسرَّب هذه الكفاءات العلميَّة بعد عودتها لأوطانها التي ابتعثتها للدراسات العُليا في الدوَل المتقدِّمة مِثل دوَل أوروبا وأميركا الشماليَّة.

هي كفاءات تتسرَّب كتسرُّب الماء من بَيْنِ أصابع اليَدِ بعد محاولة الحفاظ عليه. وهنا، للمرء حقُّ التساؤل: هل يكمن الخلل في طرائق تعامل حكوماتنا مع الكفاءات بعد عودتها؟ أم أنَّه يكمن في الفجوة الحضاريَّة والثقافيَّة غير القابلة للردم بَيْنَ بيئات دراسة وتأهيل هذه الكفاءات عَبْرَ العالَم الغربي، من ناحية، وبَيْنَ بيئاتنا الاجتماعيَّة والمادِّيَّة والاعتباريَّة المتخلِّفة نسبيًّا، البيئات التي غالبًا ما تخذل هذه الكفاءات حتى بعد عودتها لأوطانها بإصرارٍ وعن نيَّات حسنة وصادقة «لردِّ الجميل» (جميل الوطن) من خلال الخدمة العامَّة؟
وإذا ما عمدت بعض الحكومات العربيَّة على «العناية الفائقة» بالكفاءات (من حمَلة الشهادات العُليا، كالماجستير والدكتوراه)، وذلك بمنحهم قطع أراضٍ لبناء دَوْر عليها أو السَّماح لهم باستيراد سيَّارات متينة خاصَّة من المناشئ التي يرغبون بها، فإنَّ شكاوى أصحاب الكفاءات لا تطفئها المرتَّبات العالية ولا سيَّارات المرسيدس، ولا التشريعات الخاصَّة، كما يبدو، بل وكما برهنت تجربة العراق على ذلك منذ بداية السبعينيَّات، إذ بقي حمَلة الشهادات العُليا الرفيعة يتطلَّعون ويتوقبون إلى خارج الحدود، إمَّا للعودة إلى حيث درسوا، أو للعمل في مؤسَّسات وجامعات خارج بلادهم طمعًا بالمزيد من المال والميزات، وهكذا.
ويبدو لي الآن أنَّ الأمْرَ أشْبَه بحلقة مفرغة من النَّار التي تحرق خطط التنمية وآمال سراة القوم، إذ تظهر الفجوات تلو الأخرى، كُلَّما حاول أهل الحلِّ والعقد ردم فجوة معيَّنة، فسرعان ما تظهر فجوة أخرى، وهكذا دواليك!
أ.د. محمد الدعمي
كاتب وباحث أكاديمي عراقي

المصدر: جريدة الوطن