«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير وكالة فيتش سوليوشنز حول آفاق صناعة الأدوية في مصر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة «فيتش سوليوشنز» للربع الرابع من عام 2024 بشأن صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في مصر، والذي يتضمن توقعات لمدة 10 سنوات حتى عام 2033.
ويلقي الضوء على أداء مصر في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية باعتبارها أكبر سوق للأدوية في شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بسوق أدوية راسخ، مع قدرة تصنيع محلية واسعة وتغطية صحية شاملة ومتزايدة، وذلك في إطار سعيه لرصد وتحليل كافة التقارير الدولية التي تتناول مصر أو تدخل في نطاق اهتمامات الشأن المصري في مختلف المجالات التنموية.
وأوضح التقرير، أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز وتطوير صناعة الأدوية، كما تسعى باستمرار نحو ابتكار وتصنيع الأدوية الجديدة، وتوفير مناخ استثمار مناسب لمختلف الصناعات والقطاعات، وخاصةً القطاعات التي توفر حياة صحية وأكثر استدامة لمواطنيها.
أشار التقرير إلى أنه خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي استضافته القاهرة في يونيو الماضي تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات استثمار خاصة بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو (43 مليار دولار أمريكي) بين شركات مقرها في أوروبا ومصر. وتغطي الاتفاقيات عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع السيارات. كما وقع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية 36 مليون يورو (39 مليون دولار أمريكي)، وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تشكل جزءًا من برامج التعاون الثنائي بين الجانبين، إلى تعزيز تصنيع اللقاحات وتحسين الوصول إلى الأدوية.
وفي سياق متصل، دخلت شركة الأدوية الأمريكية "أبوت" في شراكة استراتيجية مع مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما". وهذه الشراكة المهمة، تستهدف تصنيع 6 أصناف من أدوية المسكنات والمضادات الحيوية، داخل مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" بطاقة إنتاجية 155 مليون عبوة خلال 5 سنوات، باستخدام نحو 9% من الطاقات الإنتاجية لـ"جيبتو فارما".
وتناول مركز المعلومات ما أشارت إليه وكالة "فيتش سوليوشنز" أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات الأدوية في مصر من 138.1 مليار جنيه مصري عام 2023 إلى 152.8 مليار جنيه مصري عام 2024. وبحلول عام 2028، ستبلغ قيمة سوق الأدوية 218.1 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6% بالعملة المحلية. وبحلول عام 2033، سترتفع قيمة السوق إلى 325.9 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.0%.
وبحسب التقرير، سوف تعتمد محركات النمو الرئيسة للإنفاق الدوائي في مصر على الحجم، مع توسع السكان ومع اتجاه مصر للتوسع في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة.
وأكد التقرير أن الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع الأدوية المحلي تأتي في قمة أجندة الحكومة المصرية وذلك لتقليل الاعتماد على واردات الأدوية، ففي أبريل 2022، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية دراسة حول التصنيع المحلي للمواد الخام الدوائية بالتعاون مع شركة الأدوية الهندية (SysChem). وقيمت الدراسة جاهزية البنية التحتية في مصر لإنتاج المواد الفعالة للمضادات الحيوية، وتطبيق معايير ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وتوسيع إنتاج المواد الفعالة من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتجه إلى تعميق شراكاتها التجارية في مجال الأدوية والرعاية الصحية مع شركاء استراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على سبيل المثال، في يونيو 2022، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق شركة "جمجوم" وهي شركة أدوية رائدة ومقرها المملكة العربية السعودية منشأة إنتاج جديدة ذات قدرة تصنيع كبيرة في مصر. ويأتي هذا الإعلان في نفس الشهر الذي ستنشئ فيه شركة فاركو للأدوية ومقرها مصر "مدينة أدوية" في المملكة العربية السعودية، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.
أضاف التقرير أنه على المدى الطويل من المتوقع أن تظل مصر في وضع جيد للنمو مع تحسن البيئة التنظيمية لصناعة الأدوية بشكل كبير والتركيز القوي على تعزيز التصنيع المحلي من خلال الابتكار والبحث وتقنيات الإنتاج المتكاملة. وسيكون التركيز المتجدد على زيادة نطاق التمويل الخاص محركًا رئيسًا، وخاصةً فيما يتعلق برقمنة قطاع الأدوية.
أوضح التقرير أن مصر تمتلك العديد من الفرص لتطوير صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ومن هذه الفرص، إطلاق المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة في مصر، مع التركيز على التنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل. بالإضافة إلى وجود مقترحات لإنشاء هيئة مصرية جديدة للأدوية.
ومن الفرص المميزة أيضًا لمصر، أن الحكومة تسعى جاهدة في رقمنة السجلات الطبية والمراقبة الوطنية لتقييم المضادات الحيوية، مما يساعد في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية في البلاد.كما تعمل مبادرات التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية على خلق بيئة أكثر امتثالًا وكفاءة لدعم النمو طويل الأمد لصناعة الأدوية المحلية.
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن صناعة الأدوية في مصر تتمتع بعدة نقاط قوة تمكنها من التوسع والتطور بشكل مستمر، وتتمثل هذه النقاط في عملية التصنيع الراسخة لدى مصر، حيث أنها تضم شركات مملوكة للدولة وشركات محلية خاصة. بالإضافة إلى انخفاض تكاليف العمالة ووجود مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المهرة المدربين تدريبًا عاليًّا. كما لدى مصر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة وتتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتطوير قطاع الرعاية الصحية. علاوة على وفرة العوامل الديموغرافية المواتية للغاية
اقرأ أيضاًاللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تفتح باب التقديم لزمالات العلوم الطبيعية 2024
للاستشعار عن بعد ومراقبة الأرض.. سلطنة عمان تطلق أول قمر اصطناعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق للأدوية وكالة فيتش ملیار جنیه مصری صناعة الأدویة أدویة فی فی مصر إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
صناعة اللقاحات في مصر.. إجراءات عاجلة من الزراعة لزيادة الإنتاج في مختلف قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة
رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: صناعة الأمصال واللقاحات تحظى باهتمام باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة
رئيس الخدمات البيطرية:
صناعة اللقاحات في مصر بدعم من شركات القطاع الخاص يعزز من القدرة على الاستجابة السريعة للأوبئة وتقليل الاستيراد
مصر ملتزمة بدورها في حماية ثروتها الحيوانية وتعزيز أمنها الغذائي من خلال تطوير منظومة الطب البيطري
شهد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، افتتاح أعمال التوسعات الجديدة لإحدى شركات إنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية بالصالحية الجديدة، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعدد من مسؤولي وزارات الزراعة والصحة والاستثمار ومحافظة الشرقية.
وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة قد انتهجت عدة محاور وبرامج قومية بالتوازي، بهدف تحسين معدلات الأداء وزيادة الإنتاج في مختلف قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة، الأمر الذي كان له آثار إيجابية ملموسة في زيادة الإنتاج المحلي وتصدير الفائض منه.
وأوضح سليمان ، أن الأهمية القصوى لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة تتبلور في التوسع وزيادة الإنتاجية عاماً بعد عام، لمواجهة الزيادات السكانية المتلاحقة والمتعاقبة من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من المنتجات البروتينية الحيوانية من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب العمل المستمر على التوسع في جهود توفير اللقاحات البيطرية، وتعزيز وتشجيع الاستثمار في صناعتها لما لها من دور جوهري في حماية ثرواتنا الحيوانية والداجنة، من حيث تحسين الصحة، وزيادة الإنتاج، وحفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة ضد الأمراض المختلفة.
وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن توطين صناعة اللقاحات البيطرية في مصر يعد بمثابة خطوة مهمة نحو الاعتماد على الذات وتقليل الاستيراد وتصدير الفائض منها، مما يضع مصر في مقدمة الدول التي تصدر هذه المنتجات إلى جميع الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد سليمان، أن صناعة الأمصال واللقاحات تحظى باهتمام بالغ وغير مسبوق، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الأمن الحيوي وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام يأتي تجسيداً لرؤية شاملة تهدف إلى حماية مقدراتنا الوطنية، وتوسيع دائرة الاكتفاء الذاتي، وفتح آفاق جديدة أمام التصدير، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية، وتماشياً مع رؤية القيادة السياسية نحو بناء نظام صحي وغذائي متكامل وتحقيقاً لمنظومة الصحة الواحدة.
وتابع أن هذا التوجه قد تم ترجمته إلى خطوات عملية أبرزها إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأمصال واللقاحات البيطرية والبشرية، تمثل نقلة نوعية في مسار توطين هذه الصناعة الحيوية، ودعم القطاع الخاص للتوسع في الإنتاج، حيث تعمل حالياً ثلاثة مصانع متخصصة في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، كما يجري إنشاء وتجهيز ثلاثة مصانع أخرى لتعزيز الطاقة الإنتاجية الوطنية.
وثمّن رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الجهود والدور الحيوي لكل من معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصنع فاكسيرا التابع لوزارة الصحة والسكان، لما لهما من إسهامات راسخة في تطوير وإنتاج الأمصال واللقاحات ودورهما الفعال في دعم منظومة الصحة العامة على المستويين البيطري والبشري.
وقال إنه نظراً للتحديات الصحية العالمية التي تواجهها الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، فإن الدولة المصرية توفر كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي والمالي لتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ المناسب لصناعة الأمصال واللقاحات البيطرية مع فتح آفاق للابتكار والتطوير المستمر في مجال البحث العلمي والصناعات الدوائية البيطرية، لضمان حماية الثروة الحيوانية والداجنة، لافتاً إلى أن ما نشهده اليوم من جهود وتطورات في هذا المجال يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية وطنية طموحة، نحو بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأجيال القادمة.
وأكد أن الدولة المصرية تواصل خطواتها بثبات نحو تعزيز قطاع الزراعة، وتطوير البنية التحتية الصحية لثرواتها الحيوانية والداجنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، لتبقى دائماً في طليعة الدول الساعية إلى تحسين جودة حياة مواطنيها، من خلال تذليل العقبات، ودعم وتشجيع الاستثمارات والابتكارات التي تحقق الفائدة للوطن والمواطن على حد سواء، وتوفير الغذاء الصحي والآمن للشعب المصري، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي كلمته، أعرب الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن سعادته بحضور افتتاح هذه التوسعات، معتبرًا إياها صرحًا صناعيًا وعلميًا مميزًا، يضيف قيمة حقيقية لمنظومة الصناعات الدوائية البيطرية في مصر، ويشكل نقلة نوعية في مجال الإنتاج المحلي المتوافق مع المعايير الدولية، مشيرا إلى إلتزام مصر المستمر بدورها في حماية ثروتها الحيوانية وتعزيز أمنها الغذائي من خلال تطوير منظومة الطب البيطري، وأن الثروة الحيوانية تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف أننا نواجه تحديات كبيرة تتعلق بالأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات وتهدد استدامة هذا القطاع الحيوي، وأن الأمراض الوبائية مثل (الحمى القلاعية-أمراض قطاع الدواجن - وغيرها من الأوبئة) تشكل خطراً كبيراً على الثروة الحيوانية، وتؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة،وتقلل من إنتاجية القطاع الزراعي والحيواني بشكل عام، لافتا إلى أن توطين صناعة اللقاحات في مصر، بدعم من شركات القطاع الخاص يعزز من قدرة مصر على الاستجابة السريعة للأوبئة، ويقلل من الاعتماد على الواردات، مما يسهم بشكل مباشر في حماية الثروة الحيوانية، ودعم استدامة قطاع الزراعة، وتحقيق أمننا الحيوي والغذائي.
وشدد "الأقنص" على ضرورة الاستمرار في دعم وتطوير قطاع التصنيع الدوائي البيطري ، والاستثمار في البحث العلمي، وتفعيل دور المؤسسات المعنية لمواجهة الأوبئة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق