"ان العمل بغير علم لا يكون! والعلم يغير عمل جنون "
اسماعيل ادم محمد زين
العلم يعرفه الجميع! ولا يدركه إلا القليل من الناس ،مع جهل باساليبه وطرائق بحثه وقد لا يعلم كثير من الناس ،بان حاضرهم البائس أخو نتاج لغياب العلم والعلماء! ولما يدركون بعد بان مستقبلهم المشرق الذي يتمنون،لن يتحقق ،الا بالاخذ بالعلم ،علم نظر وعلم مختبر! لأقرب المعني"انشتاين،عالم نظر في الفيزياء! و الان مسك ايضا عالم مختبر في الفيزياء - اتجه الي الانتاج ،انتاج يفيد الناس،سيارة كهربائية ،لا تكلف صاحبها وقودا أو غيار زيت،كما ان الشحن مجانا! وهذه سياسة في التسويق!، طاقة شمس نظيفة,اقمار صناعية للاتصالات والتواصل، وعمل قريب يعد بجهاز موبايل يتصل بالاقمار مباشرة،مثل اريديوم و الثريا! لذلك لا يتاتي العلم،الا بالتكنولوجيا ،اذ التكنولوجيا هي التي تصنع العلم والعلم يصنع التكنولوجيا.
علوم اليوم تصنع تكنولوجيا الغد!!امور مرتبطة ،ترسم السياسات لتنظمها في عقد جميل! وتحدد لكل نصيب من المال العام ،فقد اجمعت الامم المتطورة علي سياسات للمال،اضحت معروفه،فهي توزعه بنسب قد لا تزيد عن 4 % للعلوم وقد لا تبلغ ال 20% للصحة وكذلك للتعليم وهكذا في كل انشطة الدولة بحكومتها الرشيدة!فهلا ترشد؟ سياسة العلوم ،من اولي مهامها جذب الافراد النابهين للاخذ بهم ودفعهم حتي ينتجوا ويساهموا في تطور الامة والانسانية جمعاء! وتخصيص نصيب للمعامل والتجهيزات مع التدريب المستمر ولبناء علاقات مع نظرائهم في كافة انحاء العالم,تواصلا وتعاونا.
السياسة علم،قد يعمل به البعض دون ادراكه،من ذلك سياسة في الطبابة والصحة تنادي بالوقاية ،حين تنادي الحكمةالحكمة الشعبية "درهم وقاية خير من قنطار علاج"
وهو ذات الأمر عند الفرنجة ،حين يقولون"غرزة في
وقتها ،توفر تسع غرزات
ولن تضحي السياسة ،ذات أثر في حياة الناس ما لم يتم الالتزام بها.
علي اعلي المستويات،في الدولة أو المؤسسة.،عقب النص عليها في وثيقة معتمدة ،تحدد عناصر اخري للسياسات ،لا تكتمل إلا بها.كان يتم الانفاق علي علي مكافحة الامراض المتوطنة والمعدية واغفال الامراض النادرة أو التي تتطلب معدات مكلفة وتجهيزات خاصة- وهنا تجئ امور اخري،مثل الحرج والرحمة والانسانية وربما حقوق الانسان ،تجنبا للغلظة و التوحش!
من السياسات العامة التي تم اغفالها أو الجهل بها "وجود
جيش واحد في البلاد
وذلك بالنص في وثيقة السياسة الدفاعية أو العسكرية،علي وجود جيش واحد ومنع اي تكوينات اخري،مع وجود احتياطي قومي،يستدعي عند الضرورة،بدلا من التخبط واسلوب النفير أو الاستنفار ،الذي لم بعد مجديا،في عهد التخطيط.
ايضا تلزمنا سياسة للامن الداخلي ،تنص علي وجود جهاز شرطة علي درجة من الوعي والعلم،حيث يقوم افراده علي اداء مهامهم في كافة الظروف ،حماية للمواطن.
الكارثة الماثلة،ما هي إلا نتيجة الجهل ،بالسياسات العامة.
ومن هنا يمكننا التأكيد علي ان العمل بغير علم لا يكون والعلم بغير عمل جنون!,لذلك السياسة من العلوم التي بتجاهلها حلت بنا الكوارث وبار امرنا.
ولا تستقيم شوؤن الدولة إلا برسم للسياسات العامة،تصدر من علماء ومؤسسات تقوم علي هذا الأمر ،اذ ان علماء السياسات يمكنهم وضع اي سياسة عامة،بما يدركون من اطر وهياكل عليها يبنون تلك السياسات وفقا لرؤىة محددة و رسالة يراد ايصالها واهداف يسعي الجميع لتحقيقها،بما في ذلك أصحاب المصلحة، حتي تجد القبول و تضمن الاستجابة. وكذلك لا يستقيم شان السياسة ،الا بسياسة تسوسها! سياسة يزينها العلم.كما يجب إلا نغفل أمر الدين والتربية ،فهو يزع كثيرا،خاصة مع سيادة الامية.
يقولون"اجداد هؤلاء حركهم الدين بدعوة الجهاد قبل ما يزيد علي قرن من الزمان! وازعم بانه لم يحركهم ،الا العوز والفقر والفاقة ومع الجهل تسود لديهم طباع الحيوان ،مت نهم و شره و انانية وحب للتملك! للتربية اثرها في لجم هؤلاء ،فهم لا دين لهم إذ الدين الحق لهو قرين الإنسانية في اسمي تجلياتها. إذ نري الآن حماة الطبيعة من الخضر وغيرهم .لذلك اضيف بان الأمر يتجلي في الاقتصاد وكما قال ،كلينتون " انه الاقتصاد يا غبي!" ويا له من عبقري! الاقتصاد ،هو التوفير والادخار وهي امور لا نعرفها! والبطالة أو العطالة شر محض ،لم ندركه ،الا أخيرا! بالعمل والانتاج والعدالة يشمل الخير كل الناس مع القيم الرفيعة وإلا نترك احدا فريسة للجهل والامية والبطالة وهي دورة ،علينا الامساك باطرافها وإلا سنظل نخبت في ذات المسار الذي اوردنا الهلاك والنزوح أو اللجؤ.واختم باهمية القيادة الذكية والشجاعة! لعلها تاتي من رحم المعاناة
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مركز القاهرة الدولي يعقد ورشة حول السلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي
عقد مركز القاهرة الدولي ورشة عمل حول تفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وذلك بالتعاون مع مركز الإتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
أكد السفير سيف قنديل مدير عام المركز أن انعقاد ورشة العمل يعكس الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يضطلع السيد رئيس الجمهورية بريادته على مستوى القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن تحقيق السلام المستدام يتطلب تضمين النساء والفتيات بشكل كامل في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأن مشاركة النساء والفتيات في عمليات صنع القرار تعزز من فرص استدامة اتفاقيات السلام وتسهم في تعافي المجتمعات بشكل أسرع. كما أوضح أن الورشة تأتي للبناء على اعتماد النسخة المُحدثة من سياسة الاتحاد الأفريقي والتي رسّخت محورية الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن، مؤكداً أهمية التركيز على آليات تنفيذية عملية تراعي خصوصية السياقات المحلية وتستجيب لاحتياجات النساء والفتيات على أرض الواقع.
تناولت ورشة العمل العديد من الموضوعات المرتبطة بتفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن ضمن سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وشملت النقاشات سُبل ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية على المستويات المؤسسية. كما تم استعراض دور النساء كقائدات فاعلات في إعادة بناء المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، والتحديات التي تواجههن في سياقات النزوح وإعادة الدمج، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية، والحاجة إلى تضمين منظور النوع في السياسات الوطنية والإقليمية.
كما تطرقت النقاشات إلى تعزيز مشاركة النساء في التعافي الاقتصادي بعد النزاعات، من خلال تمكينهن في ريادة الأعمال والاندماج في سوق العمل، والاهتمام بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي والنفسي لضمان تعافي شامل ومستدام. وقدمت الورشة نماذج وتجارب عملية محلية وإقليمية تؤكد أن تضمين منظور النوع في جميع مراحل إعادة الإعمار يعزز فاعلية السياسات ويحقق أثراً ملموساً على صعيد المجتمعات المحلية.
شارك في ورشة العمل عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المرأة والسلم والأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مما أتاح تبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات المراعية للنوع في سياقات ما بعد النزاعات. ومن بين المشاركين ممثلين عن الشبكة العربية لوسيطات السلام، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لدى الاتحاد الأفريقي GIZ، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وعدد من وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن ممثلين عن مراكز أبحاث ومنظمات غير حكومية معنية بموضوعات المرأة والسلم والأمن.